مطابق با ماده ۳۶ ق.م که مقرر می دارد 《اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقاً مال مـدعی او بـوده اسـت در ايـن صـورت مشاراليه نمی تواند برای رد ادعای مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگـر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است. 》
نکته
از نظر اصول حقوقی اقرار خصوصيتی جز اثبات مالكيت سابق ندارد پس اثبات مالكيت سـابق بـا ساير دلايل نيز موجب بی اعتباری تصرف كنونی خواهد شد و مشمول اين ماده قرار مـي گيـرد.
با اين حال ظاهر قانون مدنی، مشهور فقهـا و «رويـه قـضايي» حكم ماده را ويژه «اقرار» ميدانند.
نکته
مانعی ندارد در مواردی كه اعمال قاعده تصرف به عنوان اماره قانونی محل ترديد است، قاضی بـا توجه به اوضاع و احوال خاص، به قاعده تصرف به عنوان «اماره قضايی» استناد كند (ر.ك م ۱۳۲۲
و ۱۳۲۴ ق.م) و در مورد خريد و اشياء كم بها كه سندی در آن رد و بدل نميشـود، تـصرف كنونی را بر مالكيت سابق مقدم شمارد.
سایت حقوقی هادی کاویانمهر تصرف ,مالكيت ,ماده ,قاعده تصرف ,مالكيت سابق ,اثبات مالكيت منبع
درباره این سایت