در ﻣﺎدة 43 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺗﺒﺼﺮة 2 اﻳﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ:
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺮﻣﻲ، ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﺻﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺷﺮع وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزات اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي در ﻣﻮاد 207 ، 208 و 612 ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎدة 216 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﻤﺎن ﻣﺎدة 208 اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت: "ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد" ﺑﺪان اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داراي ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ:
ماده 207
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد، ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻌﺎون در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺎ 51 ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺎدة 208 ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻛﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از ﻗﺼﺎص ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺪام وي ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﺧﻮف ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻴﻢ ﺗﺠﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﮔﺮدد، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي از 3 ﺗﺎ 10 ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه: "در اﻳﻦ ﻣﻮرد، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ از ﻳﻚ ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ."
در ﺣﺎﻟﺖ "اﻟﻒ" و "ج" ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ "ب" اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎون ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻌﺎون را، ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺘﺮي در ﺟﺮم دارد، ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات اﻣﻜﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان آن ﭼﻘﺪر است؟
ﻣﺎدة 208 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻧﮕﺮدد ﻳﺎ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮي وي ﻧﮕﺮدد، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ دﺷﻮار و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﻣﻮاردي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺪري ﺷﺎﻫﺪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ دﺧﺘﺮش ﺑﻮده و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺬﻛﺮات ﻓﺮاوان و درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﻜﺮر ﭘﺪر، وي ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اداﻣﻪ ﻣﻲدادهاﺳﺖ. ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﺳﻮي دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺪر، ﺳﺮاﻧﺠﺎم وي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻀﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺨﻞّ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺒﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ روح ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺪر از ﺣﻴﺚ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎدة 022 ق. م. ا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻲﮔﺮدد، اﻣﺎ از ﺟﻨﺒﺔ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺣﺒﺲ، ﺗﺒﺮﺋﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮي ﻧﻤﻲﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 44 ق. م. ا:
ﺟﻬﺘﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻗﻮف ﮔﺮدد، ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺣﻖ ﻣﻌﺎون ﺟﺮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدة ﻓﻮق، ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺣﻖ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و او ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎزات وي ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻀﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ دو ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: ﻳﻜﻲ ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص و دﻳﮕﺮي ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص. ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎون در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺼﺎص در ﻣﺎدة 702 ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه (ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻒ) و ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎون در ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص در ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة 802 ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت "در اﻳﻦ ﻣﻮرد" درﺗﺒﺼﺮة ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت "ب" و "ج" را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ، زﻳﺮا ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة 208، ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ "ج" اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت " در اﻳﻦ ﻣﻮرد"، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﻴﻢ ﺗﺠﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲرود. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ، ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ذﻳﻞ ﻣﺎدة 208 اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﺪر آن، ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: "ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻛﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از ﻗﺼﺎص ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ".
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﺎﻟﺖ "ب" ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻧﻤﻲﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻮاد 207 و 208 ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺎدة 43 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎﺣﺘﻲ ﺷﻚ در ﺗﺨﺼﻴﺺ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎدة 43 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ، ﻟﺬا ﺣﺎﻟﺖ "ب" ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدة 43 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
سایت حقوقی هادی کاویانمهر ﻣﺎدة ,ﻗﺼﺎص ,ﻣﺠﺎزات ,ﻣﻮﺟﺐ ,ﺣﺎﻟﺖ ,ﻣﻌﺎون ,ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل ,ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص ,ﺗﺠﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ ,ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮي ,ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ منبع
درباره این سایت