کسی که 50 گرم ماده مخـدر دارد و آن را دستکم به 50 نفر مید و از اعتیاد این 50 نفر نان میخورد، یک مواد خرد است و یک «ساقی» که مجرم است، ولی هیـــچگاه به تناسب جرمی که مرتکب میشود و به تناسب نقشی که در زنجیره توزیع مواد مخدر دارد، مجازات نمیشود. علت جسور شدن ساقیها هم همین است؛ مجازاتهای اندک که هراسی به دل خردهان نمیاندازد.
این کوچکی مجازاتها به قانون مبارزه با مواد مخدر برمیگردد؛ قانونی که سال 76 به تصویب رسید و با این که در سال 89 نیز اصلاح شد، اما دستی به سر و گوش مجازاتهای تعیین شده برای مجرمان مواد مخدر کشیده نشد.
به همین دلیل است که مجازاتهای مندرج در این قانون، متناسب با شرایط دهه 70 است نه امروز که بازدارنده نبودن این جزاهای نقدی مسجل است.
طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بنگ، حشیش، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال کند یا به تولید، ساخت، توزیع یا آن مبادرت کند به چهار درجه مجازات محکوم میشود.
شدیدترین درجه مجازات برای آنهایی است که بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر را در اختیار دارند. اینها اعدام میشوند و اموالی که از این جرم به دست آوردهاند مصادره میشود. یک درجه خفیفتر از این مجازات نیز از آن ِ کسانی است که کمتر از پنج کیلوگرم و بیشتر از 500 گرم مواد را میخرند و میند و توزیع میکنند ؛ یعنی تا 20 میلیون تومان جریمه نقدی.
اما آنچه جای بحث دارد مجازاتهای مربوط به خردهان است که بند یک ماده 4 میگوید کسی که با 50 گرم مواد دستگیر شود تا 400 هزار تومان جریمه میشود و کسی که بیشتر از 50 گرم و کمتر از 500 گرم مواد داشته باشد از 400 هزار تومان تا پنج میلیون تومان.
با یک حساب ساده میشود فهمید سودی که از این گرمهای مواد به دست میآید بسیار بیشتر از جزایی است که مجرم باید بپردازد، با این وصف که تعداد دفعاتی که یک خرده دستگیر میشود بسیار کمتر از روزهایی است که مشغول به مواد ی است که اینها یعنی سودی که ساقی میبرد در مقابل جریمهای که میپردازد به طرز چشمگیری ناچیز است.
این مجازاتها برای انواع دیگر مواد مخدر از جمله هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی نیز در همین حد است و حتی کمتر از این، به طوری که طبق ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، ندگان این مواد تا پنج سانتیگرم (5 صدم گرم) از 50 هزار تا صد هزار تومان جریمه نقدی میشوند و دارندگان بیش از پنج سانتیگرم تا یک گرم از 200 هزار تا 600 هزار تومان.
البته برای هرکدام از این جرایم مجازات شلاق هم در نظر گرفته شده، به طوری که برای نده پنج سانتیگرم هروئین از 20 تا 50 ضربه شلاق و برای صاحب بیش از 50 گرم شیره، 20 تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.
اما پیگیریهای جامجم نشان میدهد وقتی ندگان مواد مخدر به دادگاه میرسند، قضات کمتر برای آنها حکم شلاق صادر میکنند چون یک منبع مطلع در اجرای احکام به ما میگوید، حکم شلاق برای همه محکومان کارایی ندارد چون بعضی از خردهان مواد مخدر حتی اگر هزار بار شلاق بخورند باز دست از مواد برنمیدارند. به گفته او دلیل این که قضات بر جزای نقدی تاکید بیشتری دارند نیز این است که اگر مجرمان از مالشان تاوان دهند، بیشتر متنبه میشوند.
اما اگر منظور از جزای نقدی، جریمههای کوچکی مثل 50 هزار و صدهزار تومان است امید متنبه شدن مجرمان را باید از دست داد، چون جزای نقدی وقتی کارایی دارد که به معنای واقعی کلمه، جزا باشد.
تلاش برای اصلاح قانون
این کوچکی مجازاتها یکی از عوامل تشدیدکننده فعالیت خرده ان مواد مخدر و صنعتی است که میدانند اگر دستگیر شوند از دریای مجازات، دامنشان فقط اندکی تر میشود. این در حالی است که خردهان آن قدر حرفهایاند که میدانند چه بکنند تا دستگیر نشوند تا آنجا که علیرضا جزینی، قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به جامجم میگوید: طبق قانون کسانی که بیش از 50 گرم مواد سنتی و یک گرم مواد صنعتی همراه داشته باشند، دستگیر میشوند، اما ندهها از این قانون مطلعاند و همیشه کمتر از این حد مواد همراه دارند. برای همین است که مردم از حضور دائم خردهان گله دارند.
او در واقع خواستار تغییر این وضع و انجام اصلاحات در قوانین فعلی است که البته بتازگی در گفتوگو با خبرگزاری نسیم اعلام کرده که پیشنویس این اصلاحیه در حال تدوین است.
با این حال سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با جامجم تاکید میکند که مجمع تشخیص از نظرات همه کارشناسان و نهادهای مسئول برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال میکند، ولی فقط نظرات و پیشنهاداتی که همراه مستندات باشد و ثابت کند مجازاتهای فعلی اثرگذار نبوده و پیشنهاد دهد که به طور مشخص چه جنس مجازاتهایی را در نظر بگیریم تا خردهی کاهش یابد. او با این حال موافق اصلاح قانون است، آن هم به این شرط که مجازات عمدهان و دانه درشتها تشدید شود و مجازاتهای فیزیکی خردهان (همچون زندان و شلاق) جایش را به جزای نقدی بیشتر و مجازاتهای اجتماعی بدهد.
صفاتیان معتقد است در همه کشورهای موفق در امر مبارزه با مواد مخدر، این رویکرد حاکم است و البته غلبه با مجازاتهای اجتماعی است، چون تشدید جزای نقدی برای خردهانی که توان پرداخت جریمههای مالی کلان را ندارند نیز ثمری ندارد.
به گفته این عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محکومیت به ارائه خدمات عامالمنفعه، یا اجبار به اسکان در محدوهای خاص، از جمله مجازاتهایی است که میشود در مهار خردهی مواد از آن بهره گرفت. پس آنچه شکی در آن نیست، ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است چون حضور دائم خردهان در محلات مختلف هم ناامنی را تشدید میکند و هم باعث ریخته شدن قبح جرایم موادمخدر میشود.
مجازاتها که تشدید شود، احتمال رویگردانی بسیاری از خرده ان از این جرم نیز بالا میرود یا دستکم این جرم کمتر علنی میشود که این اتفاق برای ما که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در هفت ماه ابتدای امسال دستگیری خردهان کشورمان 40درصد افزایش یافته، یک نیاز جدی است.
مریم خباز / گروه جامعه
در زمان سلطنت رضاخان دستگاه اطلاعاتي به معني خاص آن، يعني مركزي كه به جمعآوري خبر از كشور هدف اشتغال داشته باشد در ايران وجود نداشت. او همه چيز را از نظميه كه بعدها به شهرباني تغيير نام يافت، ميگرفت. سفارتخانههاي ايران در كشورهاي مختلف نيز راه ديگري براي جمعآوري اطلاعات بود.
رضا شاه كه بقاي حكومت خود را در به بند كشيدن آزاديخواهان ميديد، مدت زيادي از به قدرت رسيدنش نگذشته بود كه «ماركوف» روسي را مأمور بررسي و انتخاب مكاني مناسب براي احداث زندان نمود.
محلی که برای زندان در دوران پهلوی اول در نظر گرفته شد، قصر قاجار (حدفاصل سه راه زندان، پل سیدخندان، خیابان شریعتی و خیابان پلیس فعلی) بود که دارای ساختمانهای قدیمی و وسیع و متروکه بود.
این مجموعه که در سال ۱۱۶۸ خورشیدی توسط معمار روسی ساخته شده بود، محل مناسبی برای ایجاد زندان تشخیص داده شد و در آذر ماه ۱۳۰۸ به دست رضا شاه افتتاح گردید.
«ماركوف» روسي ساختمان سفارت ايتاليا و ساختمان سينگر در خيابان سعدي را به سبك كلاسيك اروپايي ساخت به همه اينها اضافه كنيد بناي زندان قصر در كاخ قجرها را. ماركوف پس از بررسيهاي لازم، قصر قجر را براي احداث زندان در تهران پيشنهاد كرد كه بلافاصله اعتبار لازم تأمين و طراحي و سپس عمليات اجرائي آن آغاز شد كه در نتيجه روز 11 آذر 1308 با 192 سلول آماده بهرهبرداري و توسط رضاخان افتتاح گرديد. اين در حالي بود كه در آن زمان، عدهاي خرده ميگرفتند كه در هيچ جاي جهان معمول نيست، شاه زندان يا مؤسسه ديگري نظير آن را بازگشايي كند، ولي واقعيت اين بود كه او براي حفظ حكومت خود نياز شديدي به احداث اين مكانهاي مخوف داشت.
در آن زمان پس از اداره پليس سياسي، اداره زندان از فعالترين ادارات بود و در زندان قصر دو عبارت به صورت ضربالمثل در آمده بود كه حاكي از جو حاكم در آن دوران است:
«انشاءالله سيگار اديب السلطنه نصيبت شود» كه منظور از «اديب السلطنه» سرهنگ يحيي رادسر، رئيس پليس وقت بود كه معمولاً اجراي احكام اعدام را به عهده داشت و قبل از اعدام به زنداني سيگار تعارف ميكرد كه ظاهراً اضطراب او را مقداري كاهش دهد و يا « تو را از درب عليمالدوله بيرون كنند» منظور از درب عليمالدوله درِ چوبيني بود كه به محوطهاي تپهگونه ميان زندان قصر و پادگان قصر باز ميشد و زنداني سياسي را بر فراز بلنديهاي آن اعدام ميكردند.
دورههای تاریخی مجموعه قصر به 4 دوره قابل تفکیک است که مختصری از تحولات هر دوره در ادامه تشریح گردیده است:
قصر قاجار در سال 1213 ه.ق (1176ش) در دومین سال سلطنت فتحعلی شاه در خارج از تهران آن زمان ساخته شد.
این مجموعه دارای یک عمارت بزرگ شامل اندرونی و بیرونی، باغ و کلاه فرنگی بود و این بنا به قصر قجر یا تخت قجر معروف شد.
از ویژگی های این بنا آن است که در بالای تپه قرار گرفته و بنایی سه طبقه بوده است که طبقه سوم آن شامل یک اتاق بزرگ می شد که از چهار طرف مناظر اطراف آن قابل دیدن بود و چهار برج در چهار سوی آن قرار داشت که هر یک دارای اتاقی بود.
بر دیوارهای بنا تصاویر شاهزادگان قاجار نقاشی شده بود. در بین تصاویری که بر روی دیوارها بود، تصاویر جنگ های چنگیزخان مغول و تیمورلنگ نیز دیده می شد که قاجارها ادعا می کردند که نسبشان به آنها می رسد.
ناصرالدین شاه در سال ۱۲۸۶ق در بنای قصر تغییراتی به وجود آورد و ملحقاتی به آن اضافه کرد. این قصر از اواخر دوره ناصرالدین شاه کارائی اصلی خود را از دست داد.
پس از روی کار آمدن رضاشاه، سرتیپ درگاهی، رییس نظمیه آن ایام به دلیل وجود معن زیاد، تقاضای یک محل وسیع برای به بند کشیدن مخالفان کرد.
نیکلا مارکوف روسی (معمار و دوست رضاخان) مامور بررسی و انتخاب مکان مناسب برای احداث نخستین زندان به شیوه متمرکز شد. او قصر وسیع قاجار را برای ساخت زندان انتخاب کرد.
با انتخاب این مکان، بودجه لازم به سرعت تامین شد و سرانجام زندان قصر با ۱۹۲ اتاق برای محبوسان که ۹۶ اتاق آن جمعی و مابقی انفرادی بودند.
علاوه بر آن در قسمت مریض خانه شش اتاق شش نفری و شش اتاق یک نفری برای زندانیان مریض ساخته شده بود. زندان قصر گنجایش ۸۰۰ نفر محبوس را داشت.
در دوران پهلوی دوم ساختمانهای متعددی به مجموعه اضافه شد از آن جمله ساختمان زندان شماره 2 موسوم به زندان ی که به ابتکار تیمسار رزم آرا بنا شد.
در این زندان بسیاری از مخالفان رژیم پهلوی محبوس بودند.
زندان قصر در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی محل حبس و محاکمه تعدادی از مسوولان رژیم سابق بود.
این زندان پس از انقلاب، محل حبس زندانیان غیری شد و در سال 1382 به دلیل حضور زندان در میانه شهر و بافت قدیمی و فرسوده آن، تصمیم به تعطیلی این زندان تاریخی گرفته شد.
ابتدا قرار بود این فضا تبدیل به مکانی تجاری و برج های عظیم شود و حتی قسمتی از این مکان به همین دلیل تخریب شد.
اما در سال 1386 به جهت حفاظت و صیانت از یادمان های انقلاب اسلامی و گذشته ی ایران و همچنین تراکم بالا و نیازمندی منطقه به اماکن تفریحی و مراکز فرهنگی تصمیم به تبدیل این زندان به باغ - موزه شد.
منابع:موسسه مطالعات و پژوهش های ی،همشهری
حمورابی ششمین امپراتوربابل بزرگ از سال 1792 تا 1750 پیش از میلاد (42 سال) امپراتور این کشور بودو در طی این مدت بابل را تابین النهرین گسترش داد و بسیاری از همسایهها را شکست داد.
معروفترین بازماندهء او،قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شدهاست. این قوانین بر روی یک سنگ ایستاده با بیش از 8 پای بلند (2,4 متر) حک شده و در سال 1901 درایران پیداشد. حمورابی به دلیل روشنفکریاش برای نوشتن این قوانین، زمانی که مردم در قتل و غارت بودند، در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.
هنگامی که حمورابی تکیه بر تخت سلطنت بابل می زد کشوری به نسبت کوچک را از پدرش ( سین – موبعلیت )به ارث برده بود که تقریباً هشتاد مایل درازا و بیست مایل پهنا داشت وحدود آن از سیپار تا مرد ( از فلوجه تا دیوانیه ی کنونی ) گسترده بود. در آن زمان پادشاهی های به مراتب بزرگتر وقدرتمندتری کشور بابل را پیرامون گرفته بودند. سرتاسر جنوب تحت سلطه ی " ریم سین "(پادشاه لارسا ) بود ؛ در شمال سه کشور ماری ، اکلاتوم و آشور در دست شمشی عداد " و پسرانش بود و در شرق " ددوشه " ( متحد عیلامیان ) بر اشنونه حکم می راند
پادشاه حمورابی اگر چه همچون پدرانش از همان نخستین روزهای سلطنت مشتاق گسترش مرزهای کشورش بود ، لیکن با نظر به قدرت همسایگان مقتدر خویش ، پنج سال درنگ کرد و چون پایه های قدرتش را مستحکم یافت از سه سو به کشورهای همسایه حمله ور گشت ؛ ایسین را تصرف کرد و در امتداد فرات به سوی جنوب تا اوروک پیش رفت.
در اموتبال بین دجله و جبال زاگرس جنگید و آن ناحیه را متصرف شد و سرانجام در سال یازدهم از سلطنت خود توانست پیکوم را به اشغال درآورد. از آن پس بیست سال از سلطنت خود را صرف ترمیم معابد و تقویت استحکامات شهرهای تصرف شده کرد . در بیست و نهمین سال از پادشاهی حمورابی ، کشور بابل هدف تهاجم مشترک ائتلافی متشکل از عیلامیان ، گوتیان ، سوباریان ( آشوریان ) و اشنونه قرار می گیرد که با دفاع ارتش حمورابی این تهاجم ناکام می ماند.
سال بعد حمورابی در تهاجمی شهر لارسا را متصرف می شود.
در سال سی و یکم همان دشمنان قدیمی دوباره متحد می شوند و به سوی بابل لشکر می کشند. اینبار حمورابی نه تنها تمامی سپاهیان آنان را تار و مار می کند که تا نزدیکی مرزهای سوبارتو تیز پیش روی کرده ، تمامی بین النهرین جنوبی و مرکزی را متصرف می شود و سرانجام در سال های سی و ششم و سی و هشتم از سلطنت خود موفق می شود به سلطه ی آشور بر بین النهرین شمالی پایان دهد و تمامی مردم بین النهرین را بصورت یک ملت واحد تحت سلطه ی خود در آورد.
حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته میشود. این قانون یکی از اولین قانونهای نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند
برای اداره ی چنین کشوری که ملت ها و نژادها و مذاهب گوناگون را در بر می گرفت ، حمورابی دست به یک سری اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی زد و آنها را تحت یک « مجموعه ی قوانین » مدٌون کرد. اگرچه با بدست آمدن قوانین قدیمی تر از پادشاهانی چون « اور – نمو » و « لیپیت – عشتر » دیگر نمی توان حمورابی را«نخستین قانونگزار تاریخ » نامید ولی هنوز هم می توان او را به عنوان یک پادشاه قانونمدار و عادل ستود. برای رفع اختلافات مذهبی و نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود و بازماندگانش ، حمورابی در این قانون ، مردوک خدای بابل را که تا آن مان یک خدای درجه سوم بود در راس خدایان دیگر قرار داد و البته با نهایت زیرکی مدعی شد که این مقامی است که از سوی « آنو » و «انلیل » به مردوک تفویض شده است. کاهنان سراسر کشور به امر شاه تقدم و تاخر خدایان را تغییر دادند و قصه ی آفرینش را از نو نوشتند تا نقش اصلی را به مردوک واگذارند.
قانون حمورابی
حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته میشود. این قانون یکی از اولین قانونهای نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند. تصور میشود که این قانون توسط چندباسواد نوشته شده باشد. ستون سنگی بعدی کشف شده مربوط به ایلام است که درپایتخت آن شوش نوشته شده بودو در سال 1901 کشف گردید و هم اکنون درموزه لوور پاریس است. قانون حمورابی شامل 282 قانون میشود و توسط باسوادها در 12 روز نوشته شدهاست. بر خلاف قوانین اکدی، این قوانین به زبان بابلی نو آن زمان نوشته شده بود و هر فرد باسواد در شهر میتوانست آن را بخواند.
اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند
متن قانون نامه حمورابی شامل یک مقدمه و یک موخره است که بین آنها مجموعه قوانینی در 49
ستون عمودی به خط میخی نگاشته شده است. مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282ماده است که 35 ماده آن محو شده و از آنها اطلاعات ناقصی در دست است.
ظاهرا این امر بدستور پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکوربه شوش صورت گرفته است.
قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی دارد که 300 سال پیش از ان به دستور"اورناموی” سومری وضع شده بود.طبق این قوانین نه تنها کسی که ی می کرد مجازات می شد بلکه هر کس در وظیفه خود قصوری مرتکب می شد، می بایست تاوان کار اشتباهش را می پرداخت یا به مجازات می رسید. برای مثال: اگر کسی دریچه ابراه را نمی بست و کشتزار همسایه اش پر از آب می شد،میبایست خسارت همسایه را پرداخت می کرد یا اگر در انبار یا عرشه کشتی ،کالایی گم می شد،کشتیبان موظف بود ضرر صاحب کالا را جبران کند . همچنین بر اساس این قوانین حتی پزشکان و دامپزشکان که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر می کردند مجازات می شدند. متن تعدادی از قوانین حمورابی در زیر آمده است:
اگر مردی دیگری را متهم به قتل کند اما نتواند ان را ثابت کند متهم کننده به مرگ محکوم خواهد شد. 1)
2)اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند و فرد متهم درون رودخانه بپرد و غرق شود متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد امااگر متهم بی هیچ آسیبی از رودخانه بیرون بیاید و ثابت شود که مجرم نیست،اتهام زننده باید اعدام شود و خانه اش به فرد مورد اتهام برسد.
5)اگرقاضی حکمی صادرکند و بعدا معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده است باید12برابر جریمه ای را که تعیین خود بپردازد و از صندلی قضاوت کنار رود و هرگز قضاوت نکند.
6)اگر کسی اموال معبد یا دربار را ب به مرگ محکوم می گردد و کسی هم که مال ی ه است محکوم به مرگ است.
195)اگر پسری پدرش را کتک بزند دست پسر باید قطع شود.
196)اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کند باید چشم او کور شود.
229)اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و خانه ای که بنا کرده ویران شود و سبب مرگ صاحبخانه شود معمار به مرگ محکوم خواهد شد.
اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند تا آنکه پس از گذشت سالیان دراز و در دوران حکومت«بختنصر» کشور بابل دیگر بار عظمت و اقتدار خود را بازیافت و تبدیل به بزرگترین و زیباترین شهر آن دوران شد. ولی این بار چیزی در این عظمت بود که آنرا از عظمتی که این کشور در دوران حمورابی داشت متمایز می ساخت ؛ نام بابل دیگر با نام یک پادشاه قانونگذار و عادل درنیامیخته بود ؛ مردم کشورهای دیگر با شنیدن این نام ، تصویر یک پادشاه خونخوار ، خشن و بی رحم را در ذهن مجسم می کردند ، تصویری که براستی شایسته ی بختنصر بود.
باری ، بختنصر با همه ی قدرتش در سال 561 پیش از میلاد از دنیا رفت و پس از او پسرش « آول مردوک» به سلطنت رسید. او بسیار ضعیف و ناتوان بود و پس از آنکه تنها دو سال سلطنت کرد بدست دسته ای شورشی که از شوهر خواهرش «نرگال سار اوسور » فرمان می گرفتند ، از تخت شاهی به زیر آمد.
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
((ورشکستگی))
〽️توضیح: حالتی است ڪه در آن ((شخص حقیقی تاجر)) "یا" ((شخص حقوقی)) از پرداخت دیون خود عاجز (متوقف) بوده و دادگاه نسبت به او حڪم صادر ڪرده باشد.
در صورتی ڪه چنین حالتی برای ((شخص حقیقی غیرتاجر)) اتفاق افتاد "اعسار" نامیده میشود
‼️عاجز از پرداخت دین اگر:
شخص حقوقی -ورشڪسته
شخص حقیقی تاجرورشڪسته
شخص حقیقی غیرتاجراعسار
اشخاص حقوقی ((مطلقا))
مشمول ورشڪستگی هستند چه تاجر باشند چه نباشند.
ماده ٤۱۲ قانون تجارت:
ماده ۱٥قانون ن.ا.م.م:
ماده٦ قانون ن.ا.م.م:
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
‼️تفاوت ورشکستگی و اعسار:
1.اعسار مخصوص افراد غیرتاجر است در حالی که ورشکستگی مخصوص تجار و اشخاص حقوقے است
2.ورشڪسته از تصرف در اموال خود ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونہ نیست
3.حڪم ورشڪسته نسبت به همه طلبڪاران ورشڪسته اثر مطلق دارد در حالی ڪه اعسار اثر نسبی دارد
4.اموال و دیون ورشڪسته تصفیه می شود در حالے ڪه در مورد معسر اینگونہ نیست.
5.دیون ورشڪسته حال مے شود در حالے ڪه دیون معسر حال نمے شود.
6.ورشڪسته از اقامہ دعوا و رجوع به داورے ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونه نیست.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
الف.اگر شخصی ترڪ تجارت ڪرده و الان تاجر نیست ، اما در زمان توقف تاجر بوده مشمول ورشڪستگی است.
ب.در همه شرڪت ها ورشڪستگی شرڪت ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪا و ورشڪستگی بعضی از شرڪا ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪت ندارد(ماده ۱۲۸ق.ت)
پ.شعبه شرڪت چون شخصیت حقوقی مستقل ندارد ، بنابراین ورشڪستگه هم نمی شود
ج.درمورد شرڪت های عملی (۲۲۰ق.ت) در صورتے ڪه برای آنها شخصیت حقوقے قائل باشیم .مشمول ورشڪستگی هستند، در غیر اینصورت شرڪای آنها مشمول ورشڪستگی می شوند.
قاضی اجرای احکام کیفری بایدحداقل چندسال سابقه خدمت قضائی داشته باشد؟
۱. پنج سال
۲. سه سال
۳. یک سال
۴. سابقه خدمت قضائی فقط در مورد قاضی دادگاه اطفال ونوجوانان شرط است.
گزینه ۲ درست است زیرا مطابق متن تبصره ماده ۴۸۵ ق.آ.د.ک ۹۲ است
گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت (بیتالمال) به ورثهاش پرداخت میشود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام میشود طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود."
**هرگاه در اثر خطاي قاضي، در حكم و يا تشخيص موضوع و يا تطبق حكم بر موضوع، شخص بيگناهي محكوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدني شود ديه قتل يا جراحت از بيتالمال است، خطاي قاضي به اين علت كه قاضي شرايط قضاوت را ندارد و يا خلاف كتاب و سنت حكم كرده است.
** در مواردي كه لوث عليه شخصي محقق شده باشد، ولي اولياءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتي كه متهم و اقرباي او قسامه را اجرا كنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بيتالمال، ديه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث امارهاي است كه، ظن غالب به صدق مدعي دارد. مانند اينكه يك نفر چاقويي خوني داشته باشد و بر بالاي سر مقتولي دستگير گردد . يا مقتولي را در خانه كسي يا درمحله گروهي پيدا كنند ، به شرط آنكه عداوتي ما بين آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نيست » . )
**در مواردي كه هيچ يك از مدعي و مدعيعليه بينه ندارند و مدعي هم حاضر به قسم ياد كردن نيست و قسم را متوجه مدعیعليه كرده است، با قسم خوردن مدعيعليه ، دعوي پايان ميپذيرد و در اين صورت ديه مقتول بايد از بيتالمال پرداخت شود .
**هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود. فرقی نمیکند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بینتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت میکنند.
**ديه افرادي كه در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم يا کشته شدهاند.
**ديه مقتولي كه بر اثر سقوط غير ارادي شخصي ديگر كشته شده است .
**در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و رانندهای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیتالمال بدهد.
**درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیایدم تقاضای تعقیب میکند و دادسرا رسیدگی میکند و دادگاه هم حکم صادر میکند و پرونده برای اجرا ارسال میگردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیتالمال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز میشود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب میماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت میشود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان میتواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
**درصورتی که حادثهای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی میشود و شخص متوفی شناسایی میشود و اولیای دم نیز شناسایی میشود ولی شخص متهم شناسایی نمیشود در اینجا دادیار رسیدگی میکند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست میکند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین میشود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت میشوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه میخواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست میکند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست میکند که به صندوق بیتالمال معرفی میشوند در این صورت صندوق بیتالمال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی میکند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت میکند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیتالمال دریافت میکنند.
**درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛ عدهای معتقدند که ما این پروندهها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی میکنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام میشود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام میشود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی میکند اگر راننده باشد باید گواهینامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل میکنند گزارش تهیه میکنند و به دادگاه میفرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر میکند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت میکند و در اینجا صندوق بیتالمال چیزی پرداخت نمیکند.
سواي از نام و عنوان قرارداد، هر قراردادي با يك
پيشگفتار يا preamble شروع مي گردد.
و بيان ميدارد :
اين قرارداد در تاريخ . بين . و
منعقد ميشود .
نكته :
تاريخ را در ابتدا نوشته و در زمان امضاء تاريخ را قيد
نميكنيم.بعد از پيش گفتار به قسمت خاصي به نام Whereas
مي رسيم كه در كليه قراردادهاي بين المللي به چشم
ميخورد اما در قراردادهاي داخلي خير.
اين بند مهم قراردادي را ( از انجاييكه و يا با در نظر
گرفتن اينكه) ترجمه كرده اند٠
در Whereas Clause چه مطالبي نوشته ميشود ؟
٣ مطلب :
١- اهداف ما از انعقاد قرارداد. مثلا ميگوييم :
از انجاييكه شركت x در كار توليد فلان كالا بوده و
شركت y نياز به اين كالا دارد با يكديگر توافق نمودند كه
اين كالا را توليد كنند.
٢-مسايلي بسيار مهم از قبيل اقرارهايي كه از طرفين
ميگيريم. مانند اينكه بگوييم : از انجاييكه ارايه دهنده
فلان سرويس شخصي بسيار حرفه اي ميباشد.
نكته : به ياد داشته باشيد مطالب ذكر شده در اين بند
براي تعريف و تمجيد نيست و داراي بار حقوقي ميباشد
يعني اگر بر فرض ان ارايه دهنده سرويس خاص ، كار
را به صورت كاملا حرفه اي و مطابق استانداردهاي
بالاي شغل خودانجام نداد، قابليت پيگيري قانوني دارد.
٣-اقرار به يكسري Fact ها
مانند اينكه نوشته شود :
اين قرارداد با توجه به اينكه طرف A مبلغ ١٠٠ ميليون
تومان به طرف B بدهكار است منعقد ميگردد.اخرين قسمت مقدماتي قراردادها قسمتي است تحت
عنوان NOWTHEREFORE كه به معناي در نتيجه
ميباشد.
نكته :به ياد داشته كه حروف اين اصطلاح كلا به صورت
بزرگ نوشته شود.
در اينجا كاملترين متن نمونه اين بند را براي شما
عزيزان اورده ام :
NOWTHEREFORE ; parties take into
consideration the above mentioned
premises and other good and valuable
Covenants have decided to conclude this
Agreement as follows :
ترجمه :
حال با توجه به موارد ذكر شده در فوق و توافقات
صورت گرفته طرفين تصميم به انعقاد اين قرارداد به
صورت ذيل گرفتند:
اولين مرحله در تنظيم قرارداد انتخاب يك عنوان يا همان
تايتل ميباشد.
نكته :اگر در هنگام تنظيم قراردادي از عنوان دقيقي كه
مي خواهيد بر قرارداد خود قرار دهيد اطمينان خاطر
نداريد، صرفا به ذكر عبارت قرارداد بسنده كنيد.
اين كار شما را از مشكلات احتمالي اينده مصون
ميسازد.
بخش اول شامل اسكلت وستون و چارچوب قراردادها
ميباشد كه تحت عنوان مفاهيم و مواد عمومي و
مشترك قراردادها ناميده ميشوند كه درتمامي قراردادها
به چشم ميخورند (١٤٦ ماده مشترك ) .
بخش دوم شامل مواد اختصاصي ميباشد كه در مورد
هر قرارداد خاص متفاوت بوده و در هنگام بررسي
محتوايي قراردادها به انها خواهم پرداخت.
از ميان اين تنوع گسترده به تجربه بر اينجانب ثابت گرديده است كه در عالم تجارت سروكار افراد با بيش از ١٠نوع از اين قراردادها نخواهد بود . كه رفته رفته و در وقت خود به تشريح دقيق هر يك خواهم پرداخت.
اما عرض بنده در حال حاضر ان ١٩٠ نوع قرارداد به ظاهر بي اهميت است.
ايا هنگامي كه موكلي به دفتر شما رجوع مي كند و بعد از ارايه توضيحاتي ازشما مي خواهد قراردادي براي وي تنظيم كنيد، ايا ميتوان بدون علم بر تمامي انواع قراردادها ، خواسته وي را با قراردادي مناسب با نياز وي تطبيق دهيد ؟ پاسخ مسلما منفي است.
زيرا در بسياري از موارد حتي خود موكل هم درست نميداند كه چه قراردادي براي وي مناسب تر است.
(در اينجا نقش حقوقدان به مثابه پزشكي ميباشد كه بدون شناخت انواع داروها قادر به معالجه بيماري نخواهد بود)٠
از اينرو جهت اشنايي شما عزيزان با حداقل عناوين قراردادهاي بين المللي، روزانه اسامي تعدادي از انها را در اين كانال قرار خواهم داد . به اميد انكه مفيد واقع گردد
دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:
اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند)وبالغ (به بلوغ رسیده باشند)باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه. نیز ممکن خواهد بود.
دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود
با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند)می باشد.
بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن(تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.
پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر 8 خواهان و 7 خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید 8 برگ باشد.
اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:
1. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)
2.ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)
3.محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)
4.اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون. نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)
5.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)
دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی گردد. مطابق ماده 341 در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.دادگاه صادرکننده رأی.تاریخ ابلاغ رأی.دلایل تجدید نظر خواهی.
در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیلل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید. مطابق ماده 343 دادخواست و برگه های پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف بهتعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مواد مذکور مشخص نشده است. در بند 1 ماده 53 و در ماده 383 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به ترتیب در مرحله نخستین و فرجامی و همچنین ضمانت اجرای آن که توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است پیش بینی شده است. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در تبصره 3 ماده 28 ق.ت.د.ع.ا تصریح گردیده و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53 و 54 همان قانون توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5 درصد محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4 درصد محکومٌٌ به) است.
آیا میتوان چون همسر مالی ندارد مهریه را از پدر همسر مطالبه کرد؟؟
پاسخ
خیر مطالبه مهریه فقط از شوهر قابل مطالبه است هر چند خانواده ی همسر متمکن و مال دار باشند ، مگر پدر همسر از همان ابتدا پرداخت مهر را تعهد کرده باشد .
1 )دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق ی یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید. بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.
نکته :ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
توجه گردد که اگر دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده و به درخواست ذینفع انجام می پذیرد، حتما صادرکننده درخواست ذینفع را مکتوب نموده و به امضاء نامبرده برساند که از بروز مشکلات احتمالی در مقام اثبات درخواست و طرح شکایت دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه چک، جلوگیری به عمل آید.
2)مراجعه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضائی ( دادسرا یا شورای حل اختلاف )
تکلیف بعدی دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است، می باشد. نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به مفقوی چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ می نماید.
3) ارائه گواهی مربوط به مفقوی چک به بانک
مطابق با تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند. بدیهی است در حوزه های قضائی که این گواهی توسط شورای حل اختلاف صادر می گردد، بکار بردن عنوان شکایت صحیح نبوده و دستور دهنده می بایست گواهی اعلام مفقودی (نه گواهی تقدیم شکایت) خویش را ظرف مهلت مذکور به بانک ارائه دهد.
نکته :در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
از مفهوم قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون صدور چک چنین برداشت می گردد که ابتدا وجه چک باید در حساب کارسازی گردد و سپس انسداد نسبت به وجه چک انجام پذیرد ولی اعمال این موضوع علی الخصوص زمانی که درخواست کننده صادرکننده چک نباشد و همچنین با توجه به مشخص نبودن و ابهام قانون در بکار بردن لفظ تعیین تکلیف . در رویه با مشکلاتی مواجه می گردد. بهمین جهت در الزام به کارسازی مبلغ چک و به قول معروف پرنمودن حساب در بین بانک ها اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.
نکته: در حوزه هایی که شورای حل اختلاف مرجع صدور گواهی می باشد مراجعه به شورا فقط در خصوص مفقودی چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، ی، سرقت، خیانت در امانت و . باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح و ظرف مهلت مذکور گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک ارائه گردد.
نکته : مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
ماده 7 قانون صدور چک :
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10/000/000 ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
خواهان : مدعی ، شخصی که دادخواست را مطرح کرده است .
خوانده : شخصی که دادخواست و دعوا علیه او مطرح شده است .
خواسته : آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
دادخواست : برگه های چاپی مخصوص و به زبان فارسی که جهت مطرح نمودن خواسته و دعوی مدنی (حقوقی) مورد استفاده قرار می گیرد .
تأمین خواسته : درخواست توقیف اموال خوانده اعم از منقول و یا غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است .
تأمین دلیل : درخواست از دادگاه (شورای حل اختلاف) برای ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک از قبیل تحقیق محلی ، نظر کارشناس ، دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است که در آینده متعذر و یا متعسر خواهد شد .
دستور موقت : رأی دادگاه که به صورت قرار است دایر بر توقیف مال یا انجام عملی و یا منع از امری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد .
واخواهی : اعتراض محکوم علیه غایب به حکم غیابی را واخواهی گویند .
حکم : رأی قاضی و دادگاه که راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد .
حکم غیابی : چنانچه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی به خوانده نشده باشد ، در این صورت حکم دادگاه غیابی است .
حکم حضوری : حکمی که غیابی نباشد ، حضوری است .
محکوم : شخصی است که حکم دادگاه علیه اوست .
محکوم به : آن چیزی که دادگاه به آن رأی داده و مورد حکم دادگاه است و خوانده را به آن محکوم نموده است .
محکوم له : شخصی که حکم دادگاه به نفع اوست .
محکوم علیه : شخصی است که حکم دادگاه به ضرر و بر علیه اوست .
اجرائیه : برگ اجرائیه ، برگه ای که حاوی دستور اجرای حکم دادگاه یا اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء است .
خیار : توانایی بر هم زدن عقد را گویند .
حَکَم : به معنی داور می باشد .
اخطاریه : اخطار نامه ، برگه اخطار به خواهان یا خوانده جهت حضور در دادگاه برای جلسه رسیدگی یا انجام امری مانند پرداخت هزینه کارشناس و غیره .
احضاریه : احضار نامه ، برگه احضار فرد به حضور در دادسرا یا مرجع انتظامی برای پاسخ و یا انجام امری .
شاکی : شخصی است که شکایت مطرح کرده است .
متشاکی : شخصی است که شکایت بر علیه او مطرح شده است ، مشتکی عنه .
متهم : شخصی که از او شکایت شده و به او تفهیم اتهام شده است .
مجنی علیه : شخصی است که جرم و یا جنایت بر او و یا به ضرر او واقع شده است .
جانی : کسی که مرتکب جرم و جنایت شده است .
دیه : دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، تعیین می شود .
اَرش : دیه غیر مقدر را ارش گویند که میزان آن با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) تعیین می شود .
قوانینی برای بانوان ایرانی به منظور گرفتن پاسپورت و خروج از کشور وجود دارد که در اینجا به طور خلاصه به آن ها می پردازیم.
در رابطه با دختر خانم ها:
دختران بالای 18 سال (تا سقف سنی ۴۰) برای خروج از کشور نیاز به اجازه ی پدر دارند ولی آنها منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
در رابطه با خانم های متاهل:
ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای ن متاهل را منوط به اجازه همسر کرده، ماده ۱۹ نیز عنوان میدارد اگر کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازهشان عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
همانطور که مشخص است متن این ماده کاملا مطلق است و به این معناست که شوهر میتواند هر زمانی و به هر دلیلی،با مراجعه به اداره گذرنامه از اجازه خود عدول و همسرش را ممنوع الخروج کند.
در رابطه با خانم های مطلقه:
ن مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یا دادگاه هستند.
تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:در جامعه کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به سرعت عصبانی می شوند، کوچکترین کلمهای ممکن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهینکننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.
تابناک در یادداشت خود آورده است:مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «توهین و فحاشی» را بررسی کنیم.
توهین و فحاشی و پیامدهای آن توهین و ناسزاگویی در قانون مجازات ایران درجات و سطوح مختلف و متفاوتی دارند و در شرع نیز یکی از صفات زشت و ناپسند مطرح شده که در این گزارش به آن میپردازیم.
در جامعه کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به سرعت عصبانی می شوند، کوچکترین کلمهای ممکن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهینکننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.
البته از سوی دیگر در کشور ما به علت طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی و آشنایی اندک مردم با حقوحقوق قانونی خود این امر شاید چندان عملی نشود، ولی در کشورهای دیگر در این خصوص قوانین سختگیرانهای وضع میشود که در واقع اگر کسی دیگری را مورد توهین یا فحاشی قرار دهد باید منتظر برخورد قاطع قانون باشد.
با وجود این، در سالهای اخیر، با آگاهی بیشتر مردم نسبت به حقوق خود شاهد برخوردهای حقوقیتر نسبت به جرم توهین و فحاشی هستیم.
تعریف توهین
توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک داشتن، خواری و خفت آمده است. جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده و توهین مشدد.
توهین ساده
عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ کیفیت مشدده ای ندارد.
توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب
قانونگذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده همچون توهین به مقام معظم رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی «ره»، کارکنان و مقامات دولتی، مقامات ی خارجی و توهین به صاحبان حرفهها و مشاغل خاص برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده است.
توهین و فحاشی از منظر قانون
مواد قانونی که به توهین و اهانت در قانون مجازات اسلامی میپردازند عبارت است از: هرکس بهوسیله اوراق چاپی یا خطی یا بهوسیلهی درج در رومه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیلهی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.
تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعهی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب، به مجازات مذکور خواهد شد.
هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بهوسیلهی نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا بهعنوان نقلقول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعادهی حیثیت، در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
هرکس عالماً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گرد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب از حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود.
هرکس با نظم یا نثر یا کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود.
جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا شناختهشده نیست یعنی مرتکب «عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری» را داشته باشد در واقع این مطالب به دو مورد اشاره میکند:
۱. مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد.
۲. مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.
توهین و فحاشی از منظر شرع
توهین و ناسزاگویی در کشور اسلامی عملی زشت و ناپسند است؛ حتی اگر فرد متهم یا حتی مجرم و محکوم باشد و پیامبر اکرم (ص) در این رابطه فرمودهاند که خداوند بهشت را بر افراد فحاش و بدزبان و کمحیایی که نسبت به حرف زدن خود بیمبالات هستند حرام کرده است. بهخصوص اینکه اغلب نسبتهایی که در کلمات فحش بر زبان افراد جاری میشود نسبت دروغ و تهمت است.
قرآن کریم در تقبیح بدگویی میفرماید: خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیهای (دیگران) را اظهار کند مگر آنکس که مورد ستم واقعشده باشد. چراکه خداوند نیز ستارالعیوب است و پسندیده نمیدارد که انسانها پردهدری کنند و عیوب مردم را فاش سازند و آبروی یکدیگر را ببرند.
با فحاشی و توهین و بردن آبروی یکدیگر، همکاری میان افراد مشکل میشود، بنابراین به خاطر استحکام پیوندهای اجتماعی و هم به خاطر رعایت جهات انسانی، لازم است افراد از پردهدری و توهین به یکدیگر بهشدت اجتناب نمایند.
از این روی، هیچکس اجازه ندارد به محض اختلاف و ناراحتی با دیگران، به آنان توهین کند و یا عیبهای آنان را فاش نماید بلکه باید سعی کند معایب آنها را بامحبت برطرف کرده و چهبسا آنان را هدایت کند. مخصوصاً درباره اقوام و آشنایان که سالها نیز میخواهیم با آنان مراودات خانوادگی و اجتماعی داشته باشیم. همیشه باید توجه داشته باشیم بدزبانی اثرات ناپسند و طولانیمدت بر فرد باقی میگذارد و جبران آن ضروری به نظر میرسد.
مجازات توهین به افراد
جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیشبینی شده است که مقرر میدارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود»
برخی بر این باورند که توهین به کسانی که فوتشدهاند نیز مشمول ماده ۶۰۸ میشود و برخی معتقدند واژه «افراد» در ماده فوق به انسانهای زنده اشاره دارد و درنتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی میتواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و درواقع آنان بزه دیده محسوب میشوند.
این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته شده است که بهموجب آن «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بهحساب آید هر یک از ورثه قانونی میتواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»
تنها گفتن فحشی که متضمن نسبت ناموسی ناروا باشد، قذف نیست. قانون میگوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی بهعنوان شاهد یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آنها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حدنصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آنها نیز قذف و مستوجب مجازات 80 ضربه شلاق خواهد بود. نکته پایانی آنکه قذف محدود به گفتن فحش ناموسی نیست، نوشتن آن یا درج الکترونیک (نظیر انتشار در اینترنت یا ارسال ایمیل) نیز طبق قانون جدید مجازات اسلامی جرم انگاشته شده است.
مدارک موردنیاز برای شکایت توهین؛
مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
توهین یکی از جرایم تعزیری در حقوق موضوعه ایران است که به گفته مدیر کل پیشگیری وضعی قوه قضاییه یکی از پنج جرم نخست کشور به شمار می آید.
دادگاه کیفری دو
سیستم قضایی کلیه کشورها، متشکل از انواع دادگاهها می باشد. دادسراها، وظیفه تعقیب و کشف جرم وهمچنین تعقیب مجرم واجرای حکم را به عهده دارند. دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو، براساس نوع جرایم ،بعد از اتمام مراحل پرونده در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی،با ارجاع رییس شعبه اول، به پرونده ها، باتعیین وقت ، رسیدگی نموده وتصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند. دادگاههای حقوقی نیز،به موارد وپرونده های حقوقی ، پرونده های خانواده وپرونده های اسناد تجاری اعم از وصول ومطالبه وجه چک وسایر اسناد تجاری، رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر می نمایند. صلاحیت دادگاهها براساس قانون هرکشور تعیین می شود ودر ایران صلاحیت دادگاهها را قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وامور کیفری تعیین می نمایند. آیا می دانید دادگاه کیفری دو از ترکیب چه اعضایی تشکیل می گردد؟ آیا از حیطه صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو مطلع هستید ؟ آیا می دانید جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو کدام جرائم هستند ؟ امکان حضور وکیل دادگستری، در دادگاه کیفری دو به همراه متهم، وجود دارد؟ آراء دادگاه کیفری دو، در کدام مرجع، قابل اعتراض است؟ وکیل متخصص درامور کیفری، چه ویژگیهایی دارد؟ در این نوشتار که به همت مشاورین حقوقی موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان ( گروه وکلای مهر ) برای شما عزیزان به رشته تحریر در آمده است ، ترکیب اعضای دادگاه کیفری دو ، صلاحیت دادگاه کیفری دو ، جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو و مسائل دیگر در باب دادگاه کیفری دو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، در باب تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری اشعار می دارد : دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم میشود.
ترکیب اعضای دادگاه کیفری دو :
مطابق ماده 295 قانون فوق الذکر، دادگاه کیفری دو متشکل از رئیس یا دادرس علیالبدل در حوزه قضائی هر شهرستان می باشد.
صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو :
ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری (مانند دادگاه ویژه ت، دادگاه نظامی، دادگاه کیفری یک و غیره )باشد. همان طور که در ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی حیطه صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک به طور صریح بیان شده است و صلاحیت رسیدگی به دعاوی در دادگاه کیفری یک مطابق نص صریح قانون از دادگاه کیفری دو تفکیک شده است.
یعنی اگر صلاحیت دادگاه هایی که به صراحت در قانون مشخص شده است را تفکیک کنیم (مانند صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302، صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 303 ، صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ماده 304 ) بدین ترتیب صلاحیت دادگاه کیفری دو خود به خود مشخص می شود.
شرایط شروع به رسیدگی جرائم در دادگاه کیفری دو :
مطبق ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاههای کیفری در موارد ذیل شروع به رسیدگی میکنند :
کیفر خواست دادستان
قرار جلب دادرسی توسط دادگاه کیفری
ادعای شفاهی دادستان
کیفرخواست دادستان:
کیفرخواست عبارت است از ادعانامه ی دادستان یا درخواست مجازات ایشان برای متهم و صدور آن منوط است به صدور قرار جلب به دادرسی و رسیدگی قبلی قضات تحقیق در دادسرا.
جرائمی که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری ، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود.
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مانند جرائم منافی عفت غیر از و لواط، که مطابق ماده 306 اصلاحی قانون آيين دادرسي کيفري به طور مستقيم و بدون نیاز به قرار جلب به دادرسی دادیار یا بازپرس و کیفرخواست دادستان در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. رسیدگی به جرائم و لواط به موجب بند الف ماده ۳۰۲ قانون فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری :
ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری در همین خصوص مقرر می دارد: در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم کند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.
ادعای شفاهی دادستان در دادگاه: که به کیفرخواست شفاهی دادستان نیز معروف است.
شیوه رسیدگی به جرائم در دادگاه کیفری دو :
مطابق ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری ، شیوه ی رسیدگی در دادگاه کیفری دو به این شکل است که ” دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود ”
اعتراض به آراء صادر شده از دادگاه کیفری دو وامکان حضور وکیل:
آراء صادر شده از دادگاه کیفری دو، قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر مرکز همان استان است وبه موجب قانون، تعیین می شود.
متهم وشاکی، امکان انتخاب وکیل پایه یک دادگستری را درجلسات محاکمه دارند.
طریق تشخیص صلاحیت و درجات جرائم:
در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قانون گذار برای تمییز صلاحیت مراجع قضایی ، در فرض وجود صلاحیت محلی، مراجع قضایی را به تمییز صلاحیت بر مبنای ” درجه مجازات ها ” مکلف نموده است و این امر کاملا تخصصی و فنی می باشد که باید توسط وکلای متخصص در امور کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
وکیل متخصص در امور کیفری و دعاوی مربوط به دادگاه کیفری دو :
موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از 100 وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها خصوصا دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. گروه وکلای مهر تحت سرپرستی دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 15 سال سابقه قضایی و وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشور می باشد.ضمنا، امکان اخذ مشاوره حقوقی آنلاین،به صورت کامل، از طریق مراجعه به سایت موسسه مهر پارسیان، وجود دارد .
تفاوت شکایت کیفری باشکایت حقوقی
یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:
۱-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین میکند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمیگیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
۲- شکایت کیفری را درهرکاغذی میتوان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمیگیرد .
۳- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده میشود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه برده شود.
۴- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم میتوان در دادگستری مطرح کرد، ولی اکثر شکایتهای حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.
۵- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر ۵۰۰۰تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده میشود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد.
۶- پرونده بسیاری از شکایتهای کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، و ) اما شکایتهای حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه مییابند.
۷- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته میشود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته میشود و به موضوع پرونده نیز اتهام میگویند. اما در شکایتهای حقوقی، به شکایت کننده خواهان میگویند، به طرف او خوانده گفته میشود و به موضوع پرونده هم خواسته میگویند.
۸- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده میشود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده میکند.
۹-در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری میبرند ولی در شکایتهای حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمیمانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
۱۰- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم میشود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.
*مراحل رسیدگی به شکایت کیفری
رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:
* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
* مرحله رسیدگی تجدید نظری
اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.بنابراین عموما پس.
اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.
بنابراین عموما پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت پرونده در دادسرا تشکیل میشود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی : اخذ شکایت شاکی ، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه بررسی گزارش پلیس ، معاینه و تحقیق محلی کشف و ضبط اموال حاصل از جرم انجام آزمایشهای لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء میگردد.
1-قرار منع پیگرد: اگرقاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر میکند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر میشود. با مثالی این مطلب را توضیح میدهیم . فرض کنیم {نادر} به اتهام ی از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار میگیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و. قاضی به این نتیجه میرسد که {نادر}مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه {نادر} به اتهام عدم بازپرداخت بدهی اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار میگیرد حال آنکه برابر قوانین عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست. در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صدار میکند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:
الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار ، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری میکند . در این حالت اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است .
ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند 1 به انجام رسیده باشد . یعنی اولا قرار به تایید دادستان برسد و ثانیا اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی گردد.
ج)اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیداکند دادستان میتواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
2-قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت رسیدگی به اتهام او متوقف نمیشود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و .
در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3-قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او میخواهد که با صدور کیفرخواست متهم در دادگاه محاکمه شود.
چنانچه دادستان با نظر قاضی صادر کننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفر خواست به دادگاه صالح میفرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.
الف) چنانچه صادر کننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
ب)اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفر خواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد. /
در ﻣﺎدة 43 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺗﺒﺼﺮة 2 اﻳﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ:
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺮﻣﻲ، ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﺻﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺷﺮع وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزات اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي در ﻣﻮاد 207 ، 208 و 612 ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎدة 216 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﻤﺎن ﻣﺎدة 208 اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت: "ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد" ﺑﺪان اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داراي ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ:
ماده 207
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد، ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻌﺎون در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺎ 51 ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺎدة 208 ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻛﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از ﻗﺼﺎص ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺪام وي ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﺧﻮف ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻴﻢ ﺗﺠﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﮔﺮدد، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي از 3 ﺗﺎ 10 ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه: "در اﻳﻦ ﻣﻮرد، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ از ﻳﻚ ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ."
در ﺣﺎﻟﺖ "اﻟﻒ" و "ج" ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ "ب" اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎون ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻌﺎون را، ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺘﺮي در ﺟﺮم دارد، ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات اﻣﻜﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان آن ﭼﻘﺪر است؟
ﻣﺎدة 208 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻧﮕﺮدد ﻳﺎ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮي وي ﻧﮕﺮدد، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ دﺷﻮار و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﻣﻮاردي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺪري ﺷﺎﻫﺪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ دﺧﺘﺮش ﺑﻮده و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺬﻛﺮات ﻓﺮاوان و درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﻜﺮر ﭘﺪر، وي ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اداﻣﻪ ﻣﻲدادهاﺳﺖ. ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﺳﻮي دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺪر، ﺳﺮاﻧﺠﺎم وي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻀﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺨﻞّ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺒﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ روح ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺪر از ﺣﻴﺚ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎدة 022 ق. م. ا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻲﮔﺮدد، اﻣﺎ از ﺟﻨﺒﺔ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺣﺒﺲ، ﺗﺒﺮﺋﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮي ﻧﻤﻲﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 44 ق. م. ا:
ﺟﻬﺘﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻗﻮف ﮔﺮدد، ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺣﻖ ﻣﻌﺎون ﺟﺮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدة ﻓﻮق، ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺣﻖ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و او ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎزات وي ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻀﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ دو ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: ﻳﻜﻲ ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص و دﻳﮕﺮي ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص. ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎون در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺼﺎص در ﻣﺎدة 702 ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه (ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻒ) و ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎون در ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص در ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة 802 ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت "در اﻳﻦ ﻣﻮرد" درﺗﺒﺼﺮة ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت "ب" و "ج" را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ، زﻳﺮا ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة 208، ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ "ج" اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت " در اﻳﻦ ﻣﻮرد"، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﻴﻢ ﺗﺠﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲرود. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ، ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ذﻳﻞ ﻣﺎدة 208 اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﺪر آن، ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: "ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻛﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از ﻗﺼﺎص ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ".
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﺎﻟﺖ "ب" ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻧﻤﻲﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻮاد 207 و 208 ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺎدة 43 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎﺣﺘﻲ ﺷﻚ در ﺗﺨﺼﻴﺺ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎدة 43 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ، ﻟﺬا ﺣﺎﻟﺖ "ب" ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدة 43 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
باور اشتباهی که در میان برخی شهروندان وجود دارد و گاه شنیده میشود، این است که هر کس زودتر به کلانتری رفت،در دعوا برنده است حال آنکه حتی اگر کسی هم برای طرح شکایت به کلانتری برود، تا روند قانونی طی نشود و دستور قضایی درباره شکایتی صادر نشود، مراجع مربوط نمیتوانند به آن رسیدگی کنند، مگر اینکه جرم مشهود و احتمال از بین رفتن شواهد و مدارک وجود داشته باشد.
بنابراین شهروندان باید از نحوه رسیدگی به پروندههای کیفری مطلع شوند تا در صورت نیاز بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند. در پروندههای کیفری رسیدگی زمانی آغاز میشود که شاکی وجود داشته باشد. طرح شکایت از دو طریق امکان دارد و ممکن است شاکی خصوصی یا مدعیالعموم و دادستان باشد. پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع میشود. بازپرس و دادیار هم با توجه به اینکه ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع میدهند. مثلا اگر موضوع، ی یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده میشود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایینتر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.
در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز میگردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور میدهد یا خودش شخصا متهم را احضار میکند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور مییابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی میکند. سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر میشود که میتواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد. پس از این کار، تحقیقات ادامه مییابد تا کامل شود. سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار میرسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده میشود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید میشود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال میشود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده میشود. وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی میشود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر میشود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد و در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی میکند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم بهطور کامل تائید شود. در نهایت دادگاه تشخیص میدهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام میرود. بنابراین هر پرونده کیفری باید مراحل خودش را با دقت طی کند و این باور که شکایت زودتر یا کارهایی نظیر آن باعث برنده شدن در پرونده میشود، درست نیست.
شرایط دادخواست
دادخواست=شیوه رسمی طرح دعوا ،برای رسیدگی به امور حقوقی.
شخص دادخواست دهنده =1_اصیل 2_قائم مقام اصیل 3_نماینده اصیل
تاریخ طرح دعوا= تاریخ ثبت دادخواست توسط مدیر دفتر کل
شرایط دادخواست:
1_شرایط اساسی:
*تنظیم دادخواست به شکل کتبی
*تنظیم دادخواست به شکل چاپی مخصوص
*زبان فارسی
*امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده
2_شرایط غیر قابل جبران(رد فوری):
*نام و نام خانوادگی خواهان یا نماینده او
*اقامتگاه خواهان یا نماینده او
3_شرایط قابل جبران(صدور اخطار رفع نقص ):
*عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوست های آن
*نام، نام خانوادگی و محل اقامت خوانده
*درج خواسته و بهای آن
*تعهدات و جهات استحقاق خواهان
*وسایل اثبات دعوا (ادله-امارات)
*ضمیمه شدن تصویر برگه مثبت سمت
ضمانت اجرای این شرایط:
شرایط اساسی=فاقد ضمانت اجرا(دادخواست محسوب نمیشود)
شرایط غیر قابل جبران=قرار رد فوری
شرایط قابل جبران=صدور قرار اخطار رفع نقص⏪قرار رد غیر فوری
نکاتی که در تنظیم دادخواست ضروری است ضرورت آن بنا به آثار وتبعاتی است که داردکه بترتیب توضیح میدهیم.
۱-اگرارزش خواسته معلوم نباشد اولا تعیین هزینه دادرسی مقدورنیست ثانیا صلاحیت دادگاه مبهم خواهد بود البته اکنون که دادگاههای عمومی به هردعوی ابتدائی رسیدگی میکنند این مشکل نخواهد بود ولی در قطعی بودن ویا قابل اعتراض بودن رای موثراست
۲-اگر جهت طلب شما معلوم نباشدادعای شما مستند نیست چون بایداین این مطلب روشن باشدکه مثلا طلب ناشی از صدور چک خوانده است یا تعهدی که طی قرارداد داده است وقتی جهت روشن شد تکلیف دادگاه روشن میشود که در محور چه چیزی بررسی کند
۳-اگر خواسته خواهان روشن نباشددر این صورت نیزدادگاه در اتخاذ تصمیم دچار مشکل است فی المثل اگر دعوی درخصوص مال غیر منقول با شد خواهان باید مشخص کند که خلع ید را درخواست دارد یا تخلیه یا الزام خوانده به انتقال سند را مشخص شدن هر یک از این خواسته ها در تصمیم گیری داگاه مؤثراست بدین معنا که هریک از خواسته های خلع ید وتخلیه اشاره به یک اقدام خاصی از طرف خوانده است وقتی شما خواسته را خلع ید می نویسید معنایش اینستکه خوانده بدون اجازه ملک مورد نظر را متصرف شده وقتی خواسته را تخلیه می نویسید معنایش اینسکه تصرف بدون اجازه نبوده ولی اکنون بجهتی قانونی میخواهید ملک را از تصرف خوانده که از تحویل آن استنکاف دارد خارج کنید
نکته۱: تجار بر دو قسم هستند: تاجر حقیقی و تاجر حقوقی (شرکتها و موسسات).
نکته۲: اشخاص حقیقی: وفق ماده ۱ قانون تجارت تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. منظور این ماده صرفاً اشخاص حقیقی است.
نکته۳: وفق ماده۱ قانون تجارت ضابطهی شناسایی تاجر؛ انجام اعمال مذکور در ماده ۲ قانون تجارت است. البته درصورتی که انجام آن، شغل معمول فرد باشد.
نکته٤: در صورتی با انجام اعمال مذکور شخص زماني تاجر قلمداد ميشود كه اعمال تجاري را به حساب خود انجام دهد.
نکته۵: قائممقام تجاري و قيم يا ولي كه به نيابت و نمايندگي از ديگري عمل تجاري انجام ميدهند تاجر شناخته نميشوند چون به حساب خودشان نيست.
نکته٦: صغير مميّز و سفيه ميتوانند با اذن ولي يا قيم معامله كنند. لذا اين اشخاص مجازند با اذن ولي يا قيم به اعمال تجاري ذاتي مبادرت ورزند و متعاقبا تاجر شناخته ميشوند (اختلافی است).
نکته۷: چنانچه شخصي چند شغل داشته باشد به منظور تعيين تاجر بودن يا نبودن، بايد شغل معمول او تعيين گردد. در صورتي كه شغل معمول تجاري باشد، تاجر خواهد بود و در صورتي كه غيرتجاري باشد، تاجر قلمداد نميشود.
نکته۸: معيار تشخيص شغل معمول از غيرمعمول بنابر نظر غالب، ميزان درآمد شخص از هر يك از مشاغل است. بنابراين مقدار زماني كه شخص جهت اشتغال به اين مشاغل صرف ميكند در تشخيص شغل معمول از غير معمول مؤثر نيست.
نکته۹: صاحبان برخي مشاغل از جمله قضات دادگستري و سران دفاتر اسناد رسمي از اشتغال به تجارت يعني اعمال تجاري ذاتي ممنوعاند. با وجود اين تخلف از اين ممنوعيت مانع از اين نيست كه دادگاه در صورت اشتغال به تجارت اين اشخاص را تاجر قلمداد كند.
نکته۱۰: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد. انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام میشود. در نتیجه معاملهی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود.
پيشبيني شده كه شامل چهار بار اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهايت علم قاضي است. تجربه ثابت كرده است، افراد م حاضر به اقرار نيستند و اتهام وارده را منكر ميشوند. تعدادي هم كه در بازجوييها و جلسات اوليه دادرسي اقرار ميكنند، در فرآيند قضايي ياد ميگيرند كه بايد انكار كنند، چون نتيجه چنين اقراري، چيزي جز اعدام نيست. راه بعدي، شهادت چهار مرد عادل است كه خود طنز تلخي است. راه آخر عبارت است از علم قاضي كه يكي از موارد آن گزارش پزشكي قانوني است. شايد در ميان گزينههاي موجود، بهترين راه اثبات جرم از سوي قرباني مراجعه به پزشكي قانوني باشد، اما با توجه به اينكه آثار اين نوع جنايت سريع و آسان پاك ميشود، افراد بايد بدانند كه اگر مورد قرار گرفتند، چه مراحلي را بايد طي كنند تا شايد به نتيجه برسند.
در اينباره با دكتر آسيه جعفري، پزشك معاينه مركز پزشكي قانوني گفتوگويي انجام شد كه حاوي نكات مهم و قابل توجهي است.
خانم دكتر جعفري از نظر قانوني، تفاوت ميان آزار جنسي و جنسي چيست؟
در قانون، موردي تحت عنوان جنسي وجود ندارد، بلكه از دو واژه با عنوان «هتك ناموس» و ديگري «هتك عفت» ياد شده است. اگر عمل جنسي در حدي باشد كه فقط موجب تهييج جنسي شود، هتك عفت ناميده ميشود، اما اگر بيش از اين باشد هتك ناموس است.
با توجه به تفاوت هتك عفت و هتك ناموس، آنچه در اصطلاح عام جنسي ناميده ميشود، چگونه مورد تاييد پزشكي قانوني قرار ميگيرد؟
متاسفانه همواره آزارهايي رخ ميدهد كه فرد
آزار ديده راهي براي اثبات آن ندارد، بر اين اساس موارد بسياري از آزارهاي جنسي قابل اثبات نيست. اما در مواردي كه فرد تحت عنوان جنسي يا آزار جنسي به پزشكي قانوني مراجعه ميكند، مورد معاينه قرار ميگيرد كه بسته به نوع درخواست سيستم قضايي و شرح حالي كه فرد ميدهد، نمونهگيري از او انجام ميشود. اما متاسفانه بسياري از افراد نميدانند در چنين شرايطي بايد شكايت خود را به كجا ببرد، به همين دليل ممكن است چند روز معطل شوند و با تاخير به پزشكي قانوني مراجعه كنند، در حالي كه آثار جرم پاك شده است و راهي براي اثبات وجود ندارد.
چه معاينههايي روي قربانيان در پزشكي قانوني انجام ميشود؟
نوع معاينه با توجه به شكل و شدت متفاوت است. از آنجا كه آثار اين جرم خيلي زود از بين ميرود، بهتر است كه افراد بلافاصله براي پيگيري موضوع اقدام كنند، اما در مواردي تا سه روز و گاه تا پنج روز ميتوان نمونهگيري انجام داد، اما ترجيحا تا 72 ساعت فرد بايد به پزشكي قانوني ارجاع داده شود. بنابراين اگر سيستم قضايي طوري عمل كند كه فرد به محض اينكه شكايت كرد به پزشكي قانوني ارجاع داده شود، حق قربانيان كمتر ضايع ميشود.
آيا علاوه بر معاينه، موارد ديگري نيز براي اثبات جرم در پزشكي قانوني مورد بررسي قرار ميگيرد؟
البسه آلوده نيز ميتواند به عنوان يكي از مدارك مورد استفاده قرار گيرد و به آزمايشگاه سازمان پزشكي قانوني ارسال شود، اما بار اثبات نمونهاي كه از داخل واژن يا مقعد گرفته ميشود، بيشتر است. چون ممكن است لباس متعلق به كس ديگري باشد، در اين صورت شاكي بايد نخست اثبات كند اين لباس مال خود اوست.
با توجه به اهميت زمان در اثبات ، آيا سيستم قضايي نبايد به موارد به صورت ويژه رسيدگي كند؟
پزشكي قانوني در استان تهران به صورت 24ساعته كشيك دارد، اين موضوعي است كه بسياري از ضابطان قضايي به آن واقف هستند، اما متاسفانه فرد شاكي را با تاخير به پزشكي قانوني ارجاع ميدهند، مثلا اگر در شب اتفاق افتاده باشد از او ميخواهند فردا صبح مراجعه كند، در صورتي كه مورد جنسي تنها مورد اورژانسي است كه در پزشكي قانوني بايد به آن رسيدگي شود. در مورد شكايتهاي ديگر مثل نزاع يا تصادف، فرداي وقوع حادثه نيز امكان رسيدگي وجود دارد، اما در اين مورد خاص چون نمونهگيري از اهميت بسيار برخوردار است تا فرد آزار ديده بتواند ادعاي خود را اثبات كند، مقوله زمان از اهميت بسياري برخوردار است. متاسفانه بسياري از افراد حتي ضابطان قضايي از اهميت زمان در اينباره اطلاع ندارند. مهمتر از اثبات جرم، موضوع جلوگيري از بارداري است. اگر خانمي با تاخير به پزشكي قانوني مراجعه كند، راهي براي جلوگيري از بارداري ناشي از وجود نخواهد داشت، اما اگر فرد در پنج روز اول و ترجيحا در 24ساعت اول مراجعه كند، با بهرهگيري از روشهاي پزشكي، 99 درصد احتمال بارداري ناشي از كاهش مييابد. متاسفانه وقتي خانمها مورد قرار ميگيرند، اولين اقدام اين است كه خود را ميشويند، اين روش براي كاهش احتمال بارداري مناسب است، اما با اين كار در واقع آثار جرم را هم از بين ميبرند، بنابراين سيستم بايد
به گونهاي باشد كه به شكايت اين افراد پيش از هر اقدامي، به صورت ويژه و در اسرع وقت رسيدگي
معنای امضاء پشت چک چیست ؟
ما در چک سه امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک .
امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه ، چک امضاء و تحویل دارنده چک می شود .
اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آن ها می پردازیم :
الف ) امضاء به عنوان ظهر نویسی : اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند .
ب ) امضاء به عنوان ضمانت : اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می توانید وجه آن را از من مطالبه کنید . این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می شود .
اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به عنوان ضمانت و به عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی .
بر اساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.
الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری
تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم له مکلف به قبول آن است.
بر اساس ماده 489 این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده 490 این قانون در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 491 قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.
روشهای حل تعارض بین سند رسمی و عادی
«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، این مقرره ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند است؛ در واقع سند نوشتهای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن در دادگاه هستند. سند ممکن است عادی یا رسمی باشد که البته هرکدام از اسناد عادی یا رسمی، دارای شرایط و قابلیتهایی هستند که در قوانین به آن اشاره شده است.
تعریف سند عادی و رسمی
سند رسمی، سندی است كه توسط ماموران رسمی یا سردفتران اسناد رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم میشود؛ هر سندی که با غیر از این شرایط تنظیم شده باشد، سند عادی است.
تعارض سند عادی و سند رسمی
در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب میشود، تعارض اسناد یا ادله به معنای تقابل و تضاد بین اسناد و ادله ارائه شده به نحوی است که عمل به هر دو یا جمع بین آنها امکانپذیر نباشد. برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد، توجه به چهار نکته ضروری است: اول اینکه حتما باید دو سند در مقابل هم باشند. یعنی اگر یک سند به دادگاه ارائه شود و در مقابل آن سندی نباشد، تعارض بیمعناست. دوم اینکه دو سند باید منافی یکدیگر بوده و همدیگر را تکذیب کنند.
شرط چهارم هم این است که دو سند متعارض باید قابلیت استناد داشته باشند.
حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی
قانون ثبت اسناد و املاک دو هدف عمده را دنبال میکرده است. هدف اول و اصلی قانونگذار تأمین امنیت قضایی افراد در جامعه بوده است. به نحوی که به استناد مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق ثبت شده، باید به ثبت برسد و بر اساس ماده 22 دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد.
دومین هدف قانونگذار، اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در برابر اسناد عادی بوده به طوریکه بر اساس قانون، مفاد اسناد رسمی توسط تنظیمکنندگان قابل انکار نبوده و عدول از آن تابع شرایطی خاص بوده و تنها در موارد استثنایی امکانپذیر است.
با لحاظ این دو شرط میتوان گفت که در نگاه اول وجود تعارض واقعی بین سند رسمی و سند عادی تقریبا امکانپذیر نیست زیرا برخی از معاملات به طور کلی توسط سند عادی قابل تحقق نبوده و در این صورت سند عادی فاقد ارزش تلقی شده و یارای مقابله با سند رسمی را ندارد. کما اینکه در رای وحدت رویه شماره 43 مورخ دهم آبانماه 1351 دیوانعالی کشور هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: « نظر به اين كه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال ميباشد و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غيرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هيچ يك از ادارت و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت.»
اما این پایان کار نیست، بلکه ممکن است دارنده سند عادی بتواند با اثبات موضوعی دیگر، سند خود را بالاتر از سند رسمی قرار داده و به اصطلاح سند رسمی را از میان به در کرده تا سند عادی تنها دلیل مورد استناد در دادگاه باشد.
یکی از مواردی که دارنده سند عادی میتواند در مقابل دارنده سند رسمی ادعا کند، ادعای عدم اعتبار سند رسمی است. بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده میتواند تا اولین جلسه دادرسی نسبت به اسناد ارائه شده، ادعای جعلیت اسناد را مطرح کند. بر این اساس اگر خوانده بتواند جعلی بودن سند را علیرغم دشواری اثبات آن، برای دادگاه محرز کند، در این صورت سند رسمی از عداد دلایل طرف مقابل خارج شده و در این صورت تعارض بین اسناد هم از بین خواهد رفت.
گاهی هم ممکن است که موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی باشد که با اثبات موضوع، ارزش سند عادی بالاتر از سند رسمی قرار بگیرد.بنابراین میتوان گفت بین سند رسمی و سند عادی امکان تحقق تعارض واقعی وجود ندارد و آنچه که به عنوان تعارض بین اسناد مطرح میشود، بیشتر شبهه تعارض است که در هر مورد با رجوع به شبهه ایجاد شده میتوان در خصوص آن تصمیم گرفت که در بالا مثالهایی از آن گفته شد اما به طور کلی میتوان گفت، در جایی که ثبت رسمی در خصوص املاک، منافع و حقوق ثبتشده اجباری شده، سند عادی از سوی ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود مگر اینکه بیاعتباری سند رسمی یا تعهدی جدا از سند رسمی به نحوی از انحا برای دادگاه اثبات شود تا دادگاه در این صورت سند عادی را دارای ارزشی بالاتر از سند رسمی قلمداد کند
نقل از ميزان
آنچه شاکی باید در جرم افترا ثابت کند
بیاناتی که مورداعتراض قرارگرفته، بایدحامل یک اتهام افترا باشد.دادگاه میگوید جمله توهینآمیز، باید موجب بدنامی یا بیاعتباری شود یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ودرغیر اینصورت جملهای باشد که نشاندهنده دشمنی،تحقیر، اهانت یا استهزاباشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص درمحل کاروتجارت وحرفه اوباشد.
گفتهای که مورداعتراض قرارگرفته باید به شاکی نسبت داده شود.نه اینکه درهرجمله، از شاکی نام برده شود، بلکه کافیست ثابت شودکه جملات بکاربردهشده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یاخیر.
گفتهای که مورداعتراض قرارگرفته باید منتشر شود.برای پیگیری در دادگاه، جملات توهینآمیزبایدبه شخصی غیراز شاکی منتقل شده باشد. هرشخصی که این جملات توهینآمیز رابه شخص دیگر بگوید، آنرا انتشار داده ومسئول این اتهام افترای رسانهای است.
گفتهای که مورداعتراض قرارگرفته، بایدبه آبروواعتبارشاکی خسارت وارد کند.فرض میکنیم که موضوع آسیب به اعتباروآبروی یک فرد درمورد افترای رسانهای موجودباشد، شاکی بایدبا یک مدرک یاشاهد ثابت کندکه بدلیل این گفتههای افتراآمیزمنتشرشده، متحمل خسارت وزیان شده است.
دفاعیات موجودبرای مقابله بااتهام افترا :
حتی اگرثابت شودکه متهم به شخصی غیرازشاکی،جملاتی توهینآمیز درباره اوگفته، متهم میتواندبا یکی از روشهای دفاعی متعددقانونی و شناختهشده ازاین اتهام تبرئه شود.
این روشها عبارتند از:
حقیقت: اتهام افترا تحت پیگیری قرارنمیگیرد، اگرثابت شودکه چنین موضوعی حقیقت دارد.
رضایت: وقتی بتوان ثابت کردکه شاکی ازانتشارافترا یاجملاتی که به او نسبت داده شده رضایت داردیااینکه این جملات به تحریک خودشاکی منتشرشده باشد؛ دراینصورت متهم میتواندازاتهام افتراتبرئه شود.
اولویت یابرتری: هنگامیکه موضوع صداقت وجریان آزاداطلاعات درمسایل مهم بامصلحت افرادبرای حفظ آبرویشان در موازنه قرارمیگیرد. جریان آزاد اطلاعات وصداقت برحفظ آبروی فرد برتری دارد.
تفسیر منصفانه: این موردمعمولااز روی رسانهها یاسخنان افرادیکه گفتههایشان دررسانه انعکاس مییابد، استنباط میشود.
افرادیکه مسایل مربوط به منافع عمومی راازروی صداقت وبدون سوءنیت وبطورمنصفانه تفسیرمیکنند،نسبت به افترای رسانهای مصونیت دارندحتی اگر تفسیرآنهاتوهینآمیزباشد.
مجازات جرم افترا :
درماده ۶۹۷ بخش تعزیرات ق.م.ا، مقنن دونحوه اِعمال مجازات را پیشبینی کرده ودادرس دادگاه رامخیرساخته که مرتکب رابه یکماه تا یک سال حبس وتا۷۴ ضربه شلاق محکوم کندیااینکه اگرشخصیت مرتکب به نحوی بود که بایددرباره اومجازات مناسبی تعیین شودبرحسب موردحبس تعزیری یاشلاق تا۷۴ ضربه راموردحکم قراردهد.
همچنین طبق ماده 698 ق.م.ا مصوب 1375، در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه ازطریق مزبوربه نحوی ازانحا، ضررمادی یامعنوی به غیر واردشده باشدیا خیر،مقنن علاوه براینکه اعاده حیثیت شخص موردافترا رادرصورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از دوماه تادوسال یاشلاق تا ۷۴ضربه شناخته است.
صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن
صلح در لغت به معنی سازش است. در قرآن صلح به معنی پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. صلح نامه می تواند برای حل اختلافات و انجام معاملات به کار رود.
صلح نامه
صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی مرافعه و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. البته لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلح نامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرند:
اقسام عقد صلح:
بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:
1. عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.
2. عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.
ارکان صلح نامه:
* مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید
* متصالح: کسی که مال را قبول می نماید
* مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد
* مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.
شرایط عقد صلح:
1- طرفین عقد صلح باید بالغ و عاقل و رشید باشند و کسی آنها را مجبور به بستن عقد صلح نکرده باشد و خودشان قصد صلح داشته باشند و همچنین بموجب قانون از تصرف در اموالشان منع نشده باشند مانند تاجر ورشکسته.مالی هم که مورد صلح قرار می گیرد از نظر قانون ارزش اقتصادی داشته باشد.
هیچ یک از طرفین عقد صلح توانایی برهم زدن آن عقد را ندارند و بعبارتی عقد صلح جزء عقود لازم به شمار می رود که جز با تراضی طرفین یا وجود یکی از اختیارات قانونی مانند(ضرر فاحش)نمی توان عقد صلح را فسخ نمود.
3- عقد صلحی که برای فرار از بدهی باشد باطل است چون باعث ورود خسارت به طلبکاران می شود و چون چنین عقدی باطل است عقد صلح را نیز باطل می کند.
4- اموال دولتی نمی تواند موضوع عقد صلح قرار بگیرد زیرا مالی که موضوع صلح قرار می گیرد باید در حکمیت شخصی مصالح (شخص صلح کننده) باشد.
5- عقد صلح را نمی توان به ضرر شخص دیگری منعقد کرد بعنوان مثال اگر دو نفر مالکیت مشترک در ملکی داشته باشند یکی از شرکاء سهم خود را در قبال مبلغ معینی به شخص ثالثی صلح کند در اینصورت شریک خود را از حق شفعه محروم کند و از عقد صلح بعنوان پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است.
در ذیل سه نوع عقد صلح مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد:
1- صلح عمری چیست:
صلح عمری یعنی اینکه مالک یک ملک با تنظیم قرارداد صلح عمری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی ملک را به نام متصالح منتقل نماید با قید این شرط که تا زمانی که مالک(مصالح)در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع ملک و همچنین حق اجاره دادن ملک ر به هر شخص دیگر به مدت عمر خود دارد.در اینصورت پس از فوت مالک(مصالح)،متصالح بصورت شش دانگ مالک عین ملک و منافع ملک می گردد.
2- عقد صلحی که جایگزین معاملات دیگری شود:
عقد صلح یک قرارداد مستقل است ولیکن می توند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد .بعنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی بعنوان مال الصلح به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل این است که بیع( و ملک)انجام داده بدون اینکه احکام عقد بیع( و )بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی توان ادعای ضرر نمود.بعبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای و در این صلح وجود ندارد.
3- عقد صلح در قراردادهای بانکی
-امتیازات به کارگیری عقد صلح در قراردادهای بانکی
1- در مواردی که قراردادی جایز است و طرفین می خواهند لازم باشد می توانند مفاد آن را از طریق صلح لازم نمایند.(به طور مثال می توان مفاد قراردادهای جعاله،مضاربه و شرکت را به صلح انشاء نمود تا لازم گردند.)
2- در مواردی که بعلت نبود یکی از شرایط خاص قراردادهای معین باطل می شود می توان مفاد آن را به قرارداد صلح انشاء کرد.برای مثال موارد دین به دین،بیع سلف قبل از سررسید،بیع نقد بدون قبض و مضاربه با سرمایه غیرنقدی و…را می توان به صلح انشاء کرد.
3- در قرارداد شرکت که جایز است دو شریک می توانند در قالب عقد صلح نامه مصالحه کنند که سرمایه از یکی از آنان و سود و زیان برای دیگری باشد.
4- اسقاط کلیه خیارات و همچنین سلب حق فسخ یا اعتراض در قراردادهای بانکی از طریق عقد صلح نامه امکان پذیر است.
5- می توان در کنار عقد مضاربه،عامل را از طریق صلح نسبت به جبران هزینه های احتمالی و خسارات وارده ضامن کرد.
حرمت
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب مجازات حد نباشد، مجازات آن شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
شرب خمر
هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
افشای اسرار
اطبا و جراحان و ماماها و داروان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
حکم تخلیه ملک
در مواردی که حکم تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود، دادگاه ضمن صدور این حکم، مهلتی تا حداکثر 15 روز جهت تخلیه تعیین می نماید.
تغییر در حکم دادگاه
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نمود و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
شهادت دروغ
هرکس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، با اختیار قاضی به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
مجازات تخریب مناظر طبیعی
فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش، بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی، مجازات حبس از 91 تا 3 سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و در صورت تکرار هر دو مجازات را به دنبال دارد.
واردات مشروبات الکلی
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
منع نمودن همسر از کار
شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
تصویربرداری از دادگاه
هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضیط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت وی به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
املاي درست و نادرست برخي كلمات
«اثناعشر» (نه اثنیعشر. اِثناعشر به معنای ۱۲ است: شیعۀ اثناعشری)
«ارائه» (نه ارایه؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمیتوان آن را تبدیل به «ی» کرد)
«بحبوحه» (نه بهبوهه، بهبوحه، یا .)
«برهه» (نه برحه)
«بنیانگذار» (نه بنیانگزار)
«بیمحابا» (نه بیمهابا)
«پول خرد» (نه خورد)
«پیشخان» (نه پیشخوان. متأسفانه تابلوهای دفترهای پیشخان دولت را از روز نخست اشتباه نوشتهاند)
«جزئی» (نه جزیی؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمیتوان آن را تبدیل به «ی» کرد)
«راجع به» (نه راجبه، راجب به)
«رئیس» (نه رییس؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمیتوان آن را تبدیل به «ی» کرد)
زادبوم (نه زادوبوم. معنایش «محل تولد» است)
«سپاسگزار» (نه سپاسگذار)
«سؤال» (نه سئوال، سوآل، سوال)
«شکرگزار» (نه شکرگذار)
«شیء» (نه شی، شئی)
«علاقهمند» (نه علاقمند)
«فروگذار» (نه فروگزار)
«فنّاوری» (نه فنآوری؛ چون فنّاوری به معنای آوردن فن نیست، بلکه بهمعنای داشتنِ فن و بهکاربردنِ آن است)
«مأخذ» جمعش: «مآخذ»
«مبدأ» (نه مبداء)
«مرهم» (نه مرحم. مرهم، پانسمان امروزی است)
«مرئی» (نه مریی؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمیتوان آن را تبدیل به «ی» کرد)
«مزبور» (نه مذبور)
«مشکل» (نه مشگل. این کلمه عربی است و نمیتواند «گ» داشته باشد)
«معتنابه» (نه متنابه. معنایش «درخور اعتنا» است)
«منشأ» (نه منشاء)
«ناهار» (نه نهار)
«نمازگزار» (نه نمازگذار)
«وهله» (نه وحله)
«خانهای، جملهای» (نه خانهاي، جملهاي)
هزینه برف روبی ساختمان بر عهده کدامیک از ساکنان است؟
طبق ماده دو قانون تملک آپارتمانها بام جزو قسمت مشترک آپارتمانها محسوب شده و هزینه برف روبی بر عهده شرکا است.
تأسیساتی همچون انبساط حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخشهای اشتراکی ساختمان محسوب میشوند، در بام ساختمان قرار دارند.
علاوه بر این قسمتهایی نظیر آنتن تلویزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در بام ساختمان قرار میگیرد.
ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی میتواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمتهای اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را دارند .
هم چنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان باعث تخریب آپارتمانها به ویژه واحدهای طبقه آخر میشود، باید در نگاهداری از آن کوشید. هزینه آسفالت و برف روبی بام و هزینههای مشابه دیگر طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها و با رعایت ماده چهار همین قانون به عهده شرکا است.
در این زمینه از اداره حقوقی قوه قضاییه پرسشی به عمل آمده که ذیلاً به متن این پرسش و نظر اداره حقوقی اشاره میشود:
با توجه به ماده چهار قانون تملک آپارتمانها و فصل سوم آیین نامه اجرایی آن، پرداخت هزینه آسفالت پشت بام و هزینه برف روبی در زمستان در آپارتمانهای دو واحدی چهار طبقه بر عهده چه کسانی میباشد؟
بازگشت به نامه شماره ۶۵۰۵ رم پ. مورخ ۳۰ آذر ۱۳۵۹ نظریه می اداره حقوقی به شرح زیر اعلام میگردد:
طبق ماده دو قانون تملک آپارتمانها و بند (ج) تبصره ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۴۷ هیأت وزیران، بام جزو قسمت مشترک آپارتمانها محسوب است و هزینه آسفالت و برف روبی و . در این قسمت مشترک طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه مذکور با رعایت مقررات ماده چهار قانون تملک آپارتمانها بر عهده شرکا است./منبع ميزان
مجهول را معلوم کنید
ماده ۱۰۷ قانون آدک:
شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ،بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند
مجهول ماده :ادله قابل قبول
معیار ادله قابل قبول چیست
معیار عبارت فوق:۱.رفتار ارتکابی توسط متهم محرز باشد ۲. ورود ضرر به شاکی محرز باشد ۳.رابطه سببیت بین رفتار متهم و ورود ضرر به شاکی
در این صورت تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول است
شرکت تولید پارچه آمادگی خود را برای محصولات خود از قرار متری دویست هزار ریال آگهی میکند یک تاجر تهرانی مقدار معلوم از پارچه از طریق نامه ارسال میکند
عقدی واقع نشده است
به دلیل وجود ۲ عبارت :۱.آمادگی ۲.آگهی
آمادگی همان میل و اشتیاق است که در حقوق آنرا رضا گوییم
آگهی همان دعوت به معامله است و قاطع نیست چه اینکه ایجاب باید قاطع باشد
ماده ۱۹۱ عقد محقق میشود به قصد انشا مقرون 《به چیزی که دلالت بر قصد کند 》بدین معنا که ایجاب باید قاطع باشد
یعنی فروختم و م یعنی قصد و نه آمادگی به فروختن ، که منظور رضاست
اگر دادگاه به استناد« اقرار» خواهان اقدام به صدور قرار رد دعوا كند
قرار صادره قابل تجديدنظر «است » زيرا آنچه كه در تبصره ماده 331 قانون آدم ، قابل تجديد نظر نيست «احكام » مستند به اقرار است
نه «آراء»
ماده ۲۱۷ ق آدک:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضررو زیان ،بازپرس پس از تفهیم اتهام درصورت وجود دلیل کافی قرار تامین صادر میکند
مجهول ماده چیست؟پس از تفهیم اتهام ،این سوال باید پرسیده شود تفهیم اتهام کدام مرحله دادسراست ،قبل از تفهیم اتهام چه مرحله ایست چه اینکه طبق ماده پس از تفهیم اتهام ،قرارتامین صادر میشود
مراحل دادسرا :اول کشف جرم دوم شروع به تعقیب توسط دادستان سوم ارجاع امر تحقیق به بازپرس چهارم انجام قرار های تحقیقاتی و جمع اوری ادله پنجم متهم احضار یا جلب میشود ششم بعد از احضار یا جلب ۳ اقدام انجام میشود ۱.احراز هویت ۲.احراز اقامتگاه ۳.تفهیم اتهام بعد از تفهیم اتهام قرار تامین صادر میشود
حال مفهوم عبارت《 پس》 از تفهیم اتهام در ماده ۲۱۷ مشخص گردید
ماده ۷۲ قانون آدک :
هرگاه اشخاص و مقامات رسمی از وقوع یکی از 《جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری》 خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند
جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری،مقید است زیرا شامل جرایم قابل گذشت در حوزه کاری نمیشود
اما از جهت دیگر ،جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری ، مطلق است زیرا هم شامل جرایم غیر قابل گذشت مرتبط با کار آنها بوده و هم غیر مرتبط با کار .
در حقوق تجارت ، 《تغییر》با 《ترتیب 》متفاوت است
طبق ماده ۴۲ لایحه اصلاحی تجارت ،ترتیب و تغییر سهام ممتاز ،با مجمع عمومی فوق العاده است
طبق ماده ۹۳ :در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بخواهد در حقوق 《نوعی مخصوصی》 از سهام شرکت 《تغییر》 بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آنرا تصویب کنند
منظور از سهام مخصوص میتواند سهام موسس باشد
در ماده ۹۳ آمده ،《تغییر》، پس تغییر سهام موسس با مجمع فوق العاده است ولی 《ترتیب》 سهام موسس در ماده ۹۳ نیامده پس ترتیب سهام موسس با اساسنامه است
چه اینکه ماده ۹۳ در مقام بیان ترتیب نیست و سکوت در مقام بیان دلالت بر منع میکند پس بهترین راه اساسنامه است.
در ماده ۱۱۲ ق آدک به درخواست متهم داریم اما در ماده ۱۱۳ به درخواست متهم نداریم
۱۱۲:در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد اگر شاکی تا قبل ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود به دادگاه کیفری تقدیم نکند 《به درخواست متهم》 ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود
۱۱۳ :درصورتی که به جهتی از جهات قانونی ،تعقیب متهم موقوف یا منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود پس از قطعیت رای و اجرای آن ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود
سوال:
چنانچه ناظرى در گزارشات مرحله ای ایراداتی که وجود دارد را به شهرداری اعلام نمايد ولى بعداً در مرحله پايانكار يا ساختمان اعلام نمايد كه موارد خلاف مورد تاييد است ، آيا تبعاتى براى او خواهد داشت ؟
پاسخ:اينگونه نيست كه اگر مهندس ناظري گزارش خلافي تسليم مرجع صدور پروانه ساختماني كرد ، بعداً بدون برطرف شدن آن ايراد مبادرت به تأييد كار كند، هيچگونه تبعاتي نخواهد داشت، چرا كه اين اقدام كه در واقع اقدام به گزارش خلاف واقع است ميتواند نتايج زير را بدنبال داشته باشد:
١- صرف گزارش خلاف واقع به استناد نصّ صريح تبصره ٧ماده ١٠٠ قانون شهرداري اصلاحي ٥٨/٦/٢٧ و ماده ٩١ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي اصلاحي ٩٤/١٢/٥ تخلف بوده و مجازات انتظامي دَارد.
٢- اگر موضوع گزارش خلاف در آينده آسيب ببيند و منجر به ورود خسارت مالي شود و خسارت مذكور ناشي از گزارش خلاف واقع ياد شده باشد وفق ماده ٥٢٠ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ٧٩/١/٢٧و باستناد ماده ١ قانون مسؤوليت مدني مصوب ٣٩/٢/٧ گزارش دهنده بايد خسارت وارده را جبران كند.
٣- اگر گزارش ناظر سببيّتي در وقوع حادثه جاني داشته باشد مستنداًبه تبصره ذيل ماده ١٤٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢/٢/١ گزارش دهنده مقصر تلقي شده حسب ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات به مجازات حبس بين يك تا سه سال علاوه بر پرداخت ديه محكوم خواهد شد.
سوال:
همسرم بدون اینکه اطلاع داشته باشم از طریق دادگاه خانواده اقدام به مهریه کرده و آدرس مرا اشتباهی در دادخواست نوشته است و هیچگونه ابلاغی دریافت نکرده ام و جدیدا مطلع شدم که حکم غیابی مهریه برعلیه من صادر شده است تکلیف من چیست؟آیا حق اعتراض دارم ؟؟
پاسخ:
نظربه اینکه رای صادره غیابی است شما می توانید در اسرع وقت اعتراض خودرا تقدیم دادگاه مربوطه نمایید متاسفانه برخي از اين ترفند استفاده و موجبات تضييع حقوق طرف مقابل را فراهم مي نمايند و اثبات آن در پاره اي موارد بسيار دشوار و گاهي غير ممكن مي باشد که باید برای آن فکری کرد.
اما چنانچه در جريان دادرسي از دعوا و دادگاه آن مطلع هستید، می توانید بلافاصله به دفتر دادگاه مراجعه کنید و آدرس خود را اعلام نمایید
خوشبخانه اخیرا قوه قضائیه درگاه خدمات الکترونیک راه اندازی نموده است که شما میتوانید با مراجعه به سایت مذکور و ثبت نام در سامانه ثنا اطلاعات شامل ایمیل و تلفن همراه خود را ثبت نمایید، تا کلیه ابلاغات و پروندهها از این طریق به شما اطلاع رسانی شود.
شخصی در بیمارستان بیهوش شده وپسر بزرگ انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟
موضوع مشمول ماده 596 قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان "سو استفاده از ضعف نفس اشخاص" را دارد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود و در صورت انطباق با جرم ی از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.
همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.
سوال :سلام. خسته نباشید . پدري اقدام به تغيير جنسيت نموده است، آيا ولايت او بر فرزندان صغيرش با عمل از بين ميرود؟ در باب ازدواج بکر رشيده آيا اذن او لازم است يا خير
پاسخ :بله. در فرض سؤال ولايت پدر ساقط ميشود و دختر باکره بايد بنابر احتياط با اجازه پدر بزرگ پدری ازدواج کند.
زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.
زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و.) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول(مثل خانه، باغ، مغازه و .) اعم از عرصه (زمین) و اعیان(ساختمان) ارث می برد.
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است.
پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.
ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ور رویه قضایی موجود،زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.
ازدواج موقت بدون هیچ ارثی:
همانطور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.
از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.
حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند،دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.
ارث بردن زن حتی در طلاق:
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث میبرد
ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه،طلاق خلع و مبارات) دیگر زن از مرد در صورت فوت، هیچ ارثی نمی برد.
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.
مستی که اصولاً در اثر مواد الکلی به وجود می آید اراده شخص را متزلزل کرده و فرد را فاقد هرگونه قصد و نیتی می کند.
حال این سوال پیش می آید که اگر فرد مست مرتکب جرم شود از حیث کیفری مسئول اعمال خود است یا خیر
در مقررات اسلامی شرب خمر چه مست بکند و چه مستی به همراه نداشته باشد شارب آن قابل تعقیب و مجازات می باشد. ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید
خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند، اما اگر کسی بر اثر شرب خمر، اراده اش از دست بدهد و ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم نبوده و صرفاً شخص مواد الکلی مصرف کرده و سپس به واسطه مصرف این مواد اراده اش را از دست داده و مرتکب قتل یا هر جرم دیگری شده باشد در این حالت به خاطر ارتکاب جرم قتل و…محکوم نمی شود.
اما اگر به قصد ارتکاب جرم مرتکب شرب خمر شده و مواد الکلی مصرف کند و پس از آن مرتکب قتل یا جرم دیگری شود علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرم ارتکابی(قتل) نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی اراده اش سلب شده و قصدی نداشته و از قبل برای ارتکاب چنین عملی خودش را مست نکرده است.
ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و ی
(هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار کند و یا افراد را از حوادث غیرواقع بترساند و از طریق وسایل تقلبی وجوه و اموالی را از آن ها بگیرد، محسوب میشود).
رمالی، ی ، کلاشی یا تحصیل مال نامشروع؟
اگر قاضی عمل رمالی را ی بداند برای رمال مجازات حبس تعزیری از یک تا 7سال در نظر میگیرد؛ البته رد مال و جزای نقدی از دیگر مجازات رمالان است. جدا از بحث ی، عنوانهای دیگری مانند کلاشی در ماده 712 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ذکر شده است که بر اساس آن، هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی، مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. برخی از محاکم، رمالی را نوعی کلاشی محسوب کرده و ذیل این قانون، مرتکبان را مورد تعقیب قرار میدهند.
یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاههای کیفری گاه با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و ی که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات میکنند.
این ماده مقرر میکند:
هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
جلب شخص ثالث، مستلزم تقدیم دادخواست است و جالب باید تا پایان جلسه ے اول دادرسے ، جهات و دلایل خود را اظهار و ((ظرف سه روز)) پس از آن، دادخواست بدهد.
اگر واخواه بخواهد جلب ثالث ڪند، باید ضمن دادخواست واخواهے، دادخواست جلب ثالث هم بدهد.
به استناد مادّه ۱۳۹ ق.آ.د.م مجلوب ثالث در حڪم خوانده است.پس مجلوب ثالث هم میتواند دعواے تقابل طرح ڪند لیڪن مجلوب ثالث صرفاً به طرفیّت جالب خود میتواند طرح دعواے تقابل نماید.
دعواے تقابل، برخلاف دعاوے ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله ے تجدیدنظر مسموع نیست.
در دعواے تصرّف عدوانے، در صورتے رأے به نفع خواهان صادر میشود ڪه خواهان بتواند سبق تصرّف خود ولحوق تصرّف خوانده و عدوانے بودن تصرّف او را ثابت ڪند.
سند مالڪیّت در دعاوے تصرّف عدوانے، اماره سبق تصرّف است ڪه خلاف آن قابل اثبات است اما در دعاوے خلع ید، سند مالڪیّت دلیل محسوب میشود.
اجراے حڪم در دعاوے تصرّف، نیاز به صدور اجراییه ندارد و صرفاً به موجب دستور دادگاه به عمل میآید.
ادله ے اثبات اعمال حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان تشڪیل عمل حقوقے است.
ادله ے اثبات وقایع حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان طرح دعوے است.
اقرار وڪیل علیه موڪل، فقط در امورے ڪه قاطع دعوا نیست پذیرفته میشود، اعم از اینڪه در دادگاه و یا خارج دادگاه باشد اما اقرار نسبت به مقدمات دعوا پذیرفته میشود.
به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدرو مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن درمواردی که طفل ناشی از باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازینقضائی ازدیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است.
دادسرای ویژه نوجوانان دادسرای اختصاصی نیست بلکه یک شعبه از دادسرای عمومی و انقلاب است که به صورت تخصصی به انجام تحقیقات مقدماتی جرایم افراد بین 15تا 18 سال میپردازد.
*-نکته فقط تحقیقات مقدماتی جرایم ارتکابی افراد 15تا 18سال در این دادسرا رسیدگی میشود چرا که تحقیقات مقدماتی افراد زیر 15 سال مستقیماََ در دادگاه اطفال ونوجوانان رسیدگی میشود.
*دادسرای اطفال و نوجوانان یک دادسرای تخصصی است ولی تشکیل آن الزامی است. در واقع قانونگذار اجازه داده است که دادسراهای تخصصی ایجاد شود . مطابق ماده۲۸۵، ولی در مورد اطفال و نوجوانان تشکیل این دادسرا الزامی است.
/با توجه به تخصصی بودن این دادسرا، ارجاع سایر پرونده ها به آن مانع ندارد.
*علاوه بر اطفال اگر نوجوانان نیز مرتکب جرایم درجه 7و 8 و جرایم منافی عفت شوند پرونده مستقیما در دادگاه طرح میشود.
مطابق مواد141 و142و143قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یاارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح بهطور جداگانه رسیدگیخواهد شد.بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.دعوای متقابل بهموجب دادخواست اقامه میشود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوایاصلی اظهار میشود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود واگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلیخواهد بود.دعوای متقابل دعوایی فرعی است که در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی از جانب خوانده علیه خواهان مطرح میگردد و یکی از انواع دعاوی طاری است.شرط لازم دعوای متقابل این است که با دعوای اصلی از یک منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.پس هر گاه خوانده به عنوان دفاع در مقابل ادعاء خواهان اظهار نماید که دین یا تعهد او به یکی از طرق قانونی مانند تهاتریا صلح ساقط شده است دادگاه آن را دفاع تلقی نموده و بدون اینکه احتیاج به دادن دادخواستی باشد رسیدگی میکند.
1 - دعوای متقابل بایستی از جانب خوانده اقامه شود.
2 - دعوای جدید، علیه خواهان اصلی دعوا طرح شود نه علیه خوانده اصلی پس اگر خواهان دعوای جدیدی بر دعوای سابق خود اضافه نماید. دعوای اضافی خواهد بود.
3-با دعوای اصلی دارای منشأ واحد یا ارتباط کامل بین آن دو باشد. زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری مؤثر باشد.
4- دعوای متقابل، دادخواست مستقل میخواهد
5- دعوای متقابل فقط در مرحله بدوی امکان پذیر است نه تجدید نظر.
اگر دعوایی شرایط بالا را داشته و نیز از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد یا عدم صلاحیت نسبی داشته باشد در یک دادگاه به هر دو دعوا رسیدگی میشود. مگر در صورتی که دعوای اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.
مطابق ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:1-اعتراض اصلی2- اعتراض طاری (غیراصلی)
به موجب بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. منظور از کلمه ابتدا در این جا این است که بین معترض ثالث و محکومله حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نگردیده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده به آن اعتراض نماید.بنابراین اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح میشود که شخص ثالث به هر دو وسیله، از رأی مورد اعتراض مطلع گردیده و نسبت به آن اعتراض مینماید.این اطلاع ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود. در آن صورت ثالث که رأی را مخل به حقوق خود میداند، به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه نموده و اقدام به طرح اعتراض ثالث مینماید.اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 420 آ.د.م،باید مانند دعوای معمولی به موجب دادخواست باشد. قانونگذار شرایط دادخواست اعتراض را پیش بینی ننموده، اما این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات مقرر قانونی را داشته باشد و گرنه در غیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجراء خواهد گردید.در دادخواست اعتراض شخص ثالث، معترض ثالث، خواهان و متداعیین دعوای اصلی یا محکومله و محکوم علیه رأی مورد اعتراض، خوانندگان هستند و باید تشریفات مربوط به دادخواست و ضمائم آن رعایت شده و هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث، معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی پرداخت شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اصلی مطابق ماده 420 آ.د.م دادگاهی است که رأی قطعی معترضعنه را صادر کرده است، لذا دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی، باید به دادگاهی رأی قطعی را صادر نموده، تقدیم شود.بنابراین اگر رأی دادگاه عمومی به صورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدید نظر خواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود، در غیر این صورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی نموده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است.بنابراین مرجع تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی دفتر دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض است و همین دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارا میباشد. در عین حال میتوان پذیرفت، اعتراض نسبت به آرایی که در دیوان عالی کشور تأیید شده باشند، با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 434 آ.د.م باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم شود و دیوان عالی کشور در این صورت دادخواست را به دادگاه صادر کننده رأی تأیید شده ارسال میدارد و همین شعبه از دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تصمیم گیری را دارد.
شیوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث در قانون صریحاً پیش بینی شده است، اما در قسمت اخیر ماده 420 آ.د.م ترتیب رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصلی را مانند دادرسی در مرحله نخستین یا دادگاههای عمومی اعلام نمود، حتی اگر اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم شود.بنابراین دادخواست باید به دستور دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز بر اصحاب دعوای اعتراض، ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.این نکته قابل به ذکر است که به دلالت ماده 7 آ.د.م لازمه رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدید نظر که در مرحله بالاتر، تلقی میگردد، رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی است.حال اگر حکم مورد اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، همین دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی بدوی به اعتراض ثالث را خواهد داشت و لذا بدون این که به ماهیت دعوای اعتراض شخص ثالث در دادگاه بدوی رسیدگی شده باشد، دادگاه تجدید نظر ابتداءاً به ماهیت آن دعوا رسیدگی خواهد کرد.
به موجب بند ب ماده 419 آ.د.م اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به حکم یا قراردادی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوا و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده به عنوان دلیل استناد کنند طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته به آن حکم یا قرار که به نحوی بر ضررش میباشد و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض نماید، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده میشود.اعتراض ثالث طاری شبیه اعاده دادرسی طاری رأی مورد استناد در دعوای اصلی علیه همان شخصی صادر شده، با لحاظ قائم مقامی، که علیه او هم مورد استناد قرار میگیرد، در حالی که در اعتراض شخص ثالث طاری رأی مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استناد قرار میگیرد.
ماده 421 آ.د.م در این رابطه مقرر داشته که اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایینتر از دادگاهی باشد که رأی معترضعنه را صادر کرده، معترض، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم مینماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.بنابراین اعتراض شخص ثالث طاری در دادگاه که دعوا در آن مطرح است و رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است و بدون تقدیم دادخواست و ابتدائاً و بدون رعایت تشریفات مربوط به آن به عمل میآید و با توجه به ماده 422 آ.د.م در همین دادگاه رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری میشود و همانطوری که بیان شد، اعتراض ثالث اگر چه در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی میکند باید عنوان شود، اما بر خلاف اعاده دادرسی طاری باید در همین دادگاه هم مورد رسیدگی قرار گیرد.از مفهوم ماده 421 آ.د.م استفاده میشود که اگر اعتراض طاری در دادگاه هم درجه با دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض و یا بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آن نخواهد بود.اطلاق ماده 421 آ.د.م مؤید این مطلب است که لازم نیست شخص ثالث حتماً در همان جلسه اول نسبت به حکم اعتراض طاری نماید، بلکه در جلسات بعد هم میتواند از این حق خود استفاده کند. بنابراین اظهار اعتراض طاری قانوناً مقید به جلسه اول نیست، اگر چه معمولاً تا طرف مقابل حکمی را نشان دهد شخص ثالث در صورت محق بودن اعتراض خود را اعلام مینماید.حضور طرف دعوای اعتراض طاری و اطلاع از مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری میباشد، لذا در صورتی که معترضعلیه در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری میباشد، لذا در صورتی که معترضعلیه در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن را به وی ابلاغ نماید.اگر هر زمان دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض طاری صادر میشود، مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر میاندازد و منتظر نتیجه دعوای اعتراض میشود. بعد از صدور رأی در مورد دعوای معترض ثالث، اعم از این که رأی راجع به ماهیت دعوا باشد یا بصورت قرار رد دعوا و امثال آن، در مورد دعوای اصلی حکم مقتضی خواهد داد. هرگاه دادگاه تشخیص دهد، حکم صادره در مورد اعتراض طاری مؤثر در اصل دعوا نخواهد بود، به دعوای اصلی رسیدگی کرده و حکم خواهد داد.بنابراین اگر در مورد رسیدگی به اعتراض، رأی مورد اعتراض که به عنوان دلیل، در دعوای اصلی مورد استناد قرار گرفته فسخ شود، استناد کننده بر آن علیالقاعده، در دعوای اصلی نیز محکوم میشود و بالعکس. و هرگاه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی میکند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ میشود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوط را ارائه نماید. این برای این است که معترض از موقوف ماندن جریان دعوای اصلی سوء استفاده ننماید و هرگاه معترض دادخواست ندهد، دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را ادامه میدهد.
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینههای درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.
در موارد زیر به زوجه نفقه تعلق میگیرد:
1-دایمی بودن عقد: قانون مدنی در ماده 1106 تصریح دارد : در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.
2-تمکین کامل زوجه:زن هنگامی میتواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.
تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواستههای مشروع وی از سوی زن است. یکی از مصادیق تمکین در قانون، اقامت زن در خانه دایمی شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.
همچنین در صورتی که زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند، مرد میتواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده میشود که در این صورت مرد میتواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.
نفقه چیست و زن در چه صورت میتواند در خانهای جداگانه ساکن شود؟
در صورت وجود ضرر و خطر از ناحیه شوهر یا از خانواده و دوستان شوهر، زن میتواند درخواست خانه جداگانه بكند و با تقديم دادخواست از دادگاه بخواهد به وی اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه بدهد و درصورتی كه دادگاه حكم را به نفع زن صادركند زن نفقه اش را هم میگيرد.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «سرقت حدی» را بررسی کنیم.
قانونگذار در ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در 16 بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقتها میشد، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر کلیات قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمیشود.
آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحثهای تفضیلی کردهاند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتابهای فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف میشود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».
شرایط سارق
برابر ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید و بندهای ذیل آن، تعدادی از بندها به شرایط سارق برای اعمال سرقت حدی اشاره کرده است، به طورمثال در بند (پ) این قانون، قانونگذار بیان میکند که سارق باید هتک حرز کند.
هتک در لغت به معنای زدودن یا از میان برداشتن است و حرز برابر ماده 269 قانون مجازات اسلامی جدید مکان مناسبی است که مال عرفا ً در آن از دستبرد محفوظ میماند. به این ترتیب یکی از شروط تحقق سرقت حدی به معنای اخص آن است که خود سارق، خواه به نحو فردی یا مشارکتی مبادرت به از میان برداشتن یا زدودن مکان مناسب نگهداری مال بکند یا در بند ( ت) اشاره میکند که سارق مال را از حرز خارج کند، که این امر نشان دهنده این مطلب است که هرگاه فردی مبادرت به زدودن محل نگهداری مال کند و فرد دیگری مبادرت به خارج کردن مال ازحرز کند، سرقت حدی محسوب نمیشود و آثارسرقت حدی بر مرتکب جاری نیست.
بنابراین برای تحقق این امر باید هر دو عمل یعنی الف) هتک حرز و ب) خارج کردن مال از حرز توسط یک فرد ( سارق) انجام شود. به این ترتیب همان گونه که بیان شد ارتکاب مستقل هر یک از دو عمل توسط افراد متفاوت عمل ارتکابی را ازعنوان سرقت مستوجب حد خارج می کند. در این راستا ماده 276 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره دارد در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول سرقت تعزیری است.
مال سرقتشده
برابر بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید مال سرقتشده باید شرعاً دارای مالیت باشد، بنابراین اگر مال موضوع جرم سرقت فاقد مالیت باشد، سرقت حدی محقق نمیشود. معیار تشخیص مالیت برای قانونگذار مراجعه به شرع است. به طور مثال مشروبات الکلی در شرع فاقد مالیت هستند اما نکته حائزاهمیت اشاره به این امر است که بعضی از اموال بر اشخاصی دارای مالیت و برای اشخاص دیگری فاقد مالت هستند که به طورمثال میتوان به قرارداد حق تألیف اشاره کرد که درآن میتواند برای مؤلف دارای مالیت و برای اشخاص غیر، فاقد مالیت باشد. دراین امر باتوجه به آنکه معیار برای تحقق سرقت اموال و دارایی مالباخته است و نه سایر افراد، میتوان این امر را نسبت به مالباخته مشمول بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی دانست.
همچنین برابر بند ( ح) این ماده، مال مسروق نباید از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف برجهات عامه باشد و دلیل این امر نیز اشاره به این نکته است که سرقت حدی به معنای اخص صرفا درخصوص اموال خصوصی قابل اعمال است و سرقت اموال عمومی یا دولتی مشمول عنوان سرقت حدی نخواهد شد و دارای عنوان مجرمانه مستقل است.
اثر زمان در تحقق سرقت حدی
برابر بند (خ) ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت نباید در سال قحطی صورت گیرد، به این ترتیب تحقق سرقت حدی حتی با داشتن سایر شرایط مربوط به سارق یا مال مسروقه به واسطه اثر زمان که آن همان وجود سال قحطی بوده مانع تحقق سرقت حدی است.به گفته وی، این تنها بندی است در ماده فوق که اشاره به اثرزمان در تحقق جرم سرقت حدی به معنای اخص دارد.
در این مورد ذکر این نکته الزامی است که معیار تشخیص قحطی فقدان یک یا چند نوع وسیله اصلی زندگی همچون موارد مصرفی روزانه نیست، بلکه قحطی در عمل باید محقق شود و عرفا صادق باشد اما اگر در منطقه خاصی از کشورمان به واسطه شرایط خاص اجتماعی یا اقلیمی، قحطی محقق شود و عرفا بتوان گفت که درمنطقه مورد نظرقحطی محقق شده است، هرگاه سرقتی ارتکاب یابد که دارای سایر شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد، اعمال مجازات سرقت حدی به واسطه اثر زمان که همان زمان قحطی است فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. از سوی دیگر این نکته نیز جای تأمل دارد هنگامی که در قحطی یا عدم آن شک کردیم، اصل برعدم قحطی است و قحطی نیازبه دلیل دارد.
مجازات سرقت مستوجب حد
براساس ماده 278 قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مستوجب مراحلی دارد:
در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند
در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
درمرتبه سوم، حبس ابد
درمرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.
درخصوص 2 بند آخر کمتر نیاز به توضیح است، درخصوص 2 بند ابتدایی به طورمثال: برابر تبصره 1 ماده 278 قانون مجازات اسلامی، اگر سارق فاقد عضو متعلق به قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی ازانواع سرقتهای تعزیری خواهد بود یعنی نمیتوان مجازات مندرج در بند الف و ب را درمورد وی اجرا کرد.به این ترتیب اگر فردی فاقد دست راست است و با دست چپ مبادرت به سرقتی میکند مشمول تمامی شرایط مندرج درماده 268 قانون مجازات اسلامی میشود و به واسطه نداشتن اعمال مجازات در اعضایش امکان اجرای حد و مجازات در مورد وی ممکن نیست.
مداوای جانی بعد ازاجرای حد
آنچه مورد حمایت قانونگذار است، اجرای مجازات است و نه آثار و تبعات به جای مانده آن، به این ترتیب اجرای مجازات که همان قصاص عضو است در بندهای الف و ب مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است و هرگاه فردی در اجرای مجازات دست و یا پای خود را ازدست داد، میتواند با بهرهگیری از نیروی متخصص در راستای بهبود وی کوشید و این امر در ماده قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است که به موجب آن مداوای عضو پس از اجرای قصاص جایز است و هدف از آن قطع عضو سارق و نه مقطوع العضو ماندن اوست بنابراین مانعی برای صدور جواز پیوند عضو وجود ندارد.
مرجع صالح برای رسیدگی
با توجه به عدم صراحت جرم مورد بحث در قوانین خاص از جمله ماده 5 قانون احیای دادسراها که جرائم درصلاحیت دادگاه انقلاب را معین کرده یا با توجه به عدم ارتباط با مسئولیتها و مشاغل قضایی که به موجب آن دادگاه نظامی صالح به رسیدگی باشد و با توجه به قاعده عام دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم مگر موارد احصا شده توسط سایر مراجع قانونی، میتوان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرم سرقت حدی به معنای اخص در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم به حساب میآید.
يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديدهاي مواجه كرده بود زيرا كيفقاپيها و سرقتهاي مسلحانه آشكار را شامل نميشد.
قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداختهایم که در ادامه میخوانید:
جريان پرونده
بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد. شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح میکند و در متن شکایتش فردي به نام جلال. را سارق معرفي ميكند.
روند رسیدگی
متهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.
اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار میکند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضدونقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی میشود.
در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر میکند و اعلام میدارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی میشود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالتنامه و سند مالکیت که مربوط به خانهای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده ميكند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد میشود.
در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوبهای یافتشده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوبها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوبها هم تحویل وی شده است. طی نامهای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل میشود از متهم سوءسابقهای به دست نمیآید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را میکند که با این درخواست موافقت میشود.
تصمیم دادسرا
در خصوص اتهام جلال. به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر میشود.
همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر میشود و دادستان با هر دو قرار موافقت میکند.
رای دادگاه
کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع میشود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا میکند:
«در خصوص شکایت آقای بهزاد. فرزند عباس به طرفیت آقای جلال. فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم میکند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.»
تحليل رای
به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره ميكند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود. قاضی رسیدگیکننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است.
نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و اين موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه می اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر میکند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند».
و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:
1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است.
در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار میدارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار میدارد: «به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد».
بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر میرسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است.
با توجه به اینکه تصادفات رانندگی جزء جدایی ناپذیر زندگی ما شده است، و در این بین هستند رانندگانی که با بیاحتیاطی منجر به تصادف شده و متواری میشوند، در این گونه موارد خونسردی خود را حفظ کنید و سعی کنید مراحل زیر را با آرامش انجام دهید:
مراحل انجام کار و دریافت خسارت درتصادفات رانندگی که مقصرحادثه متواری شده است
چنانچه راننده مقصر از صحنه تصادف متواری گردد و خودرو شناسایی شده باشد، مسولیت پاسخگویی به زیان دیدهگان بر عهده کیست
در این موارد که مقصر حادثه شناسایی شده است مسئولیت پاسخگویی بر عهده دارنده وسیله نقلیه است. بنابراین شخص زیان دیده میتواند علیه مالک وسیله نقلیه و راننده مقصر در محاکم قضایی شکایت کند. در این صورت مالک وسیله پس از بازجویی یا خود در حادثه راننده بوده یا مدارکی دارد که ثابت میکند ماشین را به کسی دیگر واگذار کرده که در این صورت بازرس پرونده تا شناسایی راننده اصلی مراحل را ادامه میدهد.
در این تصادفات به دلیل شناس بودن خودروی مقصر، در هر صورت خسارت از محل بیمه مقصر حادثه پرداخت میشود.
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی
و تجدید حیات طبیعت میباشد را به تمامی عزیزان تبریک و
تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه
خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داریم.
حلول سال نو را بر ایرانیان سراسر گیتی و پیشگاه امام زمان (ع) و مقام معظم رهبری تبریک وتهنیت عرض می نماید.سال تحویل ماروازیاد نبرین ازدعای پرخیرتون و دلتون شاد ولبتون خندون و سفره تون پرازبرکت و مریض ها وشهداهاروهم ازیادنبرین. هادی کاویاونمهر.
خدایا در این سالی كه در پیش است
نمیدانم چه تقدیری مرا فرموده ای، لیكن
در آغاز طلوع روشن سالی كه می آید،
كمك كن تا رها سازم ز خود
من كوله بار یك هزار و سیصد و افسوس
هزار و سیصد و اندوه
خدایا مهربانم كن
تو چشمان مرا با نور خود بگشا
تو لبخند رضایت را عطایم كن
بفهمان زندگی زیباست
خداوندا؛ تو راه سبز ایمان را نشانم ده
تو نیكی پیشه ام فرما
كه راه حق صبورانه بپیمایم
و هرگز من نباشم از زیانكاران
رفیقا؛ مهربانا؛ عاشقم فرما
مرا در شط پر مهر گذشتت شست و شویم ده
تو پاكم كن، قرارم ده
كریما؛ دست های گرم و لبخندی عطایم كن
تو ای نزدیك تر از من به من
اینك مرا دریاب، پناهم ده
عزیزا؛ پاسدار حرم هر لحظه ام فرما
تو ذكرت را عطایم كن
كه با یادت، دلم آرامشی یابد
حبیبا؛ قدردان خوبی ام فرما
تو ای گرداننده دلها و چشمانم
تو ای تدبیر بر هر روز و هر شامم
تو چرخاننده احوال این دنیا
بگردان؛ حال من را سوی آن حالی كه میدانی
تو آرامش عطایم كن
تو ای آموزگار پاك خوبی ها
تو راه مهرورزی را نشانم ده
بگیر این دست تنهای مرا، در دست پر مهرت
طبیبا؛ ای كه نامت مرهم دردم
شفایی مرحمت فرما
تو را می خوانمت اینك
اجابت كن مرا، ای منتهای راه راهجویان
تو بر مینای این هستی
رضا بودن عطایم كن
كه من همراه هر سختی
بجویم گوهر پنهان و زیبای گشایش را
خدایا مزه پاك عطش را بر لبان تشنه ام بنشان
بنوشان جرعه ای از آن طهور ناب
مرا مست می جام حضورت كن
برای محو تاریكی، بسوزان جهل من را،
شعله ام گردان
مرا در این سیه سودا، وین سرمای پر سوز و سكوت سایه های سرد،
یاری كن
و با تدبیر پر مهرت،
سحرگاهان سروش سبز سیمای سعادت ساز ساقی،
هدیه ام فرما
خداوندا؛
نمی دانم چه تقدیری مرا فرموده ای اما،
برای مردمان خوب این وادی
عطا فرما:
هزار امید
هزار و سیصد آگاهی
هزار و سیصد ونودوهفت بهروزی
هزار و سیصد و نود و هفت لبخند زیبا را . وازکلام اخرمن سال 97برام سرنوشت ساز برام دعاکنیدسربلند باشم وخوشند وخرسند ودوستدارشماها هادی کاویانمهر.
*:درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص دران زمان محرز شود یاثابت شود که درحال حیات است
*:درصورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند وارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد
*:درصورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته وفرد دیگری نیز به موجب حکمی ازمرجع قضایی دیگر به انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که ازتعارض وتضاد مفاد وحکم بی گناهی یکی محرزگردد
*:جعلی بودن اسناد یاخلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم باشد ثابت شود
*:پس ازصدورحکم قطعی واقعه جدیدی حادث یاظاهرشود یادلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد
*:درصورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم منتاسب باجرم نباشد
مطابق با ماده ۳۸ ق.م که مقرر می دارد 《مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همهگونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.》
نکته
.مالكيت بر فضا و زيرزمين از مصاديق مالكيت تبعی است؛ منتها عبارت «تا هر كجا بالا رود» غير منطقی است و تصرف در فضا و قرار زمين بايد به ميزان متعارف محدود شود كما اينكـه عمـلاً مقررات مختلف اين اختيار را محدود نموده اند (مانند قانون شهرداری، قانون توزيع عادلانه آب وقانون معادن) پس کسی نمی تواند ادعا کند که از فضا هر چقدر بالا برومآزادم واز زیر زمین هر چقدر خاک برداری کنم آزادم در هر دو مورد باید به قدر متعارف باشد.
مطابق با ماده ۳۶ ق.م که مقرر می دارد 《اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقاً مال مـدعی او بـوده اسـت در ايـن صـورت مشاراليه نمی تواند برای رد ادعای مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگـر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است. 》
نکته
از نظر اصول حقوقی اقرار خصوصيتی جز اثبات مالكيت سابق ندارد پس اثبات مالكيت سـابق بـا ساير دلايل نيز موجب بی اعتباری تصرف كنونی خواهد شد و مشمول اين ماده قرار مـي گيـرد.
با اين حال ظاهر قانون مدنی، مشهور فقهـا و «رويـه قـضايي» حكم ماده را ويژه «اقرار» ميدانند.
نکته
مانعی ندارد در مواردی كه اعمال قاعده تصرف به عنوان اماره قانونی محل ترديد است، قاضی بـا توجه به اوضاع و احوال خاص، به قاعده تصرف به عنوان «اماره قضايی» استناد كند (ر.ك م ۱۳۲۲
و ۱۳۲۴ ق.م) و در مورد خريد و اشياء كم بها كه سندی در آن رد و بدل نميشـود، تـصرف كنونی را بر مالكيت سابق مقدم شمارد.
وقتی اختلاف حقوقی و یا شکایتی در مراجع قضایی مطرح می شود، در طول رسیدگی به آن موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده، با اوراق مختلفی مواجه خواهید شد. اوراقی با عنوان های مختلف که مرجع رسیدگی کننده پس از هر تصمیم و با توجه به نوع تصمیمی که می گیرد اقدام به صدور آن می کند. حال اگر موضوع شما مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و با ورقه ای به نام دادنامه مواجه شوید، اگر قبلاً موضوعی را در مراجع قضایی پیگیری نکرده باشید و یا وکیلی نداشته باشید، نمی دانید که دادنامه چیست و صدور دادنامه به چه معناست. ممکن است با خواندن متن دادنامه تا حدودی آگاه شوید که دادنامه چیست اما ممکن است باز هم به طور دقیق متوجه نشوید که منظور از دادنامه چیست و اختلاف حقوقی یا شکایت شما با صدور دادنامه به کجا خواهد رسید و اقدام بعدی شما چه باید باشد.
دادنامه یعنی چه
اگر پرونده شما مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته باشد و نیاز به اقدام دیگری نباشد و پرونده آماده برای صدور رای باشد، ابتدا قاضی رای را به صورت دستنویس می نویسد و سپس آن را در اختیار دفتر دادگاه قرار می دهد تا به صورت چاپی و در واقع به صورت دادنامه درآید. بنابراین دادنامه تصمیم و رای قاضی است که در ورقه چاپی مخصوصی تایپ می شود. این ورقه چارچوب خاصی دارد و مواردی همچون شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، دلایل و مستندات رای، مشخصات طرفین، نتیجه رای و … در آن درج می شود. پس از آماده شدن دادنامه و امضاء توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی به شما و طرف مقابلتان ابلاغ خواهد شد.
دادنامه بدوی ، دادنامه تجدید نظر
دادنامه علاوه بر صدور در دادگاه بدوی که در ابتدا به موضوع رسیدگی می کند، در دیگر مراجع از جمله دادگاه تجدید نظر که به اعتراض تجدید نظر رسیدگی می کند، نیز صادر خواهد شد.
تا اینجا به پاسخ این سوال که دادنامه چیست رسیدید اما این موضوع که اقدام بعدی شما پس از دریافت دادنامه چه باید باشد، بستگی به این دارد که محتوای دادنامه یا رای شما چه باشد. برای آگاهی کامل از معنا و عواقب محتوای درج شده در دادنامه و اینکه پس از صدور دادنامه چه اقدامات ممکنی می توانید انجام دهید، م با وکیل ضروری می باشد.
جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمیباشد.
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»
مسدود كردن كوچه و خيابان جرم است و مجازات دارد،طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.
بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.
طبق قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد است و مرد هرگاه بخواهد می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به تقدیم دادخواست طلاق اقدام نماید که پس از طی تشریفات رای به عدم امکان سازش صادر می شود.
اما گاهی اوقات حسب بروز برخی اتفاقات یا شرایط خاص میان زوجین مرد می تواند حق طلاق را به زن از طریق وکالت تفویض نماید که در این صورت زن میتواند با وکالت از سوی مرد با طی تشریفات قانونی خود را مطلقه نماید.
در خصوص وکالت در طلاق باید گفته شود که این موضوع به دو طریق قابل انجام است:
1️⃣ وکالت به صورت شرط ضمن عقد نکاح
2️⃣ بصورت مستقل از طریق دفترخانه اسنادرسمی
اعترافی که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.درضمن هیچ ضابطه ای نمی تونه به متهم بگه من برات می تونم تخفیف بگیرم که واقعا ضابطه عزیز خوداری بفرماازاین کلامت.
اگر شما به هر دلیل مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه شدید، باید این را نیز بدانید که در مقابل دادخواست lمفهومی به نام درخواست نیز وجود دارد که متفاوت از دادخواست است. درخواست در خصوص امور غیرترافعی است ولی دادخواست برای دعاوی ترافعی است یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه است اما درخواست این گونه نیست.
دادخواست الزاما باید در فرم مخصوص چاپی نوشته شود ولی درباره درخواست چنین نیست. درخواست در واقع خواسته ای از دادگاه است که خیلی از مراحل و شرایط دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن روی فرم های مخصوص چاپی دادگاه ها نیست. هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست ولی عکس آن صادق نیست. به طور کلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود، برخی باید حتما در برگ چاپی مخصوص باشد و بعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی بوده باشد. دسته دوم را به اصطلاح درخواست گویند. درخواست هایی که به تقدیم دادخواست نیاز ندارد، عبارتند از: درخواست تامین دلیل، درخواست تامین خواسته، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، درخواست صدور گواهی صلح و سازش یا صدور گواهی گزارش اصلاحی، درخواست تاخیر اجرای حکم، درخواست صدور حکم به بطلان رای داور، درخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان، درخواست صدور حکم حجر، تعیین قیم و درخواست تقسیم ترکه یا ارث. ماهیت این درخواست ها اصولا شکایتی یا دعوایی نیست
اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه را دارند. با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند.
آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج. زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.
*ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ.
*ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
*ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﻣﻬـﻢ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
*ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
*ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ:
ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ، ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ 14 ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭ، ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ 3 ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و ی
(هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار کند و یا افراد را از حوادث غیرواقع بترساند و از طریق وسایل تقلبی وجوه و اموالی را از آن ها بگیرد، محسوب میشود).
رمالی، ی ، کلاشی یا تحصیل مال نامشروع؟
*اگر قاضی عمل رمالی را ی بداند برای رمال مجازات حبس تعزیری از یک تا 7سال در نظر میگیرد؛ البته رد مال و جزای نقدی از دیگر مجازات رمالان است. جدا از بحث ی، عنوانهای دیگری مانند کلاشی در ماده 712 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ذکر شده است که بر اساس آن، هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی، مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. برخی از محاکم، رمالی را نوعی کلاشی محسوب کرده و ذیل این قانون، مرتکبان را مورد تعقیب قرار میدهند.
-یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاههای کیفری گاه با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و ی که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات میکنند.
این ماده مقرر میکند:
هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
ماده ۷۸۰ ق.م :برای استیفا طلب خود از قیمت رهن ،مرتهن بر هر طلبکار دیگری مقدم است
- در ماده ۳۰ قانون دریایی آمده مطالبات کارکنان کشتی نسبت حقوق ناشی از رهن کشتی و سایر حقوق ممتاز در 《قوانین دیگر 》مقدم است
-نتیجه اینکه ماده ۳۰ قانون دریایی ماده ۷۸۰ قانون مدنی را تخصیص زده است
هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده《 و》 مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم شود که مال عهد زمان 《حاضر》 بوده دراین صورت《 در حکم سایر اشیا پیدا شده در آبادی 》خواهد بود
-۱.دو شرط دارد خرابه باید خالی از سکنه باشد و شرط دوم مالک خاصی نداشته باشد
-۲.عهد حاضر :یعنی مال ،از اموال عهد جدید باشد پس مفهوم مخالف از عبارت عهد حاضر ،عهد قدیم است پس اگر مال ،قدمت داشته باشد و جز اشیا عتیقه باشد متعلق به دولت است و اگر بازهم مال ،قدمت داشته باشد ولی عتیقه نباشد در جرگه ی ،اموال مباح است و پیدا کننده میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست
-۳.منظور از در حکم اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود :یعنی پیدا کننده باید اقدام به تعریف آن کند البته به شرطی که مال ،از اموال عهد حاضر باشد
۳ نکته فوق را در ماده ۱۶۵ ق.م محشا کنید
تنها موردی که در قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه جانشین《 موقت》 بازپرس میشود در تبصره ماده ۹۲ آمده است :
*در صورت معذور بودن بازپرس ،در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ،دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی ،وظیفه بازپرس را فقط《 تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور》 انجام میدهد
*محشای تبصره ماده ۹۲ ق آدک نمایید
1.ماده ۱۳۲ :کسی نمیتواند در ملک غیر تصرفی کند که موجب تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف 《و》 برای رفع حاجت 《یا》 رفع ضرر از خود
-2.اصولا تصرفات مالک که مضر به حال دیگران است ممنوع میباشد مگر اینکه تصرف مالک به قدر متعارف و.
-3.هر تصرف متعارفی که برای رفع حاجت مالک باشد مطلقا مجاز است چه منجر به تضرر شود چه نشود
-4.تصرفات مضر مطلقا ممنوع نیست و اگر برای رفع حاجت وباشد مجاز است
-5.تصرفات مستلزم تضرر همسایه اصولا ممنوع است
-محشای ماده ۱۳۲ نمایید
دیه کامل در ماههای عادی: 231/000/000
یک ده هزارم: 23/100
یک هزارم: 231/000
یک دهم درصد: 231/000
دو دهم درصد: 462/000
سه دهم درصد: 693/000
چهار دهم درصد: 924/000
پنج دهم درصد یا نیم درصد: 1/155/000
شش دهم درصد: 1/386/000
هفت دهم درصد: 1/617/000
هشت دهم درصد: 1/848/000
نه دهم درصد: 2/079/000
یک صدم دیه: 2/310/000
دو درصد دیه: 4/620/000
سه درصد دیه: 6/930/000
چهار درصد دیه: 9/240/000
پنج درصد دیه: 11/550/000
شش درصد دیه: 13/860/000
هفت درصد دیه: 16/170/000
هشت درصد دیه: 18/480/000
نه درصد دیه: 20/790/000
ده درصد یا یک دهم دیه: 23/100/000
دو دهم دیه: 46/200/000
سه دهم دیه: 69/300/000
چهار دهم دیه: 92/400/000
پنج دهم دیه یا نصف دیه: 115/500/000
شش دهم دیه: 138/600/000
هفت دهم دیه: 161/700/000
هشت دهم دیه: 184/800/000
نه دهم دیه: 207/900/000
ثلث دیه: 77/000/000
ربع دیه: 57/750/000
خمس دیه: 46/200/000
دیه کامل در ماههای حرام: 308/000/000
همه محکومیتها در برگه استعلام سوءِپیشینه درج نمیشود
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر میدارد: درغیر موارد فوق (در ادامه مطلب به این موارد اشاره میشود) مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادره از مراجع دیربط منعکس نمیشود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات. با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدتهای مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم میکند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل میکند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل میشود لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده ولزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب میشوند ومحکومیت آنان در گواهیهای صادره درج نمیشود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس میشود. ماده ۲۵ قانون موصوف نیز بدین شرح میباشد: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیهمجنیٌعلیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث( ماده ١٣٠٥ق-.م )
٢-سند رسمی درباره طرفین ووراث وقائم مقام آنها نافذ ومعتبراست ماده١٢٩٠ ق .م حتى طبق ماده٧٢قانون ثبت درخصوص معاملات اموال غيرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتباركامل دارد.
٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ق.م وماده ٧٠ق ثبت )
٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد (تبصره ٢ماده ١٩قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣٥٦)
٥-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣قانون تجارت )
٦-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢قانون ثبت )
٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجراست (ماده ٩٣قانون ثبت )
٨-در صورتیکه درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ١٠٨ق.آ.د.م )
٩-در مواردیکه دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ق.آ.د.م )
١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگردولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد(ماده ٧٣قانون )
من تا 31 خرداد ماه قرارداد دارم ، كارفرما 23 ماه بيمه رد نكرده،سنوات تا بحال پرداخت نكرده، حقوق دريافتي من از حقوق ثبت شده در تامين اجتماعی كمتر است كه فكر مي كنم براي فرار از ماليات مي باشد، براي ضمانت كار سفته گرفتند، و كاركنان را مجبور به امضاي برگه اي كردند كه حق و حقوقشان را گرفته اند (البته براي 10/1 تا 12/29 چون قرارداد سه ماهه مي بندند) مي خواستم ببينم اگر شكايت كنم به حق و حقوقم مي رسم يا خير؟
با سلام؛ کارفرما موظف است مطابق قانون کار ، حقوق و سنوات و عیدی و بیمه شما را پرداخت نماید همچنین در صورت اضافه کاری موظف به پرداخت می باشد . در صورتی که مطالباتی از این بابت از کارفرما دارید می توانید به اداره کار مراجعه نمایید و مطالبه وجوهی که پرداخت نشده است را نمایید .
راجع به سفته نیز میتوانید درخواست استرداد آن را از طریق اداره کار یا ارسال اظهارنامه از کارفرما بخواهید .
⚜دادستان مقامی است که ریاست دادسرا در هر حوزه قضایی شهرستان را عهده دار است و در مواردی که قانون مقرر داشته برای تعقیب مجرمین و برخورد با جرایمی که حریم جامعه را مورد تعرض قرار داده اند ، وارد عمل می شود . مصداق بارز این برخورد، تعقیب متهمینی است که در مظان ارتکاب جرم بوده و دلایل کافی نیز در خصوص آن موجود است؛ و به طور کلی مسئولیت انجام تمام وظایفی که نهاد دادسرا به عهده دارد ، با دادستان است و طبیعی است در انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می کنند .
⚜معاون دادستان مقامی است که معین، کمک کار دادستان است و در غیاب دادستان ، دارای اختیارات او ، با حضور دادستان در محدوده تفویض اختیارات ، از ناحیه دادستان اعمال اراده میکند.
⚜بازپرس یا قاضی پرونده یا مستنطق مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.
⚜دادیار صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند دادیار اگر عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی شود باید کلیه قرارهای خود را به تایید دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهار نظر برساند.
دادیارها چند گروه هستند
١
❌ترس از مسئولیت
➖گاهی وقت ها همه چیز برای نامزد شما ساده و خوشایند و عاشقانه به نظر می رسد. اما وقتی رابطه رسمی می شود، توقعات جدی مطرح می شود و پسر خود را در یک شرایط دشوار از نظر اجتماعی و اقتصادی می بیند، احساس می کند توانایی تشکیل زندگی مشترک را ندارد. احساس تنهایی و ناتوانی بزرگترین عاملی است که باعث می شود یک مرد، از رابطه عاطفی اش فرار کند و بخواهد همه چیز را به هم بزند.
❌ازدواج اجباری
➖اگر رابطه تان رسمی و سنتی شروع شده یا از طریق یک معرف با هم آشنا شده اید، احتمال زیادی دارد که پس کشیدن پسر به دلایل پیچیده از جمله نیتی اولیه او از این ازدواج باشد. اگر پسر تحت فشار خانواده تن به آشنایی و نامزدی با دختری بدهد، ممکن است هر جایی از میانه راه پشیمانی سراغش بیاید و بخواهد رابطه را یک باره تمام کند. پسرهایی که گزینه ازدواجشان مورد تایید خانواده شان قرار نمی گیرد یا برخلاف میل درونی شان خانواده آنها را وادار به ازدواج در سن خاصی می کند، ممکن است به شیوه صوری به خواستگاری بروند، با دختری آشنا شوند به این امید که فشار خانواده از دوش آنها برداشته شده و بتوانند آنها را قانع کنند که شما به درد هم نمی خورید.
❌توقع زیاد دختر
➖برخی دختران نیازهای عمیق خود را که برطرف نشده است بارها و بارها در ذهن می پرورانند به این امید که مرد رویاهای شان سر برسد و این نیازها و آرزوها را برآورده کند. وقتی این اتفاق برای دخترخانم نمی افتد و آرزوها برآورده نمی شود به این دلیل که حتی اگر یک «آقای همه چیز تمام» هم سر راه خانم قرار بگیرد باز هم کاستی و نقصی در وجودش به عنوان یک انسان دیده می شود، آن وقت است که دختر خانم زمین و زمان را به هم می ریزد که چرا به دست آوردن عشق واقعی این قدر سخت و دست نیافتنی است و به تدریج آقا پسر که اصلا از ماجرا خبر ندارد به دشمنی تمام عیار تبدیل می شود.
اگر پسر تحت فشار خانواده تن به آشنایی و نامزدی با دختری بدهد، ممکن است هر جایی از میانه راه پشیمانی سراغش بیاید و بخواهد رابطه را یک باره تمام کند برملا شدن واقعیت ها
عامل شماره یک قطع هر نوع ارتباطی نداشتن صداقت است.
❌رفتارهای مسموم
➖بسیاری از ن نمی دانند که باید بگذارند نامزدشان خودش در روند آشنایی پیش برود و به عبارتی برای بودن در کنار همسرش برنامه بریزد چون به این واقعیت آشنا نیستند که مردان به صورت دوره ای باید خلوت خصوصی خود را داشته باشند. بعد از ساعت ها با هم بودن اگر نامزدتان می خواهد به خلوت خود برود نباید آن را به هم بزنید یا بخواهید دائما نامزدتان در ارتباط دورادور با شما باشد. وقتی آقا در این مرحله است باید بگذارید تنها باشد. این مسئله در مراحل آغازین ارتباط که معمولا دخترخانم ها دوست دارند بسیار گرم باشد برای آقایان جوان خسته کننده و عذاب آور است و گاهی کاسه صبرشان را لبریز می کند.
❌ازدواج نیاز به درک متقابل دارد
➖در اکثر موارد خانم ها شاکی هستند که آقا به نیازها، درددل ها و علائق آنها توجه کافی نشان نمی دهند و بسیاری از مسائلی را که برای آنها مهم است فراموش می کند. خانم ها باید توجه کنند نیازهای اساسی آقایان و خانم ها کاملا متفاوت است و آنچه برای ن نیازی اساسی است برای آقایان در رده های پایین تر اولویت است. آقایان به پذیرش، تحسین و تشویق نیاز دارند و خانم ها به درک، احترام و تایید اهمیت دهند. به همین دلیل بی احترامی به خواست ها یا حساس نبودن به خواسته هایشان ناراحت کننده است و اگر دائم از این موضوع شاکی باشند رابطه به هم می ریزد مگر اینکه تفاوت نیازها را بشناسند و از راهش وارد شوند.
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺁﯾﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩﺍﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻟﮑﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺶ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩﺑﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ (ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات میشود.
آیا میدانید در مواقعی که پرونده با کیفر خواست یا قرار جلب به دادرسی به دادگاه کیفری یک ارسال شده است دادگاه مذکور در هیچ فرضی حق صدور قرار منع تعقیب ندارد و مکلف است در ماهیت جرم از حیث برائت یا محکومیت اتخاذ تصمیم نماید.
✏️الف- املاكي كه متقاضي مي تواند به استناد قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سندرسمي تقاضاي صدورسند مالكيت نمايد به شرح زير مي باشد :
1- اراضي كشاورزي، باغات و ساختمان هايي كه داراي سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضي همه يا قسمتي از آن را به صورت عادي خريداري نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت نشده است.
2- املاكي كه داراي سابقه ثبت است و متقاضي مالك رسمي مشاعي است و تصرفات وي در محل مجزا شده و به دليل عدم دسترسي به ساير مالكين مشاعي و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده است .
3- املاكي كه عرصه آن وقف است و متقاضي عرصه را با حق احداث اعياني اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالكيت اعياني نشده است.
✏️ب- اراضي و املاكي كه مشمول قانون مذكور نمي باشند عبارتست از :
1- اراضي ملي، موات و اراضي و املاك متعلق به دولت و موسسات دولتي.
2- اراضي و املاكي كه فاقد سابقه ثبت هستند.
3- املاك فاقد بنا اعم از اينكه محصور يا غير محصور باشد.
4- اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن در قيد حيات است و امكان دسترسي به وي جهت تنظيم سند رسمي وجود دارد.
5- اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن فوت نموده و متقاضي جهت انتقال رسمي ملك به ورثه دسترسي دارد وامكان انتقال رسمي آن از طريق دفتر اسناد رسمي وجود دارد.
ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد به ترتیب زیر است :
✏️الف) انتعقاد عقد نکاح سابق و بقای آن که معمولاٌ باسند نکاحیه یا قباله ازدواج خواهان احراز می گردد .
✏️ب) اثبات یکی از موجبات قانونی و شروط مقرر در ماده 16 قانون حمایت خاواده به شرط فعلیت یافتن این شرایط به شرح ذیل:
1) رضایت همسر اول که معمولاً با اقرار کتبی یا شفاهی وی در محکمه احراز می نماید .
2) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف شویی
3) عدم تمکین زن از شوهر
4) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند های 5و6 ماده 8 قانون حمایت از خانواده
5) محکومیت زن وفق بند 8 ماده
6) اعتیاد زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
7) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8) عقیم بودن زن
9) غائب و مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 که ناظر به ماده 1029 قانون مدنی است .
ج) احراز داگاه بر امکان اجرای عدالت توسط مرد و توانایی مال یوی
✏️مراحل دادرسی:
1) دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی،برای احراز هریک از موجبات قانونی فوق الذکر از طریق اقرار کتبی یا شفاهی درمحکمه یا استعلام از مراجع ذیربط اقدام مینماید و برای احراز رکن سوم،یعنی امکان اجرای عدالت توسط مرد وتوانایی مالی وی به بررسی سوابق و وضعیت زوجه از طریق صدور قرار تحقیق محلی می پردازد دراین صورت با تعیین وقت رسیدگی به منظور اجرای قرار به خواهان تذکر داده میشود تا وسیله اجرای قرار را فراهم نماید البته دادگاه هرگونه تحقیق یا اقدام دیگری را که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام خواهد داد.
2) درصورت تهیه وسیله اجرای قرار با تعیین عضو مجری ،موضوع قرار را به طرفین و عضو مجری تفهیم مینماید. چنانچه خواهان وسیله اجرای ان را فراهم نکرده باشد و امکان صدور رای بدون اجرای قرار میسور نباشد،دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد.
3) دادگاه به محض وصول نتیجه استعلام و اعاده صورتجلسه اجرای قرار به نحو صحیح و دقیق، مبادرت به انشای رای مینماید.
«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعوی مزبور بر اساس دلایل اثباتی نیازمند یک تا دوجلسه رسیدگی است»
بانوی مطلقهای هستم که پسری 4 ساله دارم؛ مدتی است پسری مجرد، خواستگارم است، اما من برای انتخاب ایشان تردید دارم؛ چرا که میترسم این بار هم شکست بخورم و از همه مهمتر آنکه نمیدانم آیا ایشان میتوانند پدر خوبی برای فرزندم باشند یا نه؟ برای شناخت بیشتر و بهتر این خواستگار، مرا راهنمایی کنید.
پاسخ:
بی تردید ازدواج با مرد مجردی که تجربه زندگی مشترک را ندارد، با مشکلات و مصائبی همراه خواهد بود، چه بسا شما که یک بار زندگی مشترکی را تجربه کردهاید و با ارکان مختلف آن آشنا شدهاید، نگاهی بسیار متفاوتتر از ایشان به زندگی مشترک خواهید داشت. به همین دلیل در نخستین گام توصیه میکنیم از هدف اصلی این خواستگار، برای انتخاب شما به عنوان شریک زندگی مطلع شوید؛ چرا که برخی از مردان مجرد به طمع بسیاری از موارد غیر اخلاقی با پیشنهاد ازدواج به ن مطلقه پا پیش میگذارند، در حالی که هرگز قصد ازدواج با آنها را ندارند؛ به همین دلیل به صورت کاملاً رسمی و با اطلاع خانوادهها پذیرای ایشان باشید و حتی بهتر است به طور صریح و شفاف این سؤال را بپرسید که چرا با وجود تجرد، حاضر شدهاند با فردی مطلقه که فرزندی هم دارد، ازدواج کنند؟ حواستان باشد که بر مدار عقل و انتخاب درست پیش بروید و کمتر تحت تأثیر عواطف موقت قرار گیرید، پیشنهاد میکنیم تنها به سخنان منطقی ایشان که از جانب بزرگتری فهیم و عاقل نیز مورد تأیید قرار میگیرد، توجه نمایید.
آیا میتوان اموال شخص فوت شده را بدون اطلاع یکی از وراث فروخت؟ اگر مردی فوت شود بچه های آن مرد میتوانند با مدارک جعلی مادربزرگ خودشان را فوت شده اعلام کنند که سهم نبرد؟
پاسخ:
اگر خودرویی که برای تعمیر به نمایندگی برده شده، در حین تعمیر دچار صدمه شود، تکلیف صاحب خودرو چیست؟
حسب میزان خسارت وارده میتوانید به مرجع قضایی صالح (شورای حل اختلاف یا دادگاه) مراجعه نموده و مطالبه خسارت نمایید. اگر خسارت وارده تا بیست میلیون تومان باشد میبایست به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده مراجعه نمایید. مطالبه خسارت بیش از این میلغ در صلاحیت دادگاه میباشد که دادخواست آن باید از طریق دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسد.
همزمان با تنظیم سند مبایعه نامه:
*⃣ نده حتما اصول اسناد مربوط به مالکیت یا نمایندگی خود را در جلسه قرارداد حاضر نماید.
*⃣ در قرارداد حتما تاریخ تنظیم سند رسمی بنام خود را مشخص نمایید.
*⃣ چنانچه ملک با مشارکت صاحب زمین و سازنده بناشده باشد در اینصورت تمامی مالکین مشاع ساختمان می بایست در جلسه حضور داشته باشند.
*⃣ چنانچه تقسیم نامه ای فی مابین مالکین مشاع ساختمان بنا شده تنظیم شده باشد در این صورت یا می بایست تمامی آنها در جلسه حاضر شوند و یا اینکه تقسیم نامه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم یا گواهی امضاء شده باشد.
*⃣ با رویت سند مطمئن شوید که ملک آزاد بوده و دررهن کسی نمیباشد.
*⃣ ملک را بر اساس متراژ مندرج در سند مالکیت اری نمایید.
*⃣ از سپردن اسناد مالکیت و چک های ثمن و تضمین نزد مشاور املاک پرهیز نمایید.
*⃣ از تمامی چکهای صادره بابت ثمن معامله حتما کپی تهیه نموده و دریافت آنها را نده با امضاء تایید ورسید نماید.
*⃣ حتما درقرارداد شماره و مشخصات کامل دفترخانه مورد توافق تنظیم کننده سند مالکیت را مشخص نمایید./
موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به پارکینگ نخواهد رفت:
1- تصادفات منجر به جراحت یا فوت؛ در این فرض وسیله نقلیه که آلت ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید متوقف شود.
2- رسیدن جریمه یا خلافی به یک میلیون تومان؛ به نظر میرسید به دلیل اعمال ابزار بازدارندگی قانونگذار این سقف را تعیین نموده است.
3- در صورت همراه نداشتن مدارک؛ البته در صورت همراه داشتن شناسنامه، خودرو توقیف نمیگردد و شناسنامه اخذ و راننده موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.
4- رانندگی بدون گواهینامه
*ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد ذيل هم باعث توقیف وسیله نقلیه می شود:
1- حرکات نمایشی مثل دورزدن درجا و تک چرخ موتورسیکلت
2- از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر
3- سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه
4- عبور از چراغ قرمز
5- حرکت بهطور مارپیچ
6- به چپ از محور راه
7- توقف در محل پارک ممنوع (به شرط عدم حضور راننده) در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
8- توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)
-در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل، موتور سیکلت توقیف می شود:
1- حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز
2- ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف
3- حرکت نمایشی مارپیچ، تکچرخ، حمل یدک
4- عدم استفاده از کلاه ایمنی
5- تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه توقيف می گردد.
♦️اعلام جرم تكليف قانونى نيست اما در برخى موارد مقنن تكليف به اعلام جرم نموده است.
در قانون آيين دادسى كيفرى اين تكيلف در خصوص اطلاع از جرايم غير قابل گذشت و در حوزه كارى براى مقامات و مامورين دولتى ايجاد شده است (ر.ك ماده ٧٢ ق.آ.د.ك)
♦️در ماده ٣ قانون مبارزه با تامين مالى از تروريسم، مقنن از عبارت (كليه اشخاص) استفاده نموده كه اين تكليف را به تمام افراد جامعه تسرى مى دهد و چون امرى استثنائى است از اين حيث بسيار حائز اهميت مى باشد
♦️نكته مهمتر ضمانت اجرايى تعزيرى درجه هفت تخلف از اين تكليف قانونى است!!!ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم میشود (اين ماده از مصاديق تعدد معنوى است)
☑️ آمیزش انسان با حیوان حرام است و فردی که مرتکب چنین عملی شود، گناه بزرگی انجام داده و باید توبه نماید. ضمن اینکه بازگو کردن و اعلام این گناه جایز نیست، ولی اگر عمل وی در دادگاه ثابت شود، چنین فردی باید تعزیر شود. (البته قانون مجازات اسلامى در اين خصوص ساكت است)
☑️ آمیزش انسان با حیوان، دو صورت دارد؛
1️⃣ اگر انسان باشد، لازم است حیوان ذبح و سوزانده شود و چنانچه مالکِ حیوان فردی غیر از باشد، باید قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، ولی چنانچه حیوانی باشد که مانند الاغ، معمولاً از گوشتش استفاده نمیکنند، باید از آن محل، به شهری دیگر برده و فروخته شود.
2️⃣ اگر انسان - زن یا مرد - قرار گیرد، بیشتر فقها نسبت به حیوان تکلیف خاصی را در نظر نمیگیرند(یعنی لازم نیست چنین حیوانی معدوم و یا فروخته شود). البته برخی فقها با استناد به عموم پارهای از روایات معتقدند: این مورد نیز حکم حیوانی را دارد که مرد با آن آمیزش کرده است.
اما در خصوص با ميت قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ در ماده ٢٢٢ مقرر داشته است: جماع با ميت، ست مگر جماع زوج با زوجه متوفاى خود كه نيست لكن موجب ٣١ تا ٧٤ ضربه شلاق تعزيرى است.
حكم مسئله مى تواند در خصوص لواط هم صادق باشد كه مقنن در اين خصوص ساكت است و در اين مورد اصل قانونى بودن جرايم اجازه نمى دهد مقررات ماده ٢٢٢ قانون مجازات اسلامى را به لواط با ميت نيز تسرى دهيم
1️⃣ نرخ جرم (crime rate): «نرخ یا میزان جرم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص اندازهگیری میشود»
2️⃣موج جرم: «موج جرم عبارت است از افزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرایم و چه در مورد جرم خاص»
3️⃣ بزهکاری ظاهری یا پلیسی: آماری که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایتها و اعلام جرمها به کلانتریها و ژاندارمری و سایر ضابطین دادگستری در زمان و مکان معین میباشد بزهکاری ظاهری خوانده میشود.
4️⃣ بزهکاری قانونی یا قضایی: آمار جنایی محکومیتهای قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض، محکومیت جزایی مؤثر پیدا کردهاند این آمار معمولاً از روی سجل کیفری و به وسیله دادگستری تهیه میشود.
5️⃣ رقم سیاه یا رقم مخفی (Hidden Part of criminality/ Dark Number)، عددی که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان میدهد رقم سیاه یا رقم مخفی نامیده میشود.[10] منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک زمان معین در مکان معین اتفاق میافتد اعم از جرایمی که کشف شده باشند یا نشده باشند.
6️⃣ رقم خاکستری: رقم خاکستری یابخش خاکستری در آمار جنایی شامل جرایمی میشود که خودشان کشف شدهاند اما مرتکبین این جرایم به دلایل مختلف شناسایی و دستگیر نشدهاند.
7️⃣ تراکم بزهکاری: حاصل تقسیم تعداد جرایم ارتکابی در زمان معین در یک منطقه را بر مساحت آن منطقه تراکم بزهکاری میگویند.
8️⃣ جمعیت کیفری: به افرادی که در داخل زندان چه به عنوان متهم و چه به عنوان محکوم به سر میبرند اصطاحاً جمعیت کیفری گفته میشود.
قانون فوق تا حدودى مشابه مقررات تكرار جرم در حدود است كه به موجب آن، تكرار جرم حدىِ هم نوع براى سه مرتبه و اجراى حكم، در مرتبه چهارم مستوحب مجازات اعدام خواهد بود.
با اين توضيح، شارع از سياست حذف بزهكار نه بواسطه اعمال حبس طولانى مدت از جامعه بلكه از سياست حذف بزهكار از زندگى استفاده نموده است!
این نظریه در دهه 1960 مطرح و دیدگاهی جدید در مورد بزه را ارائه نمود. نظریه برچسب زنی معتقد بود که جرم شناسان بیش از اندازه بر عمل انحراف تاکید کرده اند. بسیاری از جرم شناسان برای تفهیم این نظریه به کتاب جرم و اجتماع اثر «فرانک تاننبوم» مراجعه میکردند. تاننبوم بیان میدارد که نشان کردن بدی نمایانگر رفتار بزهکارانهای است که آنقدرها هم به علت کمبود تطابق فرد بزهکار با جامعه نیست، بلکه محصول منازعه میان یک گروه با اجتماع بزرگتر است.
از منظر این رویکرد بزهکاری محصول نگرش افراد میباشد. چرا که کیفیت رفتار هر فردی با ارزشهای متغیر اجتماع سنجیده و شناسایی میگردد. بنابراین طبق نظریه برچسب زنی ، بزهکاری یک امر نسبی است و از جامعهای به جامعهای دیگر متفاوت میباشد. تا زمانی که یک فرد عملی را انجام ندهد که این عمل از منظر مخاطبان اجتماعی برچسب نخورده باشد، این عمل را نمیتوان بزه تلقی نمود.
مکتب کلاسیک
این مکتب به انسانها به مثابه موجوداتی با اراده آزاد و عقلانی مینگرد. از این رو طبق این مکتب هر انسانی میبایست نسبت به رفتارهای خود مسئول و پاسخگو باشد. «سزار بکاریا» و «جرمی بنتام» از پرآوازه ترین اندیشمندان مکتب کلاسیک به شمار میآیند. این اندیشمندان در آثار خود به عدالت مستبد کیفری زمان خویش تاخته و پیشنهاد نمودند که سازمان قضائی میبایست بر شالوده عقلانیت و حقوق بشر ابتنا و استوار گردد.
مکتب اثباتی یا تحصلی
مکتب اثباتی یا تحققی برخلاف مکتب کلاسیک بر جبر روانی و اجتماعی انسان معتقد بود. طبق رهیافت این مکتب انسان تحت تاثیر عوامل زیستی، روانی و اجتماعی به بزهکاری روی میآورد، لذا به دلیل چنین جبر اجتماعی، انسان از نظر اخلاقی غیر مسئول محسوب میگردد، اما از نظر اجتماعی دارای مسئولیت میباشد.
مکتب شیکاگو
دانشگاه شیکاگو در سال 1892 نخستین دپارتمان جامعه شناسی را تاسیس نموده و در دو حوزه جامعه شناسی و جرم شناسی به آغاز فعالیت خود پرداخت. طبق یافتههای این مکتب جرم تحت تاثیر عوامل ساختاری و جغرافیایی است. مکتب شیکاگو معتقد است که بزهکاری در شهر بیشتر از روستا است و در مراکز صنعتی و فقیرنشین نرخ بزهکاری و رفتارهای ناهنجار رشد مییابد.
نظریه معاشرت ترجیحی
«ساترلند» این نظریه را در دو مرحله ابراز نمود که مرحله نخست در سال 1939 و مرحله بعدی در سال 1947 در اثر معروف خود موسوم به «جرم شناسی» انعکاس یافت. وی بر این باور بود که بزه یک رفتار اکتسابی و فراگرفتنی از محیط میباشد. از منظر وی رفتار مجرمانه در اثر تعامل با دیگر افراد از طریق ارتباط و معاشرت آموخته میشود. نسبت تعداد معاشرتهای ترجیحی و طول مدت این معاشرتها برای فرایند یادگیری بزه تاثیرگذار میباشد.
نظریههای رفتاری
این نظریهها مبتنی بر یادگیری و روانشناسی رفتاری است. نظریههای رفتاری با اندیشمندانی چون «ری و جفری» و نیز «رونالد اکرز» شناخته میشوند. این نظریهها در سال 1960 به اوج شهرت خود نایل گشت. اکرز معتقد بود که روان شناسی قادر است به گونهای موثر در جرم شناسی مورد استفاده قرار گیرد. طبق این نظریهها رفتار انسان در پیلذت جویی و منفعتطلبی شکل میگیرد. از این رو رفتارهای مجرمانه توسط تقویتهای مادی و اجتماعی آموخته میشود. این نظریه عامل موثر در رفتار یک فرد بر روی محیط و به دنبال آن پیامدهای موثر بر روی فرد را بررسی و تبیین مینماید.
سلام بهترین راه طرح دعوی از ان اقا هست در خصوص ادم ربایی به استناد ماده ۶۲۱ در قانون مجازات اسلامی آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا 15 سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که ارتباط نداشتن عمل منافی عفت مادون ماده ۶۳۷ محسوب هست
لیکن باید بررسی گردد اولا دختر با رضایت خود رفته دوما چرا دختر تو پنج روز اقدامی نکرده سوما از قبل با هم ارتباط داشتن بصورت تلفنی یا غیر چهارما جهت ارتباط یا عدم ارتباط این دونفر باید دختر به پزشکی قانونی معرفی شود
این مورد نیاز به بررسی زیادی دارد
یکی ازموارد تاسیس احکام فقهی اسلام درباب ازدواج، ازدواج موقت است که تقریبا دربقیه ادیان آسمانی، سابقه ای ندارد. فلسفه ازدواج موقت، باازدواج دایم متفاوت است وهرکدام احکام وویژگیهای خاص خود رادارد. درازدواج موقت، هدف ی صحیح غریزه جنسی، برای کسانی است که امکان ازدواج دایم ندارند ویااینکه درهمسرشان، مشکلی وجود داردکه باعث کاهش لذت جنسی ازهمسر می شود. شاید به همین دلیل است که از ازدواج موقت به عنوان متعه، نام برده شده وازمصدراستمتاع، به معنی لذت بردن، مشتق شده است. لذا فلسفه ازدواج موقت، تشکیل خانواده وتولید مثل، نیست. بعضی ازخلفای بعد ازپیامبر گرامی اسلام، ازدواج موقت راممنوع اعلام نمودند که بنابرروایت معتبری ازامام محمدباقر(ع) موجب گسترش فساد و درجامعه گردید. احکام وشرایط ازدواج موقت، دربسیاری ازکتب حقوقی وفقهی آمده است که جهت جلوگیری ازتکرار، فقط مباحث کاربردی ازدواج موقت، برای شما عزیزان، تشریح می شود.
آیاازدواج موقت بازن شوهر داریازنی که درعده طلاق رجعی قراردارد، جایز است؟ درصورت ازدواج موقت مردبازن دیگر، حق طلاق برای زن ایجاد می شود؟ آیا ثبت ازدواج موقت، الزامی است؟ درصورت عدم ثبت ازدواج موقت، چه مجازاتی درانتظار زوجین است؟ ازدواج موقت، چه تکالیف وحقوقی برای زوجین درپی دارد؟ انحلال وفسخ ازدواج موقت به چه صورت است؟ جهت پایان یافتن رابطه زوجیت درازدواج موقت، چه کاری باید انجام داد؟ بذل مدت چیست ودرازدواج موقت، چه کاربردی دارد؟ آیابابذل مدت درازدواج موقت، بازهم مهریه پرداخت می شود؟
همانطور که ام این نوع ازدواج مشخص می شود، ازدواجی که برای مدت مشخصی باشد ووقت وزمان تعیین شده برای آن، مورد توافق طرفین قرارگیرد، ازدواج موقت، صیغه یامتعه، نامیده می شود. ازدواج موقت دربرابر ازدواج دایم، به کارمی رود وجنبه منقطع وکوتاه مدت وتعیین مدت درآن، برتری ورجحان دارد.
درشرط اساسی ذکرشده دربالا، از شروطی هستند که عدم رعایت آنها، عقدازدواج موقت راباطل می کند. زمان شروع وخاتمه ازدواج موقت باید کاملا به نحوی که رفع جهل نماید، بین طرفین مشخص باشد. ازدواج موقت، حتی برای یکساعت هم مجازاست. باتوجه به اینکه عقد ازدواج موقت، اصولا برای لذت جنسی، وضع شده است وقصد بانوان ازتن دادن به این عقد، معمولا هدف مادی می باشد، تعیین وتوافق برمهریه، ازاصول اساسی به شمار میرود وبدون تعیین مهریه نیز عقد باطل است. اگر زن درنکاح موقت، فوت نماید، مهریه ساقط نمی ششود وورثه وی می توانند مهریه راازمرد مطالبه نمایند حتی ا گر یکبار نزدیکی هم واقع نشده باشد. هرگاه شوهر درازدواج موقت، قبل ازنزدیکی بازن، تمام مدت رابه زوجه بدل نماید، مکلف به پرداخت نصف مهریه تعیین شده می باشد. اما اگر عقد ازدواج چه دایم وچه موقت، باطل باشد، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد وردصورت پرداخت مهریه احیه مرد، می تواند مهریه رامسترد نماید.
زن درازدواج موقت، حق دریافت نفقه ندارد. مگر اینکه بین طرفین شرط شده باشد که مرد مکلف به پرداخت نفقه باشد. دراین صورت، مرد باید نفقه معمول زن راپرداخت نماید ودرصورت استنکاف ازپرداخت نفقه، امکان طرح دعوی علیه وی وجود دارد.
باتوجه به اینکه قانون مدنی وفقه شیعه مقررنموده است که زوجین درعقد موقت ازیکدیگر ارث نمی برند، امکان شرط ارث بردن نیز باطل است. اما اگر درازدواج موقت، فرزندی متولد شود، فرزند ازپدرومادر ارث می برد.
دربخش ازدواج دایم به عرض شما عزیزان رسید که نکاح با زن شوهر دار حرام است وموجب حرمت ابدی بازن، درصورت انجام عمل شویی خواهد شد، درازدواج موقت هم وضع به همین منوال است. چند همسری درحقوق خانواده دراسلام، پذیرفته نشده وزن شوهر دار، درصورت ارتکاب این عمل وایجادرابطه جنسی، باداشتن سایر شرایط، به سنگسارمحکوم خواهد شد. ازدواج موقت دخترباکره نیز بدون اذن پدر، درصورت علم به حرام بودن این نوع ازدواج، ی غیرمحسنه محسوب می شود. البته شرط محکومیت به حد، ایجاد رابطه جنسی می باشد.
ثبت ازدواج موقت در دفتر اسناد رسمی ازدواج، ضرورتی ندارد. اما درقانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، درسه حالت ثبت ازدواج موقت اجباری شده ودرصورت عدم ثبت ازدواج موقت، ضمانت اجرای کیفری ومحکومیت به زندان وجزای نقدی برای مرد پیش بینی شده است
همانطور که عرض شد درصورتی که ثبت ازدواج موقت طبق موارد مذکور اجباری بوده ومرد اقدام به ثبت ازدواج موقت ننماید علاوه براجبار والزام وی به ثبت ازدواج موقت، به مجازات مقرردرقانون نیز محکوم می شود.
بذل در لغت به معنی بخشیدن و گذشت کردن از حقی آمده است و در اصطلاح بذل در ازدواج موقت، منظور بخشیدن بقیه مدت تعیین شده در نکاح بودن زن است که توسط مرد صورت می پذیرد.
باتوجه به اینکه طلاق در ازدواج موقت، وضع نشده و موضوعیت ندارد، لذا راههای انحلال عقد موقت، انفساخ و یا فسخ ازدواج موقت، در موارد مقرر در قانون می باشد و اگر هم عقد باطل بوده باشد شرایط و احکام آن ذکر شد. اما مرد می تواند، بقیه مدت ازدواج موقت را به زن ببخشد و یا به اصطلاح حقوقی، بذل نماید. بذل مدت در ازدواج موقت، مانع وصول مهریه از ناحیه زوج نیست، مگر اینکه توافق بین زوجین بر این باشد که در قبال بذل مهریه، بذل مدت ازسوی مرد انجام پذیرد.
طلاق یكی ازموارد انحلال عقد نكاح دائم است ولیكن در نكاح موقت با سپری شدن مدت این رابطه پایان می پذیرد بدون اینكه نیازی به حكم دادگاه یا انجام عمل حقوقی خاص باشد.
تشخیص انقضای مدت امر دشواری نیست زیرا معین بودن مدت از شرایط اساسی صحت عقد نكاح منقطع است. علاوه بر انقضای مدت با بذل مدت كه وابسطه به اراده شوهر است از موارد انحلال عقد نكاح منقطع (موقت)محسوب میشود بدون اینكه شرایط مقرر در طلاق یاتشریفات خاص نیاز باشد. ولی به هرحال باید اراده شوهر اعلان شود و رجوع از بذل مدت نیز در زمان عده زن امكان ندارد.
در مواردی كه ازدواج منقطع برای مدت طولانی منعقد شده و روابط زن و شوهر به منظور تشكیل خانواده باشد،مبحث الزام شوهر به بذل مدت،طرح و اقامه میشود. لذا در مواردی كه زن در عسر و حرج قرار گرفته است،همچون نكاح دایم میتواند از محكمه تقاضای الزام شوهر بذل مدت نماید. نظریه می شماره «4140/7-27/2/62» به این مطلب اشاره دارد.
درصورت اختلاف درتحقق بذل مدت عقد نكاح منقطع،هریك از زوجین میتواند دعوی اثبات ان را در محكمه طرح و اقامه نماید.
اركان دعوی:
الف)اثبات عقد نكاح منقطع كه معمولا با سند ازدواج عادی یا رسمی است.
ب) اثبات یكی از موجبات عسرو حرج: محكمه هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند به هر طریقی كه مقتضی باشد،انجام خواهد داد .
در مواردی كه ازدواج منقطع برای مدت طولانی منعقد شده و روابط زن و شوهر به منظور تشكیل خانواده باشد،مبحث الزام شوهر به بذل مدت،طرح و اقامه میشود. لذا در مواردی كه زن در عسر و حرج قرار گرفته است،همچون نكاح دایم میتواند از محكمه تقاضای الزام شوهر بذل مدت نماید. نظریه می شماره «4140/7-27/2/62» به این مطلب اشاره دارد
مراحل دادرسی:
1) در صورت اختلاف در تحقق بذل مدت از طرف زوج،مدعی باید ان را ازطریق یكی از ادله اثبات دعوی یا امارات و قرائن قطعی ثابت نماید. دادگاه دراین صورت یكی از قرارهای تحقیق محلی یا شهادت شهود یا هرگونه استعلام از مراجع ذیربط را صادر خواهد كردو با تعیین وقت دیگر،طرفین یا شهود جهت اجرای دستور صادره حسب مورد دعوت میشوند.
2) درجلسه بعدی با اجرای قرار تحقیق محلی یا استماع شهادت شهود یا هرگونه اقدام دیگری كه دادگاه مقتضی دانسته است،در صورت احراز وجود عسر و حرج زوجه در ادامه رابطه زوجیت ،حكم مقتضی صادر خواهد شد.
«بنا به مراتب فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند دو یا سه جلسه رسیدگی است»
بخش حقوق تبیان
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که باید در وکالتنامه تصریح شوند را بیان نموده که به بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ معروف هستند
* حال ؛ وکالت در جرح گواه
*وکالت در دعوای اضافی
*وکالت در انصراف کلی از دعوا
*وکالت در ارجاع امر به کارشناس
* وکالت در《 تقاضای》 سوگند
وکالت در سوگند ممکن نیست چون قائم به شخص است
*وکالت در دستورموقت .افزایش وکاهش خواسته .وکالت در تغییر نحوه دعوا .وکالت در تامین خواسته وکالت در اعتراض به بهای خواسته
-نیاز به تصریح در وکالتنامه ندارند
-نکات فوق را در محشای خود در ماده ۳۵ وارد نمایید
=حرف اضافه 《که》در خواندن قانون اهمیت دارد و هر چه بعد از این حرف اضافه بیاید قیدی را به جمله میزند یعنی جمله را مقید میکند
+ ماده ۳۹ قانون آدم :
*وکیلی 《که》 دادخواست تقدیم کرده درصورت استعفاء، مکلف است آنرا به اطلاع موکل خود برساند .
*منظور از وکیلی که دادخواست تقدیم کرده کیست؟منظور وکیل خواهان است . از چه زمانی؟
از ابتدای طرح دعوا ،زیرا ماده میگوید وکیلی که 《دادخواست 》تقدیم کرده
پس منظور وکیل خواهان از ابتدای طرح دعواست
* پس وکیلی《 که》 دادخواست تقدیم نکرده یا وکیلی 《که 》در جریان دادرسی به این دعوا اضافه شده یعنی وکیل خواهان است اما از زمانی که دادرسی در جریان بوده، آمده یا وکیل خوانده [زیرا وکیلی که دادخواست را ابتدای طرح دعوا میدهد الزاما وکیل خواهان بوده] ، باید استعفا را به 《دادگاه》 اعلام کنند و نه موکل. چه اینکه ماده بیان نموده 《.به اطلاع موکل خود برساند》
* از لحاظ اصولی حرف اضافه که را علامت قید یا وصفی بر جمله می دادند در ماده ۳۹ وکیلی 《که》 دادخواست تقدیم کرده ، مفهوم وصف است
*《حل اختلاف》از سوی دیوان عالی با 《تعیین مرجع صالح》 از سوی دیوان عالی متفاوت است
*اختلاف در صلاحیت بین مراجع اداری مثل کمیسیون های شهرداری و مالیاتی و گمرکی با دادگاه ها متصور نیست و دادگاه باید پرونده را 《برای تعیین مرجع صالح》 به دیوان ارسال کنند
*نه حل اختلاف
دادگاه نمیتواند در جلسه دادرسی بعلت نقص دادخواست ،پرونده را به دفتر برگرداند تا به صدور اخطار رفع نقص اقدام شود.
جمله فوق صحیح است
و نکته انحرافی آن 《در جلسه دادرسی》است
حال ماده ۶۶ دادرسی مدنی میگوید :اگر دادخواست ناقص باشد و دادگاه《 نتواند رسیدگی کند .》
ولی در جمله ی ما دادگاه رسیدگی کرده چون میگوید :در جلسه دادرسی
همسر بنده از طریق ثبت برای گرفتن مهریه اقدام کردند. آیا من میتوانم تقاضا برای قسط بندی مهریه از طریق همان ثبت انجام بدهم؟؟
سلام .
از طریق ثبت امکان پذیر نمی باشد اما می توانید از طریق دادگاه نسبت به تقسیط آن اقدام نمایید .موفق وموید
آیا در مورد طفل متولد در زمان زوجیت، دعوای نفی ولد قابلیت استماع دارد یا خیر و نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟؟
سلام. اگرچه دعوی نفی_ولد، مانند سایر دعاوی باید مورد رسیدگی قرار گیرد و بر اساس ادله ابزاری و اسناد و مدارک موجود دادگاه در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید، اما طبق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. همچنین طبق ماده ۱۱۵۹ همان قانون، طفلی هم که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است. مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نکرده باشد و در این مورد دعوی نفی ولد جز با لعان طبق ماده ۸۸۲ همان قانون پذیرفته نمیشود.موفق وموید
مفوّضة البضع چیست؟ یعنی درعقد دائم مهرذکرنگردد ومراداهمال ذکرمهراست ونه واگزاری آن به دیگری
مادّه 1087قانون مدنی دراین باره می گوید: اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده باشد،یاعدم مهرشرط شده باشد،نکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقد،مهر را به تراضی معین کنند واگرقبل از تراضی برمهرمعین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد.
صادفات رانندگی
پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیاندیده میرسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه میکنند. البته اگرچه بیمه سادهترین راه جبران خسارت است، اما راههای دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد.
«قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادفهای رانندگی بیان میکند.
مسبب حادثه
در سوانح رانندگی، کسی که باعث ایجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقیب است. تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است، نیست.»
مقصود از «مسبب حادثه» شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بیگناه مسئول شناخته شود. بنابرین مسئول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. طبق قانون «در صورتی كه در یك حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیاندیدگان محكوم شود، بیمهگر موظف به پرداخت تمامی دیههای متعلقه خواهد بود.»
دارنده خودرو
در تبصره یک ماده یک «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالك یا متصرف وسیله نقلیه است و هر كدام كه بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تكلیف از دیگری ساقط میشود.» تعریف این قانون رسا نیست.
در مفهوم کلمه «دارنده» نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار، باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل برداشت است. طبق این ماده دارنده اصولا کسی است که از وسیله نقلیه استفاده میکند و باید بیمهنامه وسیله را به همراه داشته باشد.
بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زیانهایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود.
بنابراین صرف اینکه زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت، دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. لذا دارنده شخص دیگری است که برای گرفتن خسارت، میتوان علیه او اقامه دعوا کرد.
بیمهگر وسیله نقلیه مسئول حادثه
ماده 16 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی، حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشكی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شركتهای بیمه میتوانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت کنند.» از نظر اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمهگر مشاهده نمیشود. نکته در خور تامل این است که ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمهگر نیست و میتواند علیه بیمهگذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند. در حکومت قانون قدیم، مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمهگر محل تردید بود. تنها نص قانونی در این زمینه تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی بود. البته با وجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت.
صندوق تامین خسارات بدنی
مطابق ماده ۱۰ قانون جدید «به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمهگر، فرار كردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشكستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طور كلی، خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»
به نظر میرسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار میگیرد. در این دعوا، ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
ممکن است گفته شود که صندوق، وارد آورنده زیان نیست تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد، اما ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمهگر نیز مطرح میشود، در حالی که در امکان طرح دعوی به طرفیت آن تردیدی وجود ندارد (ماده 14 قانون جدید)
به علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره یک ماده 10 قانون اخیر، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر میرسد مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است.
صلاحیت
ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰ ) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییعشده، صادر می نماید.
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
ماده۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است.
ماده۱۵ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
هیئت تشخیص
ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود.رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (157) قانون کار با هیئت تشخیص میباشد و مرجع تجدیدنظر از آرای آن هیئت حل اختلاف می باشد.
حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص
1- رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی می باشد.
2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.
3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید،کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
چنانچه مسأله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.
ترکیب هیئت تشخیص
هیئت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:
1- یک نفر نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).
2- یک نفر نماینده ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شورای¬های اسلامی کار می باشد).
3- یک نفر نماینده ی مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن¬های صنفی کارفرمایان استان.
شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیئت عبارت است از:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- داشتن حداقل 25 سال تمام.
3- داشتن حداقل گواهی نامه پایان دوره ی ابتدایی.
4- داشتن حداقل 5 سال سابقه ی کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.
مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) 2 سال از تاریخ صدور اعتبار است.
نمایندگان کارگران و مدیران در موارد ذیل شرایط عضویت را از دست می دهند:
1- استعفا 2- فوت 3- رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 4- پایان دوره ی نمایندگی 5- اعلام مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی 6- عدم رعایت آیین¬نامه¬ی مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیئت تشخیص.
نحوه ی رسیدگی و تشکیل جلسات
هیئت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می¬کند .عدم حضور کارفرما یا نماینده ی او مانع رسیدگی نخواهد بود.
جلسات هیئت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.
تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. هیئت تشخیص در صورت لزوم می تواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.
مرجع تقدیم اعتراض
رأی هیئت های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می گردد.در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراضی داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می نماید.
هیئت حل اختلاف
بیان شد که رأی هیئت تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا است. و ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در مرجع حل اختلاف می باشد.
حدود وظایف و اختیارات هیئت حل اختلاف
وظایف هیئت حل اختلاف عبارت است از:
1- رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه ی مقرر نسبت به آرای هیئت های تشخیص به عمل آمده است.
2- رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده ی بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره ی کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.
3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
ترکیب هیئت حل اختلاف
هیئت حل اختلاف مرکب از سه نفر نماینده ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده¬ی کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده ی دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رییس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سال تشکیل می شود.در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیئت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
نحوه ی رسیدگی و تشکیل جلسات
هیئت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می کند. عدم حضور احد از طرفین یا نماینده ی آنها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیئت نیست هیئت ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.
جلسات هیئت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده ی او تشکیل می شود.
هیئت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.
جلسات هیئت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیئت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.
رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرای است. از آرای قطعی این هیئت می¬ وان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
لوث چیست ؟
وجود قراین و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود .
قسامه چیست ؟
قسامه عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند .
هرگاه بر اثر قراین و اماراتی یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با اثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث میباشد .
هر گاه ولی دم مدعی قتل عمد باشد و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهند و متهم قتل عمد را انکار کند و ظن برای قاضی بوجود آید این قتل از موارد لوث محسوب می شود .
تذکر:اگر قراین و امارات موجب ظن قاضی نشود صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث نمی باشد و متهم با ادای یک سوگند تبریه می شود .
در صورت حصول لوث اگر متهم نتواند دلایلی بر برائت خود ارایه دهد شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم طلب قسامه نماید .
نکته:این شاکی است که باید اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه نماید .
اگر شاکی از این حق خود در موارد لوث استفاده نکند متهم در جنایت عمدی با تامین مناسب ودر جنایات غیر عمدی بدون تامین آزاد می شود .
و نکته مهم این است که حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی مخفوظ باقی می ماند ودر مواردی که تامین گرفته می شود حداکثر سه ماه به شاکی فرصت می دهند تا اقامه یا مطالبه قسامه کند پس از این مدت از تامین اخذ شده رفع اثر میشود .
اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و او رد نماید به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند تبریه میگردد . و شاکی حق ندارد بار دیگر با قسامه یا بینه دعوی را علیه متهم تجدید کند .
نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی ۵٠ نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است ، با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود ( برای مدعی تکرار سوگند نداریم ) .
سوگند شاکی چه مرد باشد چه زن جز نصاب محسوب میشود .
اگر متهم طلب قسامه را بپذیرد باید حسب مورد ادا کننده سوگند داشته باشد اگر تعداد آنها کمتر از نصاب باشد سوگندها تا تحقق نصاب توسط آنان یا خود متهم تکرار میشود واگر ادا کننده سوگند نداشته باشد خود متهم خواه زن باشد خواه مرد همه سوگندها را تکرار کند تبرئه میشود .
نصاب قسامه در جرایم غیر عمدی ٢۵ نفر میباشد .
نکته:در جنایت بر اعضا و منافع و جراحات اعم از عمدی یا غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله ی دیگر با اقامه قسامه می توانند جنایت مورد ادعا را ثابت نمایند و مطالبه دیه نمایند اما حق قصاص با ان ثابت نمیشود که شامل :
1- شش قسم در جنایتی که دیه ان دیه کامل است مثل از بین بردن دائمی موی سر ن
2- پنج قسم در دیه جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است
3- چهار قسم برای دیه جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل مثل فلج کردن بینی
4- سه قسم برای جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل مثل از بین بردن یکی از دوچشم سالم
5- دو قسم برای جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل مثل از بین بردن پرده میان دو سوراخ بینی
6- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل مثل از بین بردن چشمی که بینایی ندارد
نکته: اگر تعداد ادا کننده سوگند در هریک از موارد فوق الذکر به نصاب نرسد مجنی علیه میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند .
اگر مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در موارد بالا شد رعایت نصاب بیشتر لازم است .
دیه در اصل ، یک لغت عربی است که به صورت وَدی بوده است که حرف “و” از آن حذف شده است و به جای آن “ه” در آخر آن قرار گرفته است. وَدی دارای معنی های متفاوتی است مانند نابودی ، جاری شدن چیزی و … و زمانی که این لغت به صورت “دیه”در می آید به معنی خون بهای مقتول یا عضو می شود و این معنی به اصل کلمه نزدیک تر است زیرا عامل خون بها، ریختن و جاری خون کسی است که جنایتی بر او رفته است. در اصطلاح، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به کی که جنایتی بر او رفته یا ولی یا اولیای دم او داده می شود. البته این تعریف، در علم حقوقی کامل نیت که در ادامه به تعریف حقوقی دیه می پردازیم.
در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی امور مربوط به دیات را کامل و به تفصیل بیان شده است.
طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی دیه مقدر ، مال معینی است که به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو، یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. و در ماده ۴۴۹ به این موضوع پرداخته شده است که ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع مشخص نیست و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت کسی گه جنایتی بر او رفته است و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را مشخص می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جاری است مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
دیه بر حسب مورد حق شخصی کسی است که جنایتی بر او رفته باشد یا اولیای دم اوست و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان دارد.ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمیگردد. البته در قانون طبق تبصره ای ، به این نکته اشاره شده است که ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.
دیه جنایت عمدی و شبهعمدی برعهده خود مرتکب است. طبق ماده ۴۶۳ کتاب سوم قانون مجازات اسلامی آمده است که در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی اثبات شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه اثبات شد برعهده خود او است.در خصوص این موضوع طبق تبصره ای بیان شده است که هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است. در مواردی که قتل انجام می شود و شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد انجام نشود و او اقامه قسامه کند، پرداخت دیه از بیتالمال میشود و در غیر موارد لوث اگر نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد پرداخت دیه از بیتالمال انجام می شود
از آنجاییکه در راستای احداث پروژه های ساختمانی مقوله تخریب و نوسازی ، امری اجتناب ناپذیر برای مالکین و سازندگان محسوب میگردد فلذا بهتر است طرفین قرارداد مشارکت در ساخت ،در ابتدای قراردادمشارکت در ساخت مشخص نمایند.
الف: اختیار اخذ جواز تخریب و نوسازی از شهرداری به عهده ای چه کسی باشد ؟
ب: برای اخذ جواز توسط مالک ویا سازنده چه موعد ومهلتی در نظر گرفته شده و ضمانت اجرا های لازمه را در صورت عدم انجام تعهد، از ناحیه یکی از طرفین را پیش بینی کنند
که در ذیل به شرح وبسط این قضیه می پردازم در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالک یا مالکین میتواند
1.شخصا اقدام به اخذ جواز وپروانه تخریب و نوسازی از شهرداری نمایند.
2.یا اختیار اخذ جواز تخریب و نوسازی را ،به سازنده یا سازندگان بدهند . که در این صورت، سازنده یا سازندگان متعهد به انجام تعهدات خود مبنی بر اخذ جواز تخریب و نوسازی از شهرداری می باشد.
بنابراین، برای آنکه بتوان سازنده را ملزم به ایفای تعهدات خود مبنی بر اخذ جواز تخریب و نوسازی نمود؛ میبایست شرایط ذیل لحاظ گردد :
1. مالک میبایست در قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده/سازندگان را متعهد به اخذ جواز تخریب و نوسازی از شهرداری ،نموده باشید و در صورت عدم درج چنین شرطی در قرارداد نمی تواند سازنده را وادار به چنین کاری نمود .
2مالک به سازنده یا سازندگان ، وکالت کاری اداری در جهت اخذ جواز تخریب و نوسازی در شهرداری را اعطاء کرده باشد. که متعاقباً سازنده بتواند به نمایندگی از طرف مالکین ،امور اداری مربوط به تخریب و نوسازی را در شهرداری پیگیر شود .
3.مالک، مدارک لازمه از جمله سند و. را جهت اخذ جواز،پیگیری کار در شهرداری در اختیار سازنده، بعنوان امانت قرار دهد یا بهمراه سازنده در شهرداری حاضر گردد
النهایه درصورتی که سازنده، علی رغم تعهد به اخذ جواز تخریب و نوسازی و داشتن وکالت کاری اداری،به تعهد خود مبنی بر اخذ جوازتخریب و نوسازی از شهرداری اقدامی ننماید مالک می توانید از طریق دادگاه الزام سازنده را به اخذ جواز تخریب و نوسازی ،بخواهد و چنانچه بعد از قطعیت رأی، سازنده از انجام تعهد خود امتناع نماید؛ برای مالک حق فسخ معامله وجود خواهد داشت.
نکته1: بهتر است مالک یا مالکین برای اخذ جواز تخریب و نوسازی ،موعد و مهلتی برای سازنده در نظربگیرند چرا که اگر مهلتی در نظر گرفته نشود سازنده میتواند بلادلیل در انجام تعهد خود تاخیر ورزد . و هم چنین ضمانت اجرای فسخ قرارداد و خسارات را ،در صورت عدم انجام تعهدسازنده در قرارداد پیش بینی نمائید.
نکته2: اگر اختیار اخذ جواز تخریب و نوسازی با سازنده/ سازندگان باشد مالک نمی تواند بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به اخذ جواز نوسازی و تخریب نماید . و اگراین اقدام را بدون اخذ مجوز از دادگاه انجام دهد ، نمیتواند هزینه های پرداختی به شهرداری را از سازنده مطالبه نماید .
نکته 3: در صورتی که قوای قاهره و حوادث غیر مترقبه از جمله سیل و زلزله و یا تغییر قوانین و مقررات و آیین نامه ها موجب عدم انجام تعهد سازنده گردد ؛سازنده مسئولیتی در قبال پرداخت خسارات وارده به مالک نخواهد داشت
فسخ به معنی به هم زدن یک طرف قرارداد است و با منفسخ و یا انفساخ مفهوم و آثار متفاوتی دارد ؛
چرا که فسخ نیاز به اعلام اراده دارنده حق فسخ می باشد ولکن در منفسخ یا انفساخ نیازبه اعلام اراده هیچ یک از طرفین ندارد
و توافق به برهم خوردن عقد بدون اراده طرفین در صورت حصول شرایط خاص را دارد که اراده طرفین در آن دخیل نبوده .
از آنجائیکه فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه می باشد نیاز به ورود دادگاه به ماهیت دعوی فسخ نمی باشد
بلکه ؛دادگاه صرفاً در چارچوب فسخ بعمل آمده از ناحیه دارنده حق فسخ ،مراتب اعلان فسخ را اعلام می نماید.
اثر فسخ نسبت به آینده است یعنی اثر قهقرانی (نسبت به گذشته )ندارد .
شخصی بصورت عمدی، بمنظور متهم جلوه دادن دیگری،آلات و ادوات جرم از قبیل (مواد مخدر ،اسلحه و)و یا اشیایی که یافت شدن آن نزد دیگری موجب متهم شدن او میشود
بدون علم واطلاع او در منزل و محل کسب و یا جیب او ویا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد و یا مخفی کند و یا بنحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مذکور تعقیب گردد ،
پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی (مختومه شدن پرونده )شخص مرتکب از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود (ماده 699 قانون مجازات اسلامی )
اگر شخصی به منطور آنکه از پرداخت دین و بدهی خود فرار کند ،اموال خود (اعم از ملک و سایر )
را به صورت صوری و ساختگی به دیگری واگذار نماید معامله او باطل بوده
یعنی شما می توانید تقاضای ابطال آن معامله را از دادگاه بخواهید .
تخلیه به عدم پرداخت اجاره بهاء
بموجب ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 1356، مستأجر مکلف است که
در موعد مقرر در اجاره نامه، اجاره عین مستاجره را و یا در آخرهر ماه جاری، ظرف ده روز به موجر یا نماینده ی قانونی وی پرداخت نماید در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ی اخیر الذکر این قانون، از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده با توجه به نوع سند اجاره ای که با وی تنظیم گردیده،به شیوه ذیل باید عمل نمود
الف : سند اجاره ،رسمی باشد
(در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد ) با ابلاغ اخطار دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند اجاره، موجر می تواند از طریق دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید
ب.سند اجاره عادی باشد
یا اجاره نامه ای تنظیم نشده نباشد با ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
اگر سند رسمی باشد میبایست به دفترخانه تنظیم سند مراجعه نماید ودرخواست مطالبه اجور معوقه را نمایید و دفترخانه اخطاریه ای صادر نموده و به اداره ثبت محل جهت ابلاغ به مستاجر ارسال میگردد.
شکایت کیفری به نوعی از شکایت اطلاق می شود که بر خلاف شخصی که ارتکاب به عمل خلاف قانون نموده تنظیم شده و قانون وی را مجرم دانسته و برای فرد مجرم مجازات در نظر گرفته است. شکایات کیفری معمولاً بر خلاف شکایات حقوقی در فرم خاصی نگارش نمی شود. اما در صورتی که وکیل کیفری، اقدام به بررسی پرونده و انجام امور وکالت دعاوی کیفری نموده باشد، می تواند شکواییه ای منظم، دقیق و مستدل برای ارائه به دادگاه تهیه نموده و شانس موفقیت پرونده را بالاتر ببرد.
طبق قانون، وکالت حقوقی برای افراد طرفین دعوی اختیاری و در براخی جرائم، مانند قتل، وکالت دعاوی کیفری الزامی است.
در آغاز، شکایتنامه کیفری در دادسرا و خطاب به دادسرا نگارش می شود. برای نگارش این شکواییه، فرد مورد شکایت باید تحت عنوان مشتکی عنه با نام و مشخصات و آدرس کامل مشخص شود و شرح شکایت به همراه اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعای شکایت ارائه شود.
شاید ادعای اینکه دعاوی کیفری ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به دعاوی حقوقی دارند، دور از واقعیت نباشد. بدان جهت که دعاوی حقوقی عموماً با جرائم مرتبط با جان مردم و آبرو و مال آنها در ارتباط است و هر دو طرف دعوا برای احقاق حقوقی چون حق زندگی، سلامتی، حیثیت، امنیت و مال خود که از جمله حقوق اولیه یک انسان است به طرح و پیگیری دعوا می پردازند.
واژه حضانت به معنی نگه داری ، پرورش دادن و تربیت فرزند می باشد که از نظر حقوقی ، به اقتدار شخص در نگه داری و تربیت فرزند ، حضانت گفته می شود در این مقاله به بررسی شرایط حضانت مادام العمر پرداخته شده است .
در رابطه با حضانت مادام العمر می توان گفت که مسئله حضانت زمانی موضوعیت پیدا خواهد کرد که والدین به واسطه ی طلاق از یکدیگر جدا شوند ، یکی از والدین یا هر دو فوت کنند ، پدر و مادر به واسطه ی محقق شدن شرایطی ، صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشند و یا اینکه فرزندی از ازدواج موقت متولد شود که در این صورت لازم است که با توجه به مصلحت فرزند ، حضانت به فرد صلاحیت دار سپرده شود .
در طلاق ، فوت پدر و ازدواج موقت ، تا ۷ سالگی ، قانون حمایت از خانواده ، حضانت پسر و دختر را به مادر سپرده است و پس از آن با توجه به اینکه چه شرایطی رخ داده است ، دادگاه خانواده فرد مناسب جهت حضانت را تعیین خواهد کرد به عنوان مثال ، در طلاق پس از ۷ سالگی فرزند ، اگر مادر همچنان خواهان حضانت فرزند باشد و شرایط نگه داری از فرزند را نیز داشته باشد و مرد خواهان حضانت نباشد ، حضانت به مادر سپرده خواهد شد اما اگر پدر خواهان حضانت باشد ، باید اثبات کند که صلاحیت را دارد و دادگاه نیز با توجه به مصلحت فرزند ، انتخاب خواهد کرد که چه کسی حضانت را بپذیرد .
در ازدواج موقت ، پس از ۷ سالگی فرزند نیز اگر چه حضانت متعلق به پدر است اما چنانچه پدر ، خواهان حضانت نباشد و یا صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشد ، مادر می تواند همچنان حضانت فرزند خود را برعهده بگیرد ولی هزینه های زندگی فرزند بر عهده ی پدر خواهد بود .
مسئله حضانت تنها تا ۹ سالگی دختر و ۱۵ سالگی فرزند پسر مطرح خواهد بود و پس از این سنین ، دادگاه نمی تواند در مورد مسئله حضانت ورود پیدا نماید ، زیرا دیگر فرزندان در این سنین ، از حضانت خارج خواهند شد .
با توجه موارد اشاره شده در رابطه با حضانت و سن فرزند می توان گفت که شرایط دریافت حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت فرزند با توجه به وضعیت والدین و توافق آنها متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مورد فوت پدر ، مادر با توجه به اینکه حضانت حق و تکلیف والدین است ، حضانت فرزند بدون نیاز به هیچ دلیلی ، تا سن بلوغ به وی سپرده خواهد شد .
اما در مورد جدایی والدین ، به دلیل اینکه پس از ۷ سالگی فرزند ، مجددا باید در مورد حضانت تصمیم گرفته شود و چون حضانت مادام العمر وجود ندارد ، حضانت تا سن بلوغ تنها در صورت توافق میان والدین برای یک طرف محقق خواهد شد .
اگر چه با سپردن حضانت تا سن بلوغ به یک طرف ، طرف دیگر می تواند با اثبات عدم صلاحیت از طریق دادگاه ، سلب حضانت نماید ولی می توان برداشت نمود که حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت تا سن بلوغ فرزند پسر یا دختر تنها در صورت اثبات عدم صلاحیت یک طرف و یا توافق میان زوجین محقق خواهد شد حصانت فرزندوشرایط آن=
کودک به عنوان بی دفاع ترین فرد یک اجتماع، به محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و رفاه نیاز دارد. قرارگیری در این محیط که کنوانسیون حقوق کودک آن را خانواده نامیده است، حق طبیعی هر کودکی است. زیرا نه تنها پناه گاه امنی را برای وی فراهم می کند، بلکه رشد عقلی و شخصیتی وی در شرایط بهتری شکل می گیرد و وی را با احساسی به نام احساس خوشبختی مواجه می کند. بر این مبنا در قوانین ایران، به منظور از حمایت از نهاد خانواده، قوانین در مورد فرزند وضع شده است که از آنها با عنوان قوانین حضانت فرزند یاد می شود.
حضانت در لغت به معنی پرورش و مراقبت از طفل است. در مواد ۴۷-۴۰ قانون جدید حمایت از خانواده و ۱۱۷۹-۱۱۶۸ قانون مدنی به صراحت درباره نگهداری و پرورش طفل صحبت شده است. البته لازم به ذکر است که حضانت بیشتر به پرورش جسمانی کودک تعلق می گیرد و برخی محدودیت های حضانت شامل موارد تربیت و پرورش اخلاقی وی نمی شود.
بنا بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ، عامل محدودیت سنی حضانت طفل است. به طوریکه حضانت فرزند قبل از طلاق والدین به عهده هر دو والدین است مگر آنکه یکی از آنها از حضانت سر باز زند یا فوت کند و سن حضانت فرزندان در دختران سن ۹ سال و برای فرزند پسر سن ۱۵ سال را در بر می گیرد. این بدین معنی است که والدین یا هر شخصی که حضانت فرزند به وی واگذار شده است، تا قبل از این سن حق ترک مسئولیت های خود در قبال طفل را ندارد. حضانت طفل به طور معمول بر عهده والدین است، مگر در شرایطی که قانون یکی یا هر دو نفر والدین را واجد شرایط حضانت طفل نداند.
وضعیت حضانت طفل به دو صورت بررسی می شود:
در صورتی که والدین طفل از همدیگر جدا شده باشند، الویت نگهداری فرزند دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است. پس از سن ۷ به صورت عادی حضانت طفل به پدر محول می شود مگر آنکه والدین بر سر حضانت اختلاف داشته باشند که در این صورت دادگاه در باره حضانت طفل تصمیم می گیرد.
اگر پدر دچار مشکلی (اعتیاد و …) باشد، حضانت طفل پس از ۷ سالگی نیز به مادر اعطا می شود. این حکم تا زمانی بر قوت خود باقیست که طفل به سن بلوغ برسد. پس از آن خود فرزند می تواند درباره ادامه زندگی با هریک از والدین تصمیم بگیرد و در هر صورت، پدر وظیفه تأمین مخارج وی را بر عهده دارد.
قوانین طلاق و حضانت فرزند مشخص است. بنابر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه باید در مورد حق حضانت فرزند پس از طلاق (هر نوع طلاقی) تصمیم بگیرد. اگر والدین متقاضی طلاق توافقی، فرزند دختر کمتر از ۹ سال و فرزند پسر کمتر از ۱۵ سال داشته باشند، می بایست درباره حق حضانت فرزند بعد از طلاق، میزان حق ملاقات طرف مقابل، فرد عهده دار نفقه و میزان نفقه نیز توافق نمایند.
طبق قانون حمایت از خانواده، دادگاه در تعیین حضانت بچه بعد از طلاق باید مصلحت فرزند را در نظر داشته باشد.
قوانین طلاق و حضانت فرزند، امکان حضانت طفل را از مادری که ازدواج مجدد نماید سلب می کند و به پدر باز می گرداند اما در طلاق توافقی در این مورد زوجین می توانند با یکدیگر توافق نمایند.
بدیهی است در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با والد زنده است. این بدین معنی است که حضانت فرزند پس از فوت پدر با مادر است مگر آنکه دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مصلحت اعطای حضانت طفل به مادر را تشخیص ندهد.
در صورتی که هر دوی والدین فوت کرده باشند، حق حضانت فرزند بر عهده جد پدری و در صورت فقدان وی بر عهده نزدیکترین خویشاوندان به ترتیب ارث است.
حق حضانت فرزند پسر بنابر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ محدوده سنی حضانت طفل پسر توسط مادر را تا ۲ سال عنوان نموده بود. اما با تغییرات ایجاد شده و وضع قانون جدید حضانت فرزند مصوب سال ۱۳۸۲، حضانت فرزند دختر و پسر هر دو تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار شده است. جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر
هرگاه زن نسبت به وظایف شویی تمکین نکند و ناشزه باشد ، شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده ، الزام زن را به تمکین بخواهد. در این صورت او نمی تواند از شوهر مطالبه نفقه کند.ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید : ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود ". بنابر این اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد ، حق وی نسبت به نفقه ساقط نخواهد شد. مثلا اگر زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه شوهر خودداری کند ، یا به علت ابتلای شوهر به امراض مقاربتی از رابطه جنسی با او امتناع نماید ، این امتناع مانع حق نفقه نخواهد بود.
نتیجه ی عدم تمکین زن موارد زیر است؛
۱-عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،
۲-کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).
بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.
۳-امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد
البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین زن باشد. قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی گیرد.
نشوز شوهر یا عدم ایفای وظایف شویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه در خواست نماید . به علاوه نشوز شوهر سوء معاشرت به شمار می آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد ، زن می تواند از دادگاه در خواست طلاق کند.
پرونده مدنی زمانی به وجود میآید که بین حقوق یا تعهدات شخصی افراد و گروهها اختلافاتی باشد و هیچ یک از طرفین با یکدیگر به توافق نرسند. غالباً این نوع پروندهها در برابر اشخاص، شرکتهای تجاری، سازمانها و یا حتی دولت (در صورتی که شما صدمه یا خسارت مالی دیده باشید)آغاز میشوند. حتی اگر خسارت وارد شده عمدی یا غیر عمدی باشد، شما این حق را دارید که ادعای خسارت کنید. اما در صورت عمدی بودن خسارت میتوانید در دادگاه و یا به صورت توافقی در بیرون از دادگاه، بابت جبران خسارت مبلغ بیشتری بگیرید.
شروع یک پرونده، کاری بسیار جدی است که برای طرفین پرونده نتایجی در بر خواهد داشت. شخصی را به این دلیل که نتوانسته است اقدامات احتیاطی یا مراقبتهای لازم را انجام دهد و یا اینکه مرتکب عملی شده که نباید آن را انجام میداده است، متهم به جبران خسارت میکنید. با این حال که میتوانید پرونده دعوی را بدون معرفی نماینده قانونی شروع کنید، اما در بیشتر پروندهها بهتر است از وکیل کمک بگیرید.
به این نکته مهم توجه کنید، که اگر دادگاه پرونده دعوی شما را بیهوده، سوء استفاده از سیستم قضایی و یا شروع پرونده بدون داشتن صلاحیت، در نظر بگیرد نه تنها مسئول پرداخت هزینههای دادگاه میشوید، بلکه باید هزینههای قانونی و خسارتهای وارد شده به طرف دیگر پرونده را هم پرداخت کنید.
پروندههای مدنی در این سه گروه بزرگ قرار میگیرند:
1. خسارتهای مالی ناشی از نقض قرارداد:
این حالت زمانی رخ میدهد که شما با کسی توافق شفاهی و یا کتبی دارید، اما آن شخص نمیتواند و یا نمیخواهد کارها یا مسئولیتهای تعیین شده را انجام بدهد. همچنین اگر برخلاف قولهای داده شده درباره کیفیت یا عملکرد یک محصول نقصی وجود داشته باشد میتوانید ادعای خسارت کنید.
2. صدمات جسمی:
ممکن است بر اثر تصادف، سر خوردن و زمین خوردن در یک گاه یا پیادهرو آسیب ببینید ویا توسط دکترها و سایر افراد حرفهای در امور بهداشتی به خوبی درمان نشوید و یا به دلیل مصرف یک محصول ناقص و یا رفتار یک شخص چه به صورت عمدی یا غیر عمدی، صدمه ببینید. در این موارد میتوانید برای گرفتن خسارت به دادگاه شکایت کنید.
3. توهین و افترا:
اگر به دلیل توهین یا افترا، اعتبار کاری شما آسیب ببیند میتوانید ادعای جبران خسارت کنید. افترا (Libel) ممکن است به صورت نوشته و یا هر روش ثبت شده دیگر باشد درحالی که توهین (Slander) فقط شفاهی و کلامی است.
شرایط قانونی لازم برای شروع یک پرونده موفق مدنی چیست؟
در شرایط قانونی، برای شروع یک پرونده موفق مدنی شما و وکیلتان باید شرایطی را اثبات کنید. اولا باید اثبات کنید فردی را که از او ادعای خسارت کردهاید نسبت به شما تعهد و مسئولیتی داشته است. به این مفهوم که این شخص مسئول خسارات و صدمات مالی وارد شده به شما باشد. همچنین باید اثبات کنید این شخص استانداردهای محافظتی و مراقبتی، که به طور معقول هر فردی آنها را میداند را رعایت نکرده است وخسارت مالی وارده به شما به دلیل بی توجهی فرد ایجاد شده است. و در آخر لازم است ثابت کنید که واقعاً خسارت دیدهاید. در بیشتر پروندههای مدنی، اگر نتوانید ثابت کنید که خسارت وارد شده نتیجه مستقیم عمل فرد دیگری است، دادگاه خسارتی را برای شما در نظر نخواهد گرفت.
اما در صورت پیروزی در پرونده مدنی، دادگاه طرف مقابل را مجبور میکند برای جبران ضرر و زیان، خسارت ادعا شده را بپردازد. یا اینکه دادگاه به شخص دستور میدهد کارهای خاصی مانند امضای قرارداد اجرای تعهد سپرده شده را انجام بدهد. تعیین مقدار مبلغ خسارت به چند عامل بستگی دارد، مثلا، شدت خسارت وارد شده و نیز میزان تأثیر آن در زندگی شما.
هدف اصلی در دعاوی مدنی، برگرداندن شرایط فرد خسارت دیده به حالت اولیه و قبل از وارد شدن خسارت است. دادگاه، افراد را برای انجام اعمال غیر محتاطانه و بیتوجهی، مسئول جبران خسارت وارده به دیگر شهروندان میداند و با بررسی شرایط و دلایل مختلف که در این مقاله به آنها اشاره شد، مقدار خسارت را تعیین میکند. این مسئله باعث میشود شهروندان در اعمال خود با دیگران جوانب احتیاط را رعایت کنند و همچنین اگر خسارتی به آنها وارد شد، بتوانند آن را جبران کنند.
چگونه با یک خارجی ازدواج کنیم ؟
آئين نامه شوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب 6/7/1345 و اصلاحات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پيشنها دشماره 5735/ش15-27/5/45 وزارت كشور در اجراي ماده 1060 قانون مدني و ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1316 آئينامه شوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 : به وزارت كشور اجازه داده ميشود پروانه اجازه شوئي بانوان ايراني را با اتباع بيگانه با رعايت مقررات اين آئين نامه صادر نمايد.
ماده 2 : براي صدور پروانه فوق متقاضيان بايد مدارك زير را تهيه و تسليم دارند:
1 - درخواستنامه مردو زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه شوئي طبق نمونه وزارت كشور
2 - گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايرانيو برسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود. در صورتيكه تهيه گواهينامه مذكور براي متقاضي امكان پذير نباشد وزارت كشور ميتواند بدون دريافت مدارك فوق در صورت رضايت زن پروانه شوئي را صادر نمايد.
3 - در صورتيكه مرد غير مسلمان و زن مسلمان باشد گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام
*ماده 3 : وزارت كشور در صورت تقاضاي زن علاوه بر مدارك مذكور در ماده 2 مدارك زير را نيزاز مرد بيگانه مطالبه خواهد نمود.
1 - گواهينامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متاهل از مرجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد
2 - گواهي نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد همچنين گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از مرجع كشور ايران در صورتيكه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
3 - گواهي از مراجع محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد مبني بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنين تعهدنامه ثبتي از طرف مردبيگانه مبني بر اينكه متعهد شود هزينه و نفقهزن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا كند در صورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.
تبصره مصوب 20/4/49 هيئت وزيران
در موارديكه وزارت كشور مصلحت بداند براي حسن انجام وظايفي كه طبق مقررات قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت شوئي واداره واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنين در موارديكه تفريق پيش آيد.
براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران ميتواند تضمين مناسب از شوهر مطالبه نمايد. فرم تعهد نامه و تضميني كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانتنامه را وزارت كشور تهيه خواهد نمود.
ماده 4 : وزارت كشور ميتواند به استانداريها و فرمانداريهاي كل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارجه اختيار دهد كه طبق مقررات اين آئين نامه پروانه اجازه شوئي را مستقيما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
-ماده 1060 قانون مدني:
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مردادماه 1310
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق، زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده 1115 ق م می گوید "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود
حق ست زن و خودداری از تمکین
در صورتی که حق ست به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده 1114 ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد
نداشتن منزل مستقل و مناسب
در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای ست او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .
انجام تکالیف واجب
هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب ، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود
خروج برای درمان زن
- هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.
عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند. نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه.
پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است. متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی. لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.
علاوه برضمانت اجرای مدنی تدلیس،قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 674 قانون مجازات اسلامی در این زمینه میگوید:چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود،مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم میشود.
=ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج
هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد،فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیسکننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیسکننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.
=هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند،میتواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیسکننده بگیرد و اگر تدلیسکننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیسکننده خود زن باشد میتواند مابهالتفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.
نکته 1-مبحث تزاحم و تعارض
در بحث حق مالکیت که کاملترین حق عینی هست با دو اصل تسلیط یا لاضرر رو به رو هستیم .این دو اصل ثبوتا با هم برخورد پیدا نمیکند اما اثباتا امکا ن برخورد بینشان وجود دارد (مراد از ثبوت عالم ایجاد حقوق هست-و مراد از عالم اثبات عالم اجرای حقوق هست )اگر دو اصل با هم در عالم ثبوت با هم برخورد پیدا کند تعارض پیش می اید مثل وقفیت و ملکیت برای یک عین که نسخه ی ان تعارض هست اما اگر دو حق ثبوتا در کنار هم ایجاد شوند ولی در کنار هم اجرا نشوند و مزاحم هم باشند تزاحم پیش می اید که نسخه ی ان به ترتیب عبارت است از اجرای امر اهم تخییر و قرعه.لاضرر و تسلیط با هم تزاحم دارند (برخوردشان اجرایی هست )و لاضرر مهم تر از تسلیط هستند
2-کثرت استعمال در حقیقت و مجاز
کثرت استعمال هر لفظی در معنایی نشانه ی حقیقت است و قلت استعمال لفظی در معنایی علامت مجاز است و هر گاه لفظی مجازا در معنایی بسیار زیاد استعمال شود برابر کثرت استعمال همان معنای مجازی معنای حقیقی پیدا میکند . لازم به ذکر است که کثرت استعمال هم نشانه ی حقیقت و هم نشانه ی مجاز است ولی فرق ان در این است که حقیقت نیاز به قرینه ندارد اما مجاز حتما نیازمند به قرینه هستند
3- اصاله الظهور
اصاله الظهور بنا بر قولی از اقسام اصول لفظیه است و در این اصل ظاهر دربرابر نص و اجمال قرار دارد اما در صورتی که لفظی در معنایی ظهور داشته باشد و احتمال خلاف در ان منتفی باشد بحث اصول لفظیه مطرح می گردد که یکی از اقسام ان اصاله الظهور است و اگر ما منشا پیدایش اصول لفظیه را بخواهیم بدانیم میگوییم همه ی اصول لفظیه از از اصاله الظهور به وجود می آید
نکته 4- تفاوت وضع تعیینی با وضع تعینی
تفاوت وضع تعیینی با وضع تعینی : 1-د روضع تعییینی وضع لفظ برای مدت معین است اما وضع تعینی وضع لفظ درغیر موضو ع له است 2- در وضع تعیینی واضع مشخص است اما در وضع تعینی واضع عرف می باشد 3- وضع تعیینی از اراده ی فرد یا افراد خاص بوجود می اید ولی تعینی در اثر کثرت استعمال بوجود می آید
نکته 5- اصل عدم اشتراک
لفظی داریم در 2معنا به کاز میرود این لفظ یا مشترک لفظی هست یا حقیقت و مجاز . یک لفظ نمیتواند 2معنا داشته باشد که هر دو مجازی باشد که هر دو معنا مجازی باشد . اگز شک کردیم افظی مشترک است یا حقیقت و مجا ز میگوییم اصل عدم اشتراک لفظی است و اصل عدم اشتراک می گویند و لفظ مشترک نیست زیرا اگر مشترک لفظی بود باید قرینه داشته پس بنابراین حقیقت و مجاز است و ما برای شناخت حقیقت و مجاز سراغ علایم 4 گانه( تصزیح واضع و تبادر و . ) میرویم
١. قرار منع تعقيب
٢. قرار موقوفي تعقيب
٣. قرار اناطه
٤. قراربازداشت موقت
٥. قرار ابقاء تأمين كيفري
٦. قرار تأمين خواسته
٧. قرار بايگاني كردن پرونده
٨. قرار تعليق تعقيب
٩. قرار كفالت و قرار تعليق وثيقه منتهي به بازداشت و عدم پذيرش كفيل يا وثيقه
١٠ . قرار تشديد تأمين كيفري
١١. قرار رد درخواست فك ، قرار بازداشت يا تبديل آن
١٢. قرار نظارت قضايي (مانند عدم و خروج از كشور)
١٣. تصميم به ابقاء قرار منتهي به بازداشت
١٤. قرار رد ايراد رد دادرس
١٥. قرار توقف تحقيقات
١٦. قرار رد درخواست دسترسي به اوراق پرونده
١٧. قرار عدم دسترسي به اوراق پرونده
١٨. جلوگيري از فعاليت برخي از واحدهاي خدماتي و توليدي به عنوان تأمين خواسته
١٩. رد درخواست مطالبه
٢٠. قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه
٢١. قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه
٢٢. تصميم مقام قضايي در خصوص ضبط، استرداد يا معدوم كردن اشياء
٢٣. دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام ، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه
از فحوای ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده این برداشت می شود که باید میان گواهی عدم امکان سازش صادره ناشی از درخواست زوج و ناشی از تقاضای طرفین (طلاق توافقی) تفکیک قائل شد و در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش به تقاضای طرفین و عدم حضور زوجه در دفترخانه اجرای صیغه ی طلاق را منتفی دانست. این ماده مقرر می دارد: «چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده میشود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکهها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.» اما از ظاهر متن ماده 35 قانون چنين بر مي آيد كه عدم حضور زوجه در دفتر خانه در طلاق هاي توافقي مانع از اجراي صيغه طلاق نيست.
؛ در هنگام خودروی دست دوم نکات بسیار مهمی وجود دارد که به صورت خلاصه به 12 مورد از مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
1. بررسی کنید که خودرو مشکل سند نداشته باشد و سند به نام نده باشدوتمام اسناد مالکیت خودرو را به کمک فردی متخصص بررسی کنید.
2. قولنامه به صورت بنگاهی تنظیم شود و در غیر اینصورت، سه نفر شاهد قولنامه را امضاء نمایند.
3. در قولنامه صراحتا مشخص کنید که عوارض و مالیاتها را نده پرداخت خواهد نمود.
4. پرداخت تمامی جرائم و خلافیهای خودرو توسط نده و دریافت برگ عدم خلافی در قولنامه آورده شود.
5. در قولنامه ذکر کنید که نده خودرو را به نام ار خواهد کرد.
6. کارت و بیمه نامه خودرو را از نده تحویل بگیرید.
7. دقت کنید که پلاک خودرو از نوع جدید باشد و از انواع پلاک قدیمی نباشد.
8. از خودرو در شب و زیر نور چراغ خودداری نمائید. خودرو را حتما در روز روشن ببینید.
9. دقت کنید لوازم جانبی خودرو مانند جک و آچار چرخ و زاپاس در خودرو موجود باشد.
10. در مورد ضبط صوت و لوازم الحاقی جانبی با نده توافق کرده و تمام توافقات را در قولنامه وارد کنید.
11. دقت کنید کارت سوخت دریافتی مربوط به خودروی مورد معامله باشد و کارت دیگری را تحویل نگیرید.
12. حداقل یک میلیون تومان از مبلغ خودرو را در زمان به نام کردن خودرو پرداخت نمائید. (با در نظر گرفتن قیمت خودرو )
یکی از موارد مطرح در متون حقوق جزا مجازاتهای حدی است که در ارائه تعریف و شناخت آن می گویند قانونگذار میزان و نحوه ی مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰ تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند
ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان
کند.
و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .
ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :
حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.
وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.
و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:
تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.
برای شناخت مفهوم و هدف دعوای اثبات مالکیت در ابتدا باید بگوییم که هدف خواهان و مدعی حق از اقامه و طرح دعوی با موضوع و خواسته اثبات مالکیت، شناسایی و اثبات وجود رابطه مالکیت بین خود و مال مورد نظر در برابر انکار یا تعرض دیگران است تا بدین وسیله بتواند حمایت قانون را جلب نماید و از آن برخوردار شود .
«بازداشتموقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه مییابد
اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازمالاجرا آزادی شخص سلب میشود و یکی از رایجترین مجازات در دوران معاصر است.
بازداشتموقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی بهمنظور امکان دسترسی به متهم جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگرمصالح در شرایط خاصی صادر میکند.
مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.
اما یکی از علمای حقوق، ظهر نویسی چک را چنین تعریف نموده:عملی که به موجب آن دارنده ی چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار می کند.
ولیکن در عمل، ظهر نویسی چک ممکن است یا برای انتقال یا به عنوان وکالت یا به عنوان وثیقه باشد./// ?ظهر نویسی برای انتقال
ماده ۲۴۷قانون تجارت اشعار می دارد:((ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است)) بنابراین، صرف ظهر نویسی بدون قید مطلبی حکایت از انتقال دارد.
?ظهر نویسی به عنوان وکالت
که ظهر نویسی برای وصول هم نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده ی چک بدون آنکه حقوق خود را به دیگری واگذار نماید از طریق ظهر نویسی، شخص دیگری را مامور وصول وجه چک می کند. که در ماده ۱۱قانون صدور چک در این خصوص تعیین تکلیف شده به این صورت که در وصول چک به نمایندگی باید هویت و نشانی شخص نماینده با تصریح به عنوان نمایندگی قید شود.
?ماده ۲۴۷قانون تجارت هم به همین مورد اشاره دارد و دارنده برات به نمایندگی رامستحق وصول و اعتراض و اقامه دعوای سند دانسته است.
?ظهر نویسی به عنوان وثیقه
چک چون دارای ارزش اعتباری است ممکن است بوسیله دارنده ی آن برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شود بدون آنکه مالک آن تغییر کند، در حقوق ایران تصریحی راجع به این موضوع وجود ندارد، ولی این رویه در بانک ها خیلی معمول است.
آثار ظهر نویسی
?دو قاعده اساسی در ظهر نویسی جاریست
?قاعده مسوولیت تضامنی ظهر نویسان
?قاعده عدم ورود ایرادات
?مسوولیت تضامنی ظهر نویسان
کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی،علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند.
?ماده ۲۴۹قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان می دارد و به دارنده برات این حق را می دهد که در صورت عدم تادیه و اعتراض به هر کدام از آنها که بخواهد (امضاء کنندگان) منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید؟
وهمین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست.
اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند وضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمان ت نموده است؟
لذا با توجه به ماده فوق الذکر مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک به تفکیک توضیح داده میشود
♦️صادر کننده چک :
ایشان چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت
♦️ظهر نویسان چک :
ظهر نویس، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد.
ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست،بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده ۲۴۹قانون تجارت)
♦️ضامنین چک
قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود.
در این خصوص بند آخر ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر می دارد :((ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.))
بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.
بنابراین در بعضی از جرائم غیرقابل گذشت، قضات منتظر شکایت شاکی نمی مانند و بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم ، وارد رسیدگی میشوند مانند قتل، حمل و نگهداری و و مواد مخدر و مشروبات الکلی، جرایم علیه امنیت ملی و
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: « هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شد و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
بررسی کلمات و آثار آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی منقول یا غیر منقول
اشیایی که انتقال آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود اشیا یا محل استقرار آنها خرابی وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبیل، کتاب و .
مالی که از محلی به محل دیگر قابل نقل و انتقال نباشد، غیر منقول است خواه استقرار آن ذاتی باشد (مانند زمین یا کوه) یا به دلیل عمل انسان برای انتقال آن، در خود مال یا محل آن خرابی یا نقش ایجاد شود (مثل خانه)
سفته، چک و قبوض
چک و سفته اسنادی تجاریاند که در داد و ستند به کار میروند؛ همچنین است برات، قبوض جمع کلمه قبض است مانند رسیدهای تحویل کالا، جنس، پول و غیره.
اجاره، امانت و رهن
عقودیاند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشا میکنند برای مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسی مبادرت به انشای عقد اجاره میکنند.
یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید، این است که عدهای گمان کنند. برای تحقیق این جرم حتماً باید عقد یا قرار دادی وجود داشته باشد؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت، شاکی باشد ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا . منعقد کرده است. برای رفع این اشتباه، قانون گذار از عبارت: (یا هر کار با اجرت.) استفاده کرده است.
برای مثال اگر شخصی برای کمک به دوستش در اسبابکشی منزل عنوان کند که بدون هیچ دستمزدی مال او را با وانت خود جابهجا خواهد کرد ولی به جای تحویل اجناس آنها را به برساند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، بدون آنکه بین آن دو قرارداد یا عقدی وجود داشته باشد.
استعمال کردن
مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت میدهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده میکند.
تصاحب
یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلیاش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. برای مثال شخصی فرش دست بافت خود را به امانت به دوستش میدهد ولی دوست وی آن را به میرساند.
اتلاف
تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونههای خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکلهایی گوناگون متصور است مانند اینکه امین مال مورد امانت را یک چک است پاره میکند یا آتش میزند.
مفقود کردن
ممکن است امین بدون آنکه مال مورد امانت را تصاحب یا استفاده یا تلف کند، اقدامی کند که مالک قادر به دستیابی به مالش نباشد. برای مثال امین انگشتر وجود دارد، ولی دسترسی به آن برای مالک امکانپذیر نباشد. البته باید توجه داشت که در این حالت برای اینکه خیانت در امانت صورت گرفته باشد، باید امین مال را عمداً مفقود کند در صورتی که اگر بر اثر بیاحتیاطی انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بیفتد، نمیتوان او را به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب قرار داد.
برای آشنایی با نحوه ملک مشاع در وهلهی نخست لازم است ملک مشاع را تعریف کنیم. ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره از ملک و جزء جزء آن متعلق به همهی شرکاست. در ملک مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء ملک، مالکیت دارد. این وضعیت ممکن است با هر عمل حقوقی ( و ملک، هبه مال به دو نفر و…) به وجود آید. به عنوان مثال، شخص «الف» مالک شش دانگِ یک باب مغازه است و دو دانگ آن را مشاعاً به شخص «ب» مید؛ بدین ترتیب «الف» و «ب» هر دو مالک مغازه میشوند. فرض معمول دیگر، وضعیت اشاعه در ماترک (اموالی که از شخص فوت شده باقی مانده است) میباشد. زمانی که یک خانه به چهار نفر به ارث میرسد، هرکدام به نسبت سهمالارث در خانهی مذکور مالک و شریک یکدیگر میشوند. البته این اشاعه به معنای عدم امکان صدور سند رسمی نسبت به سهم هر کدام از شرکا در املاک ثبت شده نیست. بنابراین نسبت به سهم مشاعی هر کدام سند مالکیتی جداگانه با درج سهم مالکانه مشاعی شریک صادر میشود (برای مثال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ مشاع).
هرچند ملک مشاع به سبب تعدد مالکین و عموماً اختلاف میان ایشان ممکن است دشوار باشد و حتی معمولاً در مقایسه با ملکی که یک مالک دارد (ملک مفروز) معمولاً افت قیمت خواهد داشت، اما باید بدانیم که هریک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق دارد نسبت به سهمی که مالک است، اقداماتی از قبیل و اجاره را انجام دهد. به اینگونه اقدامات در اصطلاح «تصرفات حقوقی» گفته میشود. در واقع این تصرفات، در عالم اعتبار واقع میشوند. تصرفات حقوقی در مقابل تصرفات مادی قرار دارد، تصرفات مادی یعنی تصرفاتی که نسبت به خود مال و فیزیک آن صورت میپذیرد. هرچند تصرفات حقوقی مثل سهم مشاع از ملک به موجب قانون ممکن میباشد، ولی هرگونه تصرف مادی در ملک مشاع منوط به اجازه (اذن) تمام شرکاء خواهد بود، چرا که با توجه به مالکیتِ مشاعی ایشان در هر ذره، هر تصرفی در سهم خود به منزله تصرف در سهم دیگری نیز خواهد بود؛ برای مثال اگر احمد و علی مالکین مشاعی ملکی باشند، تصرفات مادی یا عملی هر کدام در مال مشاع منوط به اذن شریک دیگر خواهد بود. حال اگر احمد سهمش را به رضا بد، این از لحاظ قانونی درست است و مانعی ندارد؛ اما اگر پس از انتقال مالکیت به رضا، وی بخواهد به عنوان مالک جدید در ملک حاضر شده و ست یا تصرفی تحت هر عنوان نماید و علی راضی به این عمل نباشد، میتواند مانع از تصرفات رضا شود و این ممانعت از طرف علی قانونی است.
به دلیل همین مشکلاتی که در خصوص تصرفات مادی در ملک مشاع وجود دارد، مالکین سعی میکنند به این وضعیت خاتمه داده و ملک را از حالت مشاع خارج نمایند. در ادامه راههایِ گوناگون پایان دادن به وضعیت اشاعه بیان میشود.
در بحث پایان دادن به مالکیت مشاعی باید به نوع و ماهیت مال توجه ویژهای داشت، چرا که در قوانین و مقررات با توجه به نوع مال، احکام و الزامات قانونی خاصی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با نگاه ویژه صرفاً به اموال غیرمنقول (اعم از زمین و ملک) باید بیان داشت در صورت توافق شرکا با یکدیگر، میتوانند ملک مشاع را هرگونه که همه رضایت داشته باشند، بین خود تقسیم کنند. در این صورت، تقسیمنامهای اعم از عادی یا رسمی (میبایست جهت تنظیم تقسیمنامهی رسمی به دفترخانهی اسناد رسمی مراجعه کنند) تنظیم شود. ولی باید به این نکته توجه داشت که این توافق زمانی معتبر خواهد بود که در میان شرکا شخص غایب و یا افرادی همچون کودکان و یا اشخاصی که در سلامت کامل ذهنی به سر نبرده یا توان تصرفات معقول در اموال خود را ندارند محجورین وجود نداشته باشد. اگر چنین حالتی وجود داشته باشد، به جهت رعایت مصلحت این اشخاص، صرفاً دادگاه، صلاحیت اتخاذ تصمیم در رابطه با نحوه و چگونگی تقسیم را خواهد داشت.
زمانی که شرکای ملک مشاع دچار اختلاف با یکدیگر شوند، هریک از شرکا میتواند برای تقسیم ملک، که به اصطلاح قوانین ثبتی افراز نامیده میشود، اقدام کند.
پاسخ بدین سوال به وضعیت ثبتی ملک مورد تقسیم مرتبط است. به عبارتی در فرضی که ملک موصوف دارای سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت نباشد (یعنی ملک در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد)، مرجع صالح، دادگاهِ محل وقوع ملک خواهد بود و در فرضی که ملک دارای سوابق ثبتی در دفتر املاک باشد، درخواست افراز از اداره ثبت محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. بنابراین در قریب به نود درصد موارد، شخص باید درخواست افراز خود را به واحد ثبتی حوزهای که ملک در آن حوزه ثبت شده است تقدیم کند و در صورتیکه مطابق ضوابط قابلیت افراز داشته باشد، عملیات افراز در مرجع ثبتی مربوطه ادامه خواهد یافت. اما در صورتیکه واحد ثبتی پس از بررسی، عدم امکان افراز به دلایل گوناگون از جمله به جهت مساحت ملک، را اعلام نماید، متقاضی ناگزیر از مراجعه به دادگستری و طرح دعوا خواهد بود که در ادامه به شرح هر کدام از صور فوق پرداخته خواهد شد.
در مورد مراجعه به دادگاه باید به این نکته توجه شود که در دادخواست افراز مال مشاع، نام کلیهی شرکا باید در دادخواست چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده قید گردد.
پس از مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست یا تقاضای افراز، فرآیندی اداری طی خواهد شد. بدین صورت که نمایندهی ثبت در پی درخواست افراز به پرونده ثبتی ملکی که تقاضای افراز آن شده است، مراجعه میکند. باید بدانیم که هر ملک دارای شماره پلاکِ ثبتی است که در سند مالکیت آن درج شده و همان پلاک ثبتی معرف پروندهای است که در ارتباط با همان ملک در اداره ثبت وجود دارد. پس از بررسی مسئول واحد ثبتی و ارجاع پرونده به نقشهبردار ثبت، در صورتی که مساحت ملک طبق رویه اداره ثبت به حد نصاب برسد، در روز و تاریخ معین با دعوت از کلیهی شرکا و نمایندهی ثبت از ملک بازدید به عمل آمده و نقشهبردار بعد از بازدید صورت مجلسی از وضعیت ملک تهیه میکند که به امضای شرکا رسیده و بعد از آن نقشهبردار تصمیمش را در خصوص قابل تقسیم (افراز) بودن ملک اعلام خواهد کرد.
تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز از طرف هریک از شرکا، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.
در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد، گواهینامهای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده میشود و وی میتواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک (تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی) درخواست خود را مبنی بر ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید. که در عمل باید این درخواست، در قالب دادخواست، یعنی فرم چاپی مخصوصی که در دادگستری موجود است، تنظیم شود (در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی). با ارائه این دادخواست، پس از صدور دستور در دادگاه، با تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده و ملک مشاع اقدام مینماید.
برخی بر این باورند که بهجز در برخی جرایم مثل مبحث سرقت موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، ی، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، ۱، ۲ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است، در سایر موارد که مالی از کسی برده شده است، مال باخته باید اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است کند، تا مال خود را از مجرم بازپس گیرد، اما سوال اینجاست که با توجه به وجود ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تقدیم دادخواست است؟ برخی برآنند که رد مال نیاز به دادخواست دارد و متأسفانه رویه دادگاهها نیز بر همین منوال است، اما اولاً: مفاد ماده ۹ مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت میکند.
ثانیاً، ماده مذکور قائل به وجود تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده، میتوان گفت که، آنچه که قانونگذار مد نظر داشته است، فرض وجود مال در ید مجرم است و او بایدپس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند. ثالثاً مفسدهای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، مثلاً در جرم خیانت در امانت، که حکم به رد مال نشده است، صاحب مال بایداقدام به اقامه دعوا کند و وی معسر باشد، ابتدا بایدبه حکم اعسار وی رسیدگی شود، پس از اصدار رای به نفع وی، مجدداً رسیدگی به دعوای رد مال بایدمطرح شود و این مدت زمان زیادی از ذیحق را تلف میکند، بهعلاوه، این امر باعث افزایش تعداد دعاوی در دادگاهها، اطاله دادرسی، دریافت هزینههای غیر لازم از مردم بابت هزینه دادرسی و غیره میشود. از سوی دیگر با اصل تسریع دادرسی در حقوق کیفری در تعارض است، زیرا با گذشت مدتی از وقوع جرم معمولاً حرارت شاکی برای ادامه پیگرد فروکش میکند و علاقهای برای پیگیری موضوع نخواهد داشت.
علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمیرسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. ممکن است برخی مفاد بند ۱ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار میدارد: ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است را مستمسکی برای ارجاع امر رد مال به ارائه دادخواست بدانند در حالی که، به نظر نگارنده، ضرر و زیان موضوع مادتین ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، چیزی خارج از بحث مال موضوع جرم است، مثلاً زمانی که علاوه بر بردن مال، تخریبی نسبت به عین مال، حادث شود، که در این شرایط بایدشاکی را به اقامه دعوای حقوقی ارشاد کرد، اما در وضعیت فعلی با توجه به وجود مقررات ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نیازی به اقامه دعوا در مرجع حقوقی برای رد اصل مال وجود ندارد.
پرسش: دادگاه متهم به سرقتي را به رد اموال مسروقه محکوم ميکند و در صدر دادنامه چند قلم از اموال مسروقه را قيد ميکند بدون اين که عبارتي همچون «از قبيل، غيره و يا نقطهچين» را ذکر کند.پس از تجديدنظرخواهي متهم، پرونده به دادگاه تجديدنظر ميرود و اين دادگاه اعلام ميکند که چون در مورد اموال مسروقه در درخواست اخير مالباخته اظهار نظري نشده است، متهم مواجه با تکليفي نيست. حال با توجه به صدر و ذيل دادنامه، آيا مواردي که متهم نسبت به آنها محکوم شده، مدنظر است يا مواردي که احصا شدهاند؟ آيا وقت رسيدگي بايد مجدداً تعيين شود تا درخصوص مواردي که در دادنامه به آنها اشارهاي نشده است، تصميمگيري به عمل آيد؟ آيا بايد گزارش اصلاحي صادر شود؟
پاسخ:
در مورد سرقت لازم است دادگاه در حکم خود جزئيات اموالي را که بايد مسترد شوند، به طور دقيق قيد کند و حکم کلي در مورد رد مال وجاهت قانوني ندارد. چنانچه چنين رأيي صادر شده باشد، براي اجراي احکام بايد پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم اعاده کرد تا از حکم صادر شده رفع ابهام شود.
الف) وصیت تملیكی:
این كه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانى تملیك كند. با این نوع وصیت،شخص میتواند تا حدودی تكلیف اموال خود را معین كند مانند صرف آن در امور خیریه.
در وصیت تملیكی، شخصی كه وصیت میكند «موصی» و كسی كه به نفع او وصیت تملیكی شده «موصیله» و مورد وصیت را «موصی به» میگویند.
در وصیت تملیكی، تملیك با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق میشود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی میتواند از وصیت خود رجوع كند.
ب) وصیت عهدی:
این كه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این كه شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهیهای او را پرداخت كند.
در وصیت عهدی شخصی را كه به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر كارهای دیگر انتخاب شده، وصی میگویند.
در وصیت عهدی، وصیتكننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین میكند و مسئولیت را به آنها میسپارد. این در حالی است كه در وصیت تملیكی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیك میكند كه این فرد یا افراد میتوانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.
✅ آيا وصيت زايد بر ثلث صحيح است؟
وصيت زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعضى از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
✳️ چند نمونه از نظریه کمیسیون وحدت رویه در مورد وصيت:
1 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت ضروری است.
2 ـ حقالثبت وصیتنامه اعم از تملیکی و عهدی بر میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
3 ـ وصی نمیتواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
4 ـ رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است. قید موضوع وصیت در ملک مورد وصیت ضروری است و باید خلاصه آن را جهت ثبت در دفتر املاک یا اداره ثبت ارسال نمود.
در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید میآید
1. اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی نده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی بر الزام نده به تنظیم سند رسمی است.
2. اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل1 ماده 1291 قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
3. اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق میگیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است.
✅ موصی (شخص وصیتکننده) باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد، زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم میگیرد.
یار به معنی ( اختیار فسخ) در قرارداد است.
به منظور تعریف واضح تر شایسته است بدوا تمرکز شویم که در برخی از عقدها (قراردادها) قانون مدنی به طرفین قرارداد، اختیار فسخ داده است. به عنوان مثال در عقد بیع ( و ) به طرفین قرارداد یازده تا خیار (اختیار فسخ) داده شده است. مستند ماده 369 قانون مدنی که عنوان می کند خیارات از قرار ذیلند:
1- خیار مجلس2- خیار حیوان3- خیار شرط4- خیار تاخیر ثمن5- خیار رویت 6- تخلف وصف7- خیار غبن8- خیار عیب9- خیار تدلیس10- خیار تبعض صفقه11- خیار تخلف شرط
که در اینجا به تعریف یکایک آن به اختصار می پردازیم.
خیارمجلس
یعنی هر یک از طرفین بعد از منعقد شدن قرارداد در جلسه عقد و مادام که از یکدیگر جدا نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند (ماده 397 قانون مدنی).
خیارحیوان
یعنی اگر حیوانی معامله شود ار تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد اختیار فسخ (یعنی بر هم زدن معامله) را دارد.
خیارشرط
یعنی مطابق ماده (399 قانون مدنی): در قرارداد (بیع) و ممکن است شرط شود که در مدت معین برای نده یا ار یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله قید شود.
خیارتاخیرثمن
یعنی هر گاه چیزی که مورد معامله قرار می گیرد (مبیع) برای پرداخت ثمن یا تحویل آن چیز بین طرفین عقد مدتی معین شده باشد اگر از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد و بگذرد و در این مدت نه نده مبیع را تحویل ارنماید و نه ار تمام ثمن (مثلا پول) را به نده بدهد نده اختیار دارد معامله را به هم بزند
خیاررویت
یعنی هرگاه کسی مالی را ندیده ولی فقط وصف آن را از نده شنیده بخرد بعد از دیدن اگر دارای آن وصف که قبلا ذکر شده است. ولی هنگام تحویل فاقد آن وصف باشد ار اختیار دارد که معامله و (بیع) را به هم بزند (یعنی فسخ کند) یا آنکه به همان نحو که هست قبول نماید ماده 410 قانون مدنی.
خیارتخلف وصف
یعنی هرگاه یکی از طرفین قرارداد (یعنی ار یا نده) مالی را سابقا دیده و به اعتماد سابقه دیدن معامله کند و بعد از اینکه کالا را دید و متوجه شد مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار بر هم زدن معامله را دارد(اختیار فسخ قرارداد).
خیارغبن
یعنی هر گاه یکی از طرفین عقد در معامله متوجه شوند که اختلاف زیادی در ثمن (مثلا پول) یا ارزش معامله باشد اختلاف و قیمت واقعی بسیار باشد بعد از آگاهی به این اختلاف (بعد از علم به غبن) می تواند معامله را فسخ کند. ماده 416 قانون مدنی
خیارعیب
یعنی اگر بعد از معامله عیبی ظاهر شود که مشخص شود مورد معامله معیوب بوده ار مختار است در قبول آن با کسر قیمت از آن و یا فسخ آن معامله.
خیارتدلیس
مثلا کالایی را معیوب و یا شکسته طوری جلوه دهند که سالم است و اگر نده ار را فریب داده ار حق بر هم زدن معامله (فسخ بیع) را دارد و اگر ار نسبت به ثمن معامله تدلیس کرده نده حق فسخ معامله را دارد.(مواد 438 و 439 قانون مدنی).
خیارتبعض صفقه
در این صورت ار حق فسخ معامله را خواهد داشت. البته مطابق ماده 441 قانون مدنی ار در این صورت می تواند بیع قرارداد واقع شده را نسبت به قسمت سالم قبول کند و نسبت به آن قسمت که باطل است ثمن (مثلا پول آن را) مسترد کند.
خیارتخلف شرط
مطابق۲۳۵تا۲۴۵قانون مدنی است
دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
از جمله مواردی که نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.
هر نوزادی که متولد میشود نام خانوادگی پدریاش را به ارث میبرد و تا زمانی که به ۱۸ سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمکین کند، اما تغییر نام خانوادگی حق تکتک افراد است و زمانی که به سن قانونی {jcomments on}تغییر اسمبرسند، میتوانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند.
یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت میکشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم میریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامهایشان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شبچراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است. اگر بشود با اسمهای نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیلهای عجیب و غریب هرگز نمیشود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟
ولی بعضی از مردم این اسم و فامیلها را دارند و به نسل بعدیشان هم ارث میدهند، هرچند که خیلیها عطای نام خانوادگیشان که حلقه اتصال با طایفهشان است را به لقای آن میبخشند و نام فامیلی جدید برای خود انتخاب میکنند درست مثل کسانی که میکوشند هرچه زودتر از زیر فشار اسمهای آزاردهنده شان خلاص شوند.
درباره این سایت