کسی که 50 گرم ماده مخـدر دارد و آن را دستکم به 50 نفر مید و از اعتیاد این 50 نفر نان میخورد، یک مواد خرد است و یک «ساقی» که مجرم است، ولی هیـــچگاه به تناسب جرمی که مرتکب میشود و به تناسب نقشی که در زنجیره توزیع مواد مخدر دارد، مجازات نمیشود. علت جسور شدن ساقیها هم همین است؛ مجازاتهای اندک که هراسی به دل خردهان نمیاندازد.
این کوچکی مجازاتها به قانون مبارزه با مواد مخدر برمیگردد؛ قانونی که سال 76 به تصویب رسید و با این که در سال 89 نیز اصلاح شد، اما دستی به سر و گوش مجازاتهای تعیین شده برای مجرمان مواد مخدر کشیده نشد.
به همین دلیل است که مجازاتهای مندرج در این قانون، متناسب با شرایط دهه 70 است نه امروز که بازدارنده نبودن این جزاهای نقدی مسجل است.
طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بنگ، حشیش، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال کند یا به تولید، ساخت، توزیع یا آن مبادرت کند به چهار درجه مجازات محکوم میشود.
شدیدترین درجه مجازات برای آنهایی است که بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر را در اختیار دارند. اینها اعدام میشوند و اموالی که از این جرم به دست آوردهاند مصادره میشود. یک درجه خفیفتر از این مجازات نیز از آن ِ کسانی است که کمتر از پنج کیلوگرم و بیشتر از 500 گرم مواد را میخرند و میند و توزیع میکنند ؛ یعنی تا 20 میلیون تومان جریمه نقدی.
اما آنچه جای بحث دارد مجازاتهای مربوط به خردهان است که بند یک ماده 4 میگوید کسی که با 50 گرم مواد دستگیر شود تا 400 هزار تومان جریمه میشود و کسی که بیشتر از 50 گرم و کمتر از 500 گرم مواد داشته باشد از 400 هزار تومان تا پنج میلیون تومان.
با یک حساب ساده میشود فهمید سودی که از این گرمهای مواد به دست میآید بسیار بیشتر از جزایی است که مجرم باید بپردازد، با این وصف که تعداد دفعاتی که یک خرده دستگیر میشود بسیار کمتر از روزهایی است که مشغول به مواد ی است که اینها یعنی سودی که ساقی میبرد در مقابل جریمهای که میپردازد به طرز چشمگیری ناچیز است.
این مجازاتها برای انواع دیگر مواد مخدر از جمله هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی نیز در همین حد است و حتی کمتر از این، به طوری که طبق ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، ندگان این مواد تا پنج سانتیگرم (5 صدم گرم) از 50 هزار تا صد هزار تومان جریمه نقدی میشوند و دارندگان بیش از پنج سانتیگرم تا یک گرم از 200 هزار تا 600 هزار تومان.
البته برای هرکدام از این جرایم مجازات شلاق هم در نظر گرفته شده، به طوری که برای نده پنج سانتیگرم هروئین از 20 تا 50 ضربه شلاق و برای صاحب بیش از 50 گرم شیره، 20 تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.
اما پیگیریهای جامجم نشان میدهد وقتی ندگان مواد مخدر به دادگاه میرسند، قضات کمتر برای آنها حکم شلاق صادر میکنند چون یک منبع مطلع در اجرای احکام به ما میگوید، حکم شلاق برای همه محکومان کارایی ندارد چون بعضی از خردهان مواد مخدر حتی اگر هزار بار شلاق بخورند باز دست از مواد برنمیدارند. به گفته او دلیل این که قضات بر جزای نقدی تاکید بیشتری دارند نیز این است که اگر مجرمان از مالشان تاوان دهند، بیشتر متنبه میشوند.
اما اگر منظور از جزای نقدی، جریمههای کوچکی مثل 50 هزار و صدهزار تومان است امید متنبه شدن مجرمان را باید از دست داد، چون جزای نقدی وقتی کارایی دارد که به معنای واقعی کلمه، جزا باشد.
تلاش برای اصلاح قانون
این کوچکی مجازاتها یکی از عوامل تشدیدکننده فعالیت خرده ان مواد مخدر و صنعتی است که میدانند اگر دستگیر شوند از دریای مجازات، دامنشان فقط اندکی تر میشود. این در حالی است که خردهان آن قدر حرفهایاند که میدانند چه بکنند تا دستگیر نشوند تا آنجا که علیرضا جزینی، قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به جامجم میگوید: طبق قانون کسانی که بیش از 50 گرم مواد سنتی و یک گرم مواد صنعتی همراه داشته باشند، دستگیر میشوند، اما ندهها از این قانون مطلعاند و همیشه کمتر از این حد مواد همراه دارند. برای همین است که مردم از حضور دائم خردهان گله دارند.
او در واقع خواستار تغییر این وضع و انجام اصلاحات در قوانین فعلی است که البته بتازگی در گفتوگو با خبرگزاری نسیم اعلام کرده که پیشنویس این اصلاحیه در حال تدوین است.
با این حال سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با جامجم تاکید میکند که مجمع تشخیص از نظرات همه کارشناسان و نهادهای مسئول برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال میکند، ولی فقط نظرات و پیشنهاداتی که همراه مستندات باشد و ثابت کند مجازاتهای فعلی اثرگذار نبوده و پیشنهاد دهد که به طور مشخص چه جنس مجازاتهایی را در نظر بگیریم تا خردهی کاهش یابد. او با این حال موافق اصلاح قانون است، آن هم به این شرط که مجازات عمدهان و دانه درشتها تشدید شود و مجازاتهای فیزیکی خردهان (همچون زندان و شلاق) جایش را به جزای نقدی بیشتر و مجازاتهای اجتماعی بدهد.
صفاتیان معتقد است در همه کشورهای موفق در امر مبارزه با مواد مخدر، این رویکرد حاکم است و البته غلبه با مجازاتهای اجتماعی است، چون تشدید جزای نقدی برای خردهانی که توان پرداخت جریمههای مالی کلان را ندارند نیز ثمری ندارد.
به گفته این عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محکومیت به ارائه خدمات عامالمنفعه، یا اجبار به اسکان در محدوهای خاص، از جمله مجازاتهایی است که میشود در مهار خردهی مواد از آن بهره گرفت. پس آنچه شکی در آن نیست، ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است چون حضور دائم خردهان در محلات مختلف هم ناامنی را تشدید میکند و هم باعث ریخته شدن قبح جرایم موادمخدر میشود.
مجازاتها که تشدید شود، احتمال رویگردانی بسیاری از خرده ان از این جرم نیز بالا میرود یا دستکم این جرم کمتر علنی میشود که این اتفاق برای ما که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در هفت ماه ابتدای امسال دستگیری خردهان کشورمان 40درصد افزایش یافته، یک نیاز جدی است.
مریم خباز / گروه جامعه
در زمان سلطنت رضاخان دستگاه اطلاعاتي به معني خاص آن، يعني مركزي كه به جمعآوري خبر از كشور هدف اشتغال داشته باشد در ايران وجود نداشت. او همه چيز را از نظميه كه بعدها به شهرباني تغيير نام يافت، ميگرفت. سفارتخانههاي ايران در كشورهاي مختلف نيز راه ديگري براي جمعآوري اطلاعات بود.
رضا شاه كه بقاي حكومت خود را در به بند كشيدن آزاديخواهان ميديد، مدت زيادي از به قدرت رسيدنش نگذشته بود كه «ماركوف» روسي را مأمور بررسي و انتخاب مكاني مناسب براي احداث زندان نمود.
محلی که برای زندان در دوران پهلوی اول در نظر گرفته شد، قصر قاجار (حدفاصل سه راه زندان، پل سیدخندان، خیابان شریعتی و خیابان پلیس فعلی) بود که دارای ساختمانهای قدیمی و وسیع و متروکه بود.
این مجموعه که در سال ۱۱۶۸ خورشیدی توسط معمار روسی ساخته شده بود، محل مناسبی برای ایجاد زندان تشخیص داده شد و در آذر ماه ۱۳۰۸ به دست رضا شاه افتتاح گردید.
«ماركوف» روسي ساختمان سفارت ايتاليا و ساختمان سينگر در خيابان سعدي را به سبك كلاسيك اروپايي ساخت به همه اينها اضافه كنيد بناي زندان قصر در كاخ قجرها را. ماركوف پس از بررسيهاي لازم، قصر قجر را براي احداث زندان در تهران پيشنهاد كرد كه بلافاصله اعتبار لازم تأمين و طراحي و سپس عمليات اجرائي آن آغاز شد كه در نتيجه روز 11 آذر 1308 با 192 سلول آماده بهرهبرداري و توسط رضاخان افتتاح گرديد. اين در حالي بود كه در آن زمان، عدهاي خرده ميگرفتند كه در هيچ جاي جهان معمول نيست، شاه زندان يا مؤسسه ديگري نظير آن را بازگشايي كند، ولي واقعيت اين بود كه او براي حفظ حكومت خود نياز شديدي به احداث اين مكانهاي مخوف داشت.
در آن زمان پس از اداره پليس سياسي، اداره زندان از فعالترين ادارات بود و در زندان قصر دو عبارت به صورت ضربالمثل در آمده بود كه حاكي از جو حاكم در آن دوران است:
«انشاءالله سيگار اديب السلطنه نصيبت شود» كه منظور از «اديب السلطنه» سرهنگ يحيي رادسر، رئيس پليس وقت بود كه معمولاً اجراي احكام اعدام را به عهده داشت و قبل از اعدام به زنداني سيگار تعارف ميكرد كه ظاهراً اضطراب او را مقداري كاهش دهد و يا « تو را از درب عليمالدوله بيرون كنند» منظور از درب عليمالدوله درِ چوبيني بود كه به محوطهاي تپهگونه ميان زندان قصر و پادگان قصر باز ميشد و زنداني سياسي را بر فراز بلنديهاي آن اعدام ميكردند.
دورههای تاریخی مجموعه قصر به 4 دوره قابل تفکیک است که مختصری از تحولات هر دوره در ادامه تشریح گردیده است:
قصر قاجار در سال 1213 ه.ق (1176ش) در دومین سال سلطنت فتحعلی شاه در خارج از تهران آن زمان ساخته شد.
این مجموعه دارای یک عمارت بزرگ شامل اندرونی و بیرونی، باغ و کلاه فرنگی بود و این بنا به قصر قجر یا تخت قجر معروف شد.
از ویژگی های این بنا آن است که در بالای تپه قرار گرفته و بنایی سه طبقه بوده است که طبقه سوم آن شامل یک اتاق بزرگ می شد که از چهار طرف مناظر اطراف آن قابل دیدن بود و چهار برج در چهار سوی آن قرار داشت که هر یک دارای اتاقی بود.
بر دیوارهای بنا تصاویر شاهزادگان قاجار نقاشی شده بود. در بین تصاویری که بر روی دیوارها بود، تصاویر جنگ های چنگیزخان مغول و تیمورلنگ نیز دیده می شد که قاجارها ادعا می کردند که نسبشان به آنها می رسد.
ناصرالدین شاه در سال ۱۲۸۶ق در بنای قصر تغییراتی به وجود آورد و ملحقاتی به آن اضافه کرد. این قصر از اواخر دوره ناصرالدین شاه کارائی اصلی خود را از دست داد.
پس از روی کار آمدن رضاشاه، سرتیپ درگاهی، رییس نظمیه آن ایام به دلیل وجود معن زیاد، تقاضای یک محل وسیع برای به بند کشیدن مخالفان کرد.
نیکلا مارکوف روسی (معمار و دوست رضاخان) مامور بررسی و انتخاب مکان مناسب برای احداث نخستین زندان به شیوه متمرکز شد. او قصر وسیع قاجار را برای ساخت زندان انتخاب کرد.
با انتخاب این مکان، بودجه لازم به سرعت تامین شد و سرانجام زندان قصر با ۱۹۲ اتاق برای محبوسان که ۹۶ اتاق آن جمعی و مابقی انفرادی بودند.
علاوه بر آن در قسمت مریض خانه شش اتاق شش نفری و شش اتاق یک نفری برای زندانیان مریض ساخته شده بود. زندان قصر گنجایش ۸۰۰ نفر محبوس را داشت.
در دوران پهلوی دوم ساختمانهای متعددی به مجموعه اضافه شد از آن جمله ساختمان زندان شماره 2 موسوم به زندان ی که به ابتکار تیمسار رزم آرا بنا شد.
در این زندان بسیاری از مخالفان رژیم پهلوی محبوس بودند.
زندان قصر در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی محل حبس و محاکمه تعدادی از مسوولان رژیم سابق بود.
این زندان پس از انقلاب، محل حبس زندانیان غیری شد و در سال 1382 به دلیل حضور زندان در میانه شهر و بافت قدیمی و فرسوده آن، تصمیم به تعطیلی این زندان تاریخی گرفته شد.
ابتدا قرار بود این فضا تبدیل به مکانی تجاری و برج های عظیم شود و حتی قسمتی از این مکان به همین دلیل تخریب شد.
اما در سال 1386 به جهت حفاظت و صیانت از یادمان های انقلاب اسلامی و گذشته ی ایران و همچنین تراکم بالا و نیازمندی منطقه به اماکن تفریحی و مراکز فرهنگی تصمیم به تبدیل این زندان به باغ - موزه شد.
منابع:موسسه مطالعات و پژوهش های ی،همشهری
حمورابی ششمین امپراتوربابل بزرگ از سال 1792 تا 1750 پیش از میلاد (42 سال) امپراتور این کشور بودو در طی این مدت بابل را تابین النهرین گسترش داد و بسیاری از همسایهها را شکست داد.
معروفترین بازماندهء او،قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شدهاست. این قوانین بر روی یک سنگ ایستاده با بیش از 8 پای بلند (2,4 متر) حک شده و در سال 1901 درایران پیداشد. حمورابی به دلیل روشنفکریاش برای نوشتن این قوانین، زمانی که مردم در قتل و غارت بودند، در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.
هنگامی که حمورابی تکیه بر تخت سلطنت بابل می زد کشوری به نسبت کوچک را از پدرش ( سین – موبعلیت )به ارث برده بود که تقریباً هشتاد مایل درازا و بیست مایل پهنا داشت وحدود آن از سیپار تا مرد ( از فلوجه تا دیوانیه ی کنونی ) گسترده بود. در آن زمان پادشاهی های به مراتب بزرگتر وقدرتمندتری کشور بابل را پیرامون گرفته بودند. سرتاسر جنوب تحت سلطه ی " ریم سین "(پادشاه لارسا ) بود ؛ در شمال سه کشور ماری ، اکلاتوم و آشور در دست شمشی عداد " و پسرانش بود و در شرق " ددوشه " ( متحد عیلامیان ) بر اشنونه حکم می راند
پادشاه حمورابی اگر چه همچون پدرانش از همان نخستین روزهای سلطنت مشتاق گسترش مرزهای کشورش بود ، لیکن با نظر به قدرت همسایگان مقتدر خویش ، پنج سال درنگ کرد و چون پایه های قدرتش را مستحکم یافت از سه سو به کشورهای همسایه حمله ور گشت ؛ ایسین را تصرف کرد و در امتداد فرات به سوی جنوب تا اوروک پیش رفت.
در اموتبال بین دجله و جبال زاگرس جنگید و آن ناحیه را متصرف شد و سرانجام در سال یازدهم از سلطنت خود توانست پیکوم را به اشغال درآورد. از آن پس بیست سال از سلطنت خود را صرف ترمیم معابد و تقویت استحکامات شهرهای تصرف شده کرد . در بیست و نهمین سال از پادشاهی حمورابی ، کشور بابل هدف تهاجم مشترک ائتلافی متشکل از عیلامیان ، گوتیان ، سوباریان ( آشوریان ) و اشنونه قرار می گیرد که با دفاع ارتش حمورابی این تهاجم ناکام می ماند.
سال بعد حمورابی در تهاجمی شهر لارسا را متصرف می شود.
در سال سی و یکم همان دشمنان قدیمی دوباره متحد می شوند و به سوی بابل لشکر می کشند. اینبار حمورابی نه تنها تمامی سپاهیان آنان را تار و مار می کند که تا نزدیکی مرزهای سوبارتو تیز پیش روی کرده ، تمامی بین النهرین جنوبی و مرکزی را متصرف می شود و سرانجام در سال های سی و ششم و سی و هشتم از سلطنت خود موفق می شود به سلطه ی آشور بر بین النهرین شمالی پایان دهد و تمامی مردم بین النهرین را بصورت یک ملت واحد تحت سلطه ی خود در آورد.
حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته میشود. این قانون یکی از اولین قانونهای نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند
برای اداره ی چنین کشوری که ملت ها و نژادها و مذاهب گوناگون را در بر می گرفت ، حمورابی دست به یک سری اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی زد و آنها را تحت یک « مجموعه ی قوانین » مدٌون کرد. اگرچه با بدست آمدن قوانین قدیمی تر از پادشاهانی چون « اور – نمو » و « لیپیت – عشتر » دیگر نمی توان حمورابی را«نخستین قانونگزار تاریخ » نامید ولی هنوز هم می توان او را به عنوان یک پادشاه قانونمدار و عادل ستود. برای رفع اختلافات مذهبی و نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود و بازماندگانش ، حمورابی در این قانون ، مردوک خدای بابل را که تا آن مان یک خدای درجه سوم بود در راس خدایان دیگر قرار داد و البته با نهایت زیرکی مدعی شد که این مقامی است که از سوی « آنو » و «انلیل » به مردوک تفویض شده است. کاهنان سراسر کشور به امر شاه تقدم و تاخر خدایان را تغییر دادند و قصه ی آفرینش را از نو نوشتند تا نقش اصلی را به مردوک واگذارند.
قانون حمورابی
حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته میشود. این قانون یکی از اولین قانونهای نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند. تصور میشود که این قانون توسط چندباسواد نوشته شده باشد. ستون سنگی بعدی کشف شده مربوط به ایلام است که درپایتخت آن شوش نوشته شده بودو در سال 1901 کشف گردید و هم اکنون درموزه لوور پاریس است. قانون حمورابی شامل 282 قانون میشود و توسط باسوادها در 12 روز نوشته شدهاست. بر خلاف قوانین اکدی، این قوانین به زبان بابلی نو آن زمان نوشته شده بود و هر فرد باسواد در شهر میتوانست آن را بخواند.
اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند
متن قانون نامه حمورابی شامل یک مقدمه و یک موخره است که بین آنها مجموعه قوانینی در 49
ستون عمودی به خط میخی نگاشته شده است. مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282ماده است که 35 ماده آن محو شده و از آنها اطلاعات ناقصی در دست است.
ظاهرا این امر بدستور پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکوربه شوش صورت گرفته است.
قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی دارد که 300 سال پیش از ان به دستور"اورناموی” سومری وضع شده بود.طبق این قوانین نه تنها کسی که ی می کرد مجازات می شد بلکه هر کس در وظیفه خود قصوری مرتکب می شد، می بایست تاوان کار اشتباهش را می پرداخت یا به مجازات می رسید. برای مثال: اگر کسی دریچه ابراه را نمی بست و کشتزار همسایه اش پر از آب می شد،میبایست خسارت همسایه را پرداخت می کرد یا اگر در انبار یا عرشه کشتی ،کالایی گم می شد،کشتیبان موظف بود ضرر صاحب کالا را جبران کند . همچنین بر اساس این قوانین حتی پزشکان و دامپزشکان که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر می کردند مجازات می شدند. متن تعدادی از قوانین حمورابی در زیر آمده است:
اگر مردی دیگری را متهم به قتل کند اما نتواند ان را ثابت کند متهم کننده به مرگ محکوم خواهد شد. 1)
2)اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند و فرد متهم درون رودخانه بپرد و غرق شود متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد امااگر متهم بی هیچ آسیبی از رودخانه بیرون بیاید و ثابت شود که مجرم نیست،اتهام زننده باید اعدام شود و خانه اش به فرد مورد اتهام برسد.
5)اگرقاضی حکمی صادرکند و بعدا معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده است باید12برابر جریمه ای را که تعیین خود بپردازد و از صندلی قضاوت کنار رود و هرگز قضاوت نکند.
6)اگر کسی اموال معبد یا دربار را ب به مرگ محکوم می گردد و کسی هم که مال ی ه است محکوم به مرگ است.
195)اگر پسری پدرش را کتک بزند دست پسر باید قطع شود.
196)اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کند باید چشم او کور شود.
229)اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و خانه ای که بنا کرده ویران شود و سبب مرگ صاحبخانه شود معمار به مرگ محکوم خواهد شد.
اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند تا آنکه پس از گذشت سالیان دراز و در دوران حکومت«بختنصر» کشور بابل دیگر بار عظمت و اقتدار خود را بازیافت و تبدیل به بزرگترین و زیباترین شهر آن دوران شد. ولی این بار چیزی در این عظمت بود که آنرا از عظمتی که این کشور در دوران حمورابی داشت متمایز می ساخت ؛ نام بابل دیگر با نام یک پادشاه قانونگذار و عادل درنیامیخته بود ؛ مردم کشورهای دیگر با شنیدن این نام ، تصویر یک پادشاه خونخوار ، خشن و بی رحم را در ذهن مجسم می کردند ، تصویری که براستی شایسته ی بختنصر بود.
باری ، بختنصر با همه ی قدرتش در سال 561 پیش از میلاد از دنیا رفت و پس از او پسرش « آول مردوک» به سلطنت رسید. او بسیار ضعیف و ناتوان بود و پس از آنکه تنها دو سال سلطنت کرد بدست دسته ای شورشی که از شوهر خواهرش «نرگال سار اوسور » فرمان می گرفتند ، از تخت شاهی به زیر آمد.
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
((ورشکستگی))
〽️توضیح: حالتی است ڪه در آن ((شخص حقیقی تاجر)) "یا" ((شخص حقوقی)) از پرداخت دیون خود عاجز (متوقف) بوده و دادگاه نسبت به او حڪم صادر ڪرده باشد.
در صورتی ڪه چنین حالتی برای ((شخص حقیقی غیرتاجر)) اتفاق افتاد "اعسار" نامیده میشود
‼️عاجز از پرداخت دین اگر:
شخص حقوقی -ورشڪسته
شخص حقیقی تاجرورشڪسته
شخص حقیقی غیرتاجراعسار
اشخاص حقوقی ((مطلقا))
مشمول ورشڪستگی هستند چه تاجر باشند چه نباشند.
ماده ٤۱۲ قانون تجارت:
ماده ۱٥قانون ن.ا.م.م:
ماده٦ قانون ن.ا.م.م:
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
‼️تفاوت ورشکستگی و اعسار:
1.اعسار مخصوص افراد غیرتاجر است در حالی که ورشکستگی مخصوص تجار و اشخاص حقوقے است
2.ورشڪسته از تصرف در اموال خود ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونہ نیست
3.حڪم ورشڪسته نسبت به همه طلبڪاران ورشڪسته اثر مطلق دارد در حالی ڪه اعسار اثر نسبی دارد
4.اموال و دیون ورشڪسته تصفیه می شود در حالے ڪه در مورد معسر اینگونہ نیست.
5.دیون ورشڪسته حال مے شود در حالے ڪه دیون معسر حال نمے شود.
6.ورشڪسته از اقامہ دعوا و رجوع به داورے ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونه نیست.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
الف.اگر شخصی ترڪ تجارت ڪرده و الان تاجر نیست ، اما در زمان توقف تاجر بوده مشمول ورشڪستگی است.
ب.در همه شرڪت ها ورشڪستگی شرڪت ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪا و ورشڪستگی بعضی از شرڪا ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪت ندارد(ماده ۱۲۸ق.ت)
پ.شعبه شرڪت چون شخصیت حقوقی مستقل ندارد ، بنابراین ورشڪستگه هم نمی شود
ج.درمورد شرڪت های عملی (۲۲۰ق.ت) در صورتے ڪه برای آنها شخصیت حقوقے قائل باشیم .مشمول ورشڪستگی هستند، در غیر اینصورت شرڪای آنها مشمول ورشڪستگی می شوند.
قاضی اجرای احکام کیفری بایدحداقل چندسال سابقه خدمت قضائی داشته باشد؟
۱. پنج سال
۲. سه سال
۳. یک سال
۴. سابقه خدمت قضائی فقط در مورد قاضی دادگاه اطفال ونوجوانان شرط است.
گزینه ۲ درست است زیرا مطابق متن تبصره ماده ۴۸۵ ق.آ.د.ک ۹۲ است
گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت (بیتالمال) به ورثهاش پرداخت میشود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام میشود طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود."
**هرگاه در اثر خطاي قاضي، در حكم و يا تشخيص موضوع و يا تطبق حكم بر موضوع، شخص بيگناهي محكوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدني شود ديه قتل يا جراحت از بيتالمال است، خطاي قاضي به اين علت كه قاضي شرايط قضاوت را ندارد و يا خلاف كتاب و سنت حكم كرده است.
** در مواردي كه لوث عليه شخصي محقق شده باشد، ولي اولياءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتي كه متهم و اقرباي او قسامه را اجرا كنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بيتالمال، ديه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث امارهاي است كه، ظن غالب به صدق مدعي دارد. مانند اينكه يك نفر چاقويي خوني داشته باشد و بر بالاي سر مقتولي دستگير گردد . يا مقتولي را در خانه كسي يا درمحله گروهي پيدا كنند ، به شرط آنكه عداوتي ما بين آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نيست » . )
**در مواردي كه هيچ يك از مدعي و مدعيعليه بينه ندارند و مدعي هم حاضر به قسم ياد كردن نيست و قسم را متوجه مدعیعليه كرده است، با قسم خوردن مدعيعليه ، دعوي پايان ميپذيرد و در اين صورت ديه مقتول بايد از بيتالمال پرداخت شود .
**هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود. فرقی نمیکند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بینتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت میکنند.
**ديه افرادي كه در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم يا کشته شدهاند.
**ديه مقتولي كه بر اثر سقوط غير ارادي شخصي ديگر كشته شده است .
**در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و رانندهای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیتالمال بدهد.
**درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیایدم تقاضای تعقیب میکند و دادسرا رسیدگی میکند و دادگاه هم حکم صادر میکند و پرونده برای اجرا ارسال میگردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیتالمال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز میشود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب میماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت میشود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان میتواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
**درصورتی که حادثهای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی میشود و شخص متوفی شناسایی میشود و اولیای دم نیز شناسایی میشود ولی شخص متهم شناسایی نمیشود در اینجا دادیار رسیدگی میکند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست میکند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین میشود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت میشوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه میخواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست میکند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست میکند که به صندوق بیتالمال معرفی میشوند در این صورت صندوق بیتالمال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی میکند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت میکند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیتالمال دریافت میکنند.
**درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛ عدهای معتقدند که ما این پروندهها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی میکنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام میشود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام میشود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی میکند اگر راننده باشد باید گواهینامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل میکنند گزارش تهیه میکنند و به دادگاه میفرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر میکند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت میکند و در اینجا صندوق بیتالمال چیزی پرداخت نمیکند.
سواي از نام و عنوان قرارداد، هر قراردادي با يك
پيشگفتار يا preamble شروع مي گردد.
و بيان ميدارد :
اين قرارداد در تاريخ . بين . و
منعقد ميشود .
نكته :
تاريخ را در ابتدا نوشته و در زمان امضاء تاريخ را قيد
نميكنيم.بعد از پيش گفتار به قسمت خاصي به نام Whereas
مي رسيم كه در كليه قراردادهاي بين المللي به چشم
ميخورد اما در قراردادهاي داخلي خير.
اين بند مهم قراردادي را ( از انجاييكه و يا با در نظر
گرفتن اينكه) ترجمه كرده اند٠
در Whereas Clause چه مطالبي نوشته ميشود ؟
٣ مطلب :
١- اهداف ما از انعقاد قرارداد. مثلا ميگوييم :
از انجاييكه شركت x در كار توليد فلان كالا بوده و
شركت y نياز به اين كالا دارد با يكديگر توافق نمودند كه
اين كالا را توليد كنند.
٢-مسايلي بسيار مهم از قبيل اقرارهايي كه از طرفين
ميگيريم. مانند اينكه بگوييم : از انجاييكه ارايه دهنده
فلان سرويس شخصي بسيار حرفه اي ميباشد.
نكته : به ياد داشته باشيد مطالب ذكر شده در اين بند
براي تعريف و تمجيد نيست و داراي بار حقوقي ميباشد
يعني اگر بر فرض ان ارايه دهنده سرويس خاص ، كار
را به صورت كاملا حرفه اي و مطابق استانداردهاي
بالاي شغل خودانجام نداد، قابليت پيگيري قانوني دارد.
٣-اقرار به يكسري Fact ها
مانند اينكه نوشته شود :
اين قرارداد با توجه به اينكه طرف A مبلغ ١٠٠ ميليون
تومان به طرف B بدهكار است منعقد ميگردد.اخرين قسمت مقدماتي قراردادها قسمتي است تحت
عنوان NOWTHEREFORE كه به معناي در نتيجه
ميباشد.
نكته :به ياد داشته كه حروف اين اصطلاح كلا به صورت
بزرگ نوشته شود.
در اينجا كاملترين متن نمونه اين بند را براي شما
عزيزان اورده ام :
NOWTHEREFORE ; parties take into
consideration the above mentioned
premises and other good and valuable
Covenants have decided to conclude this
Agreement as follows :
ترجمه :
حال با توجه به موارد ذكر شده در فوق و توافقات
صورت گرفته طرفين تصميم به انعقاد اين قرارداد به
صورت ذيل گرفتند:
اولين مرحله در تنظيم قرارداد انتخاب يك عنوان يا همان
تايتل ميباشد.
نكته :اگر در هنگام تنظيم قراردادي از عنوان دقيقي كه
مي خواهيد بر قرارداد خود قرار دهيد اطمينان خاطر
نداريد، صرفا به ذكر عبارت قرارداد بسنده كنيد.
اين كار شما را از مشكلات احتمالي اينده مصون
ميسازد.
بخش اول شامل اسكلت وستون و چارچوب قراردادها
ميباشد كه تحت عنوان مفاهيم و مواد عمومي و
مشترك قراردادها ناميده ميشوند كه درتمامي قراردادها
به چشم ميخورند (١٤٦ ماده مشترك ) .
بخش دوم شامل مواد اختصاصي ميباشد كه در مورد
هر قرارداد خاص متفاوت بوده و در هنگام بررسي
محتوايي قراردادها به انها خواهم پرداخت.
از ميان اين تنوع گسترده به تجربه بر اينجانب ثابت گرديده است كه در عالم تجارت سروكار افراد با بيش از ١٠نوع از اين قراردادها نخواهد بود . كه رفته رفته و در وقت خود به تشريح دقيق هر يك خواهم پرداخت.
اما عرض بنده در حال حاضر ان ١٩٠ نوع قرارداد به ظاهر بي اهميت است.
ايا هنگامي كه موكلي به دفتر شما رجوع مي كند و بعد از ارايه توضيحاتي ازشما مي خواهد قراردادي براي وي تنظيم كنيد، ايا ميتوان بدون علم بر تمامي انواع قراردادها ، خواسته وي را با قراردادي مناسب با نياز وي تطبيق دهيد ؟ پاسخ مسلما منفي است.
زيرا در بسياري از موارد حتي خود موكل هم درست نميداند كه چه قراردادي براي وي مناسب تر است.
(در اينجا نقش حقوقدان به مثابه پزشكي ميباشد كه بدون شناخت انواع داروها قادر به معالجه بيماري نخواهد بود)٠
از اينرو جهت اشنايي شما عزيزان با حداقل عناوين قراردادهاي بين المللي، روزانه اسامي تعدادي از انها را در اين كانال قرار خواهم داد . به اميد انكه مفيد واقع گردد
درباره این سایت